الحوار الوطنى الاقتصادى.. 40 توصية تمس رجل الشارع أمام الرئيس

أعطى تنفيذ الرئيس عبد الفتاح السيسى وعده، بتفعيل مخرجات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، دعما كبيرا لجلسات الحوار الاقتصادى، فى ظل ما يوليه من اهتمام كبير لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، الأمر الذى ظهر جليا عندما تواجدت الحكومة فى النقاشات عبر وزراء ومسئولين تنفيذيين على طاولة واحدة مع خبراء ومتخصصين اقتصاديين وآخرين فى مجالات استثمارية وتجارية وصناعية، جاء فيها ما يصل إلى 51 ملفا تمس غالبيتها بشكل مباشر أو غير مباشر رجل الشارع.

 

المواطن كان حاضرا وشاغلا أساسيا فى مسار النقاشات بين ملفات أهمها السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير، استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، والمعوقات المتعلقة بقطاعى الصناعة والسياحة، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لتلك المجالات، أهمية قطاع الزراعة من حيث الإنتاج الحيوانى والنباتى والأراضى الزراعية فى الاقتصاد المصرى، أهمية التصنيع الزراعى وربطه بالتصدير، أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، سبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.

اجتماعات الحوار الاقتصادى توصلت إلى توافقات كبيرة بين المجتمعين بحسب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، كاشفا عما يصل إلى نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادى وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وتصدر أيضا الموضوعات