استقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكى لبحث الأوضاع فى غزة.. الرئيس السيسي يجدد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين

نشاط رئاسى مكثَّف على الصعيدين الداخلى والخارجى للرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى.. فى الشأن الخارجى، استقبل الرئيس السيسى وفدًا من مجلس النواب الأمريكى، برئاسة النائب الجمهورى «أوجست فلوجر» رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهورى والديمقراطى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الأوضاع فى غزة 

اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس فى تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لا سيما فى ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمى والدولى. 

وفى السياق ذاته، ثمَّن أعضاء الوفد الأمريكى الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة فى مختلف المجالات، والذى ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة.

وقد تناول اللقاء فى هذا الصدد التعاون بين البلدين فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرُّف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك فى هذا الصدد، وقد أكد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية فى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف. 

 اللقاء تناول أيضًا بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية، خاصة فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفورى لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليونى فلسطينى من المعاناة الإنسانية الهائلة، وأكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى الضغط من أجل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية، مجددًا رفض مصر التام لأية مساعٍ تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما توافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع فى المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

سكرتير عام الأمم المتحدة

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، «أنطونيو جوتيريش» سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و «فيليب لازارينى» مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، و«إلينا بانوفا» المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فورى لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافى لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البرى بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوى لا سيما لمناطق شمال القطاع.

وقد ثمَّن الرئيس فى هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولى على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته فى ذلك الصدد، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمى كركيزة محورية للاستقرار، مشيدًا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البرى مفتوحًا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى زيارته إلى المعبر، ومثنيًا فى هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصرى ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالى غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التى تواجهها تلك العملية، معيدًا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالى القطاع.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تطابقًا فى المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتحذير من أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

الشأن الداخلى

على صعيد الشأن الداخلى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى،  مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

 الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم (2024/2025) حيث عرض وزير المالية فى هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التى تستند على تحقيق معدل نمو قدره ٪4 من الناتج المحلى الإجمالى، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٪3.5 وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٪6 من الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٪36 لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٪29 لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغيُّر سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه  لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٪30 باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيچية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالى 2024/ 2025.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» فى العام المالى (2024/2025) وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه. 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.