بعد قرار تعويم الجنيه أمام الدولار ترحيب شديد يشوبه الترقب من التجار والمواطنين

لم تكن السوق قد استوعبت بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية بعد مشروع رأس الحكمة، حتى أصدر البنك المركزى المصرى قراره بتعويم الجنيه مقابل الدولار وأصبح سعره فى البنك مساويًا لسعره فى السوق الموازية.. وكنت قد بدأت استطلاع رأى المسئولين فى الشعب التجارية المختلفة والتى تخص سلعًا ومنتجات تمس حياة المواطن بصورة كبيرة عن تأثير انخفاض الدولار بعد صفقة رأس الحكمة ولم تمر 12 ساعة حتى صدر قرار المركزى بالتعويم، وبالطبع أعدت سؤال مسئولى الشُعب لمعرفة رأيهم فى قرار التعويم وقد كان معظمهم يشكو بالأمس من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وعدم توفير الدولة للدولارات فى البنوك لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية ورغم ترحيبهم بالقرار؛ فإنى فوجئت بحالة من الصدمة والترقب والحذر والجميع فى انتظار استقرار سعر الجنيه أمام الدولار ومعرفة قيمته الحقيقية بعيدًا عن مساندة الدولة، ومن ثم فالسطور القادمة تحمل تشريحًا لحالة قطاعات سلعية مهمة تمس المواطنين وما حدث لها خلال الساعات القليلة السابقة على قرار التعويم وفى الساعات التالية للقرار.

 

كانت لنا تلك الجولة ما بين 7 قطاعات مهمة هي السلع الغذائية والدواجن واللحوم و(الفاكهة والخضر) والأدوية والأدوات الكهربائية وأخيرًا المستوردون.

الدولار برىء من الخضر والفاكهة 

لا توجد منتجات أهم من الخضروات والفاكهة للمواطن وقد كانت المفاجأة أن الدولار برىء من ارتفاعات هذه المنتجات وهو ما يكشفه حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية قائلًا «إنه لا توجد صلة مباشرة ما بين سعر الدولار والخضر والفاكهة رغم أننا نستورد بعض مدخلات الإنتاج، وقد شهدت الأسواق انخفاضًا فى أسعار المنتجات قبل القرارات الأخيرة من تحرير سعر البنك المركزى للجنيه، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات بعد سعر 25 جنيهًا وترواح سعر البصل من 13 إلى 15 جنيهًا بعد أن كان بـ30 جنيهًا واليوم سعر الثوم القابل للتخزين ما بين 15 و17 جنيهًا بعد أن كان بـ85 جنيهًا وكذلك البطاطس والبرتقال وغيرهما من المحاصيل، حيث يتوقف سعر الخضر والفاكهة على كمية المعروض منها فى السوق وتؤدى الوفرة إلى انخفاض سعرها، وبالعكس ونحن نعمل فى سلع لا نستطيع تخزينها وبالتالى لا بُد من بيعها مباشرة».

وعن السبب وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر بصورة مفاجئة يقول النجيب: «لدينا فجوات زمنية ما بين انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، هذا بالإضافة لتلاحق بعض المواسم مثل بداية رمضان والأعياد ولا يجب أن نتغاضى عن عوامل تغيُّر المناخ والتى أدت إلى تغيير مواعيد حصد بعض الزراعات، فهناك محاصيل كان يتم حصدها فى شهر يونيو تأخرت وأصبحت فى شهر يوليو وهكذا».

وعن مدى رقابة الشعبة على الأسعار فى السوق يقول النجيب: «دائمًا ما نقوم بجولات فى الأسواق واكتشاف الأصناف المختفية من السوق والتلاعب فى الأسعار ولا ننكر أن هناك بعض البائعين يقومون برفع الأسعار دون مبرر وفى تلك الحالة يستطيع المشترى أن يتوجه إلى بائع غيره». 

ويؤكد يحيى السنى رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة على ضرورة توفير الدولة لمستلزمات الإنتاج للفلاح مثل البذور والأدوية والأسمدة فجميعها سلع يتم استيرادها من الخارج وفى تلك الحالة سيزرع الفلاح مساحة أكبر وسيزداد المعروض من الخضار وتنخفض أسعاره.

التردد فى الشراء 

وتأتى السلع الغذائية فى المرتبة الثانية من أولويات توفيرها للمواطن وهى الأرز والسكر والزيت وغيرها والتى شهدت أسعارها انخفاضًا ملحوظًا بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية (السوداء) نتيجة صفقة رأس الحكمة وقبل تحرير سعر الصرف.  

ويصف يحيى كاسب رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بكونه قرارًا جيدًا وفى صالح القطاع.  وأضاف «إن السوق شهدت بعض الاضطراب يوم الأربعاء بعد صدور القرار فى الوقت الذى كنا نعانى فيه من الركود فى عملية البيع نتيجة انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية بعد صفقة رأس الحكمة وقد انخفضت شيكارة الأرز الـ25 كيلو من 810 حتى 620 جنيهًا، أى أن هناك 200 جنيه انخفاضًا فى سعر الشيكارة الواحدة، وكذلك شهد الزيت انخفاضًا فى سعره ورغم تلك الانخفاضات؛ فإن المواطن كان خائفًا من الشراء ويقول إن الأسعار سوف تنخفض مرة أخرى، ورغم ذلك فلا يزال بعض المواطنين يقومون بشراء شنط رمضان لتوزيعها قبل بداية الشهر الكريم، وتتراوح أسعارها ما بين 200 و1500 جنيه للشنطة الواحدة، وبالطبع فإن الإقبال كبير على شراء الشنط الشعبية والتى تتراوح أسعارها من 200 إلى 300 جنيه، فهى فى متناول قدرة المواطنين الشرائية.

وعن معارض «أهلا رمضان» التى تقوم الشعبة بتنظيمها يقول كاسب: تشهد المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء وأحيانًا نفاجئ المواطنين بتخفيض أسعار بعض السلع وإن كان سعر السكر ثابتًا على 27 جنيهًا.

فيما طالب على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية السابق الدولة بتوفير الدولار فى البنوك حتى يتم استيراد تلك السلع. مضيفًا «إنه رغم الانخفاضات التى شهدتها أسعار بعض السلع؛ فإن السوق لن تتأثر بهذه القرارات إلا بعد 4 أو 5 شهور، لأن هناك تجارًا اشتروا البضاعة بثمن مرتفع قبل الصفقة ولن يبيعوا بالخسارة وإن كان بعضهم بدأ البيع بتخفيض يصل ما بين 5 إلى 10 % من السعر وذلك لسببين، أولهما وجود حالة الركود فى السوق وليس للدولار علاقة بها نهائيًا والسبب الثانى أن هناك شركات قامت بإجراء نسبة خصم للتجار وفى المقابل يخفض التاجر الثمن بنفس نسبة الخصم، ومن هنا سنجد تضاربًا فى أسعار بعض السلع الفترة المقبلة، فهناك من سينفذ نسبة الخصم وهناك من سيبيع بنفس السعر المرتفع.

سألته: أى خسارة سيتعرض لها التاجر وهو من قام برفع أسعار السلع بصورة مبالغ فيها وغير مبررة وكان قد قام بشرائها بسعر منخفض وقام بتخزينها حتى يرتفع سعرها وقد استفادت شريحة كبيرة من التجار من تلك المضاربة؟

فقال هاشم: لا ننكر أن هناك فئة من التجار التى تتسم بالجشع ولكن لا ينبغى تعميم تلك الصفة على الجميع، وفى حالة شرائهم السلعة رخيصة وتخزينها فقد باعها وعاد ليشترى نفس البضاعة من تاجر الجملة بسعر مرتفع فمثلا لو أن تاجرًا اشترى بسعر منخفض كرتونة زيت بـ1000 جنيه وباعها بـ1100 وعندما ذهب ليشتريها مرة أخرى أصبح سعرها 1250 جنيهًا فاضطر إلى بيعها بسعر مرتفع. 

ويضيف هاشم: يحاول بعض التجار الاستفادة من الموسم الحالى والبيع بالتخفيض لأنه مُطالب بمصاريف تشغيل عمالة وكهرباء للمحل الخاص به، قُلت «بعض التجار يقومون بتوظيف اللاجئين لانخفاض أجورهم بدلا من المصريين وبالتالى فإنهم لا يخسرون».

فقال هاشم «التجار الذين يقومون بذلك معروفون لدى الوزارة ولدى الناس جميعًا».

خطوة جيدة ولكن!

ويأتى الدواء على قمة أولويات المواطن فهل سيصب تحرير سعر الصرف فى صالحه أم العكس؟ هذا ما يوضحه د.على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة فيقول: «ما فعله البنك المركزى هو قرار جيد ويخدم صناعة الدواء والخطوة القادمة هى ضرورة توفير الدولار فى البنوك، فنحن صناعة تستورد نسبة  90 % من مكوناتها وبالتالى لا بد من سرعة فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والسبب الثانى هو منح المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب المصداقية والشفافية فى وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم للمشروعات ويستطيع المستثمر الأجنبى بسهولة تحويل هامش ربحه إلى الخارج بالدولار». 

ويستطرد عوف قائلًا: «ولكن تبقى لنا قضية هامة وهى التسعير غير العادل الذى تضعه هيئة الدواء المصرية، وبداية فإن التسعير العادل هو السعر الذى يغطى تكلفة الإنتاج سواء مواد خام أو كهرباء ومياه غير مدعمة من الدولة بالإضافة للأجور ويكون هناك هامش ربح للمستثمر يستطيع من خلاله ضخ استثمارات جديدة، أما ما يحدث حاليا ليس لصالح الصناعة، فلدينا 17 ألف صنف دواء فى الأسواق وهيئة الدواء قامت بتحديد 5 % فقط من هذه الكمية بحيث يتم بيعها بالسعر العادل، أى ما يعادل تقريبا 800 صنف وهى نسبة غير عادلة فهناك 16 ألفًا و200 صنف يتحمل عبئها المستثمر فمن الذى يعوض خسارته، فالهيئة تقوم بتحديد السعر العادل من وجهة نظرها فقط وليس من جميع الزوايا والأطراف، ولذلك فالصناعة مهددة بالتوقف وتشريد العمالة».

ويضيف عوف: «نحن نحتاج إلى تدخل فورى من الدولة ويتم صدور قرار سيادى من سيادة الرئيس لمراعاة مصالح المستثمرين فالدولة تدعم رغيف العيش وتتحمل تكلفة هذا الدعم فى الوقت الذى تقوم بتسعير نسبة كبيرة من الأدوية والمصنعون هم من يتحملون هذة التكلفة». 

قرار تأخر كثيرًا 

يبدأ د.عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة حديثه قائلًا «كنا نطالب  بتحرير سعر الصرف من فترة عندما أقره البنك بـ 31 جنيهًا فيصعد وينخفض داخل البنوك وحتى الآن لا يوجد بوادر سلبية أو إيجابية نتحدث فيها عن تأثير تحرير سعر الصرف على القطاع، وإن كانت ستظهر مع الأيام ومع استقرار سعر الدولار فى السوق وتوافر مستلزمات الإنتاج، وأهمها العلف والذى نستورد مكوناته من الذرة والصويا من الخارج وعندما حدث ارتفاع سعر الدولار أثر ذلك تأثيرًا كبيرًا على سعر العلف، وبالتالى على سعر الدجاج فمثلا كنا نبيع كيلو الدجاج من المزرعة بـ89 جنيهًا ويبعيه المحل بـ105 جنيهات ووصل سعر كيلو البانية 230 جنيهًا ومنذ يومين فقط انخفض سعر طن العلف وأصبح يتراوح من 26 إلى 29 ألف جنيه من بعد ما كان بـ35 ألف جنيه، وأعتقد أنه فى الوضع الجديد ومع انضباط واستقرار السوق وتوفير البنوك للدولار سيحدث انخفاض فى أسعار الدواجن».

فيما يؤكد سامح محمد عضو اتحاد منتجى الدواجن أن تأثير القرار قادم لا محالة خاصة وأنه يتم استيراد نسبة 95 % من مدخلات الإنتاج مثل الذرة الصفراء والصويا من الخارج ومن قبل تحرير سعر الصرف كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بالإفراج عن الأعلاف والسلع الاستراتيجية بعد صفقة رأس الحكمة وسوف يظهر هذا التأثير فى منتصف شهر رمضان المبارك.

ويطالب سامح محمد رئيس الوزراء بتطبيق قانون 70 لعام 2009 والذى ينص على تحويل محلات بيع الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المجمدة والتى تستمر صلاحيتها لمدة عام والمبردة والتى تكون صلاحيتها لمدة 6 أيام مما يساعد فى الحفاظ على صناعة الدواجن والتى يبلغ قيمة استثماراتها 2 مليار جنيه وتنتج 1.5 مليار دجاجة.

ويوضح سامح محمد السبب وراء تلك المضاربة بأنه لا توجد أى سيطرة على بائعى الدواجن الحية وكل بائع يقرر السعر حسب مزاجه الشخصى وتحويلها لبيع المبرد والمجمد سيقلل من حلقات التداول المتعددة فى الصناعة، وهى من المزرعة للسمسار لتاجر نقل للمحلات للمستهلك وفى حالة تطبيق القرار سيتم اختصار تلك الحلقات فتكون من المزرعة للمجزر للمستهلك وسوف يساعد على ذلك تغيير ثقافة المستهلك والذى بدأ يشترى الدواجن المجمدة من المنافذ المختلفة، بالإضافة إلى خلق تنافس بين الشركات وبعضها البعض من حيث الجودة والسعر وسيصب ذلك فى صالح المستهلك ولن يكون القرار جديدًا، فهو مطبق فى كل دول العالم مما أدى إلى ثبات أسعار الدواجن طوال العام فى تلك الدول.

ارتفاعات وهمية للأسعار 

ويستبعد هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن تكون ارتفاعات أسعار اللحوم ناتجة عن استيراد الأعلاف، موضحًا أن هذه الارتفاعات وهمية، فالأعلاف تأتى إلى مصر على مدار العام وما حدث أن التجار كانوا يرفعون الأسعار بمجرد سماعهم بأن الدولار ارتفع سعره فى السوق الموازية وعندما تمت صفقة رأس الحكمة وانخفض سعر الدولار فى السوق الموازية لاحظنا انخفاض أسعار اللحوم وبدلا من أن يباع الكيلو بـ500 جنيه أصبح يتراوح سعره من 400 إلى 450 جنيهًا.

وعن وجود آلية تمنع الجزارين من رفع أسعار اللحوم بطريقة عشوائية وحسب أهوائهم، يقول عبدالباسط: «لا توجد لدينا فى الغرفة الضبطية القضائية أو أى آلية من الآليات التنفيذية للرقابة عليهم، فنحن جهة استشارية فقط وتكمن مشكلة ارتفاع الأسعار عند مربي الماشية، فلدينا ثلاث حلقات الأولى المربى الكبير وتاجر المجزر وفى النهاية الجزار صاحب المحل ويبيع المربى كيلو اللحم البلدى بـ170 جنيهًا ويأخذه تاجر المجزر ويبيع القوائم بالعظم لصاحب المحل بـ300 جنيه ويقوم الأخير بفصل الدهن عن العظم وإضافة أعبائه المالية مثل أجور العمالة والمياه والكهرباء ويبيعه للمستهلك النهائى بـ450 إلى 500 جنيهًا، وخلال الأيام القليلة الماضية هبطت الأسعار كما أوضحنا وسوف يستمر الانخفاض مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

قرارات رائعة ولكن!

رغم وصف أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية قرارات البنك المركزى بالرائعة؛ فإنه استتبعها بكلمة ولكن! فيقول «هى قرارات رائعة فلم يعد هناك فجوة ما بين سعر الدولار بالبنك والسوق الموازية، بالإضافة لتوفير الدولار فى البنوك وتم الحد من التضخم ولكن لن نستطيع معرفة هذا الأثر إلا بعد ثلاثة شهور من الآن، وهى دورة رأس المال فى السوق وقد ساعدت مجموعة الحزم الاجتماعية التى أصدرتها الدولة من زيادة المعاشات والأجور فى رفع قدرة المواطن على الشراء».

ويوضح هلال «أن السوق تعانى من حالة ركود منذ فترة ونحاول الخروج من تلك الدائرة بالبيع بالعمولة خاصة فى شارع عبدالعزيز ولن تشهد الأسعار انخفاضا إلا فى حالتين؛ الأولى أن تقوم المصانع بتخفيض أسعار منتجاتها بعد التعويم أو أنت تمنح المصانع نسبة خصم على السلع التى تمنحها للتاجر حتى يستطيع بيعها». ويطالب هلال بإعادة النظر فى التسعيرة الاسترشادية بالجمارك بحيث يتم إضافة المصروفات التى يدفعها التاجر لإخراج السلعة، بالإضافة إلى إلغاء نظام تمويل الاستيراد من الحصيلة التصديرية.

انطلاقة رائعة 

هكذا وصف متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية قرارات البنك المركزى قائلًا «هى قرارات حكيمة وبداية الإصلاحات الاقتصادية وبداية تدفق الاستثمارات وعودة الأموال الساخنة وعودة تدفق أموال المصريين من الخارج، ونأمل أن يتم تدبير الدولارات اللازمة لنا وقد علمت أن البنك المركزى قد أصدر قرارًا بـ17 بندًا من البنود الأساسية التى سيتم تدبيرها وسوف يتضح موقف الحكومة من المستوردين خلال الأيام الحالية».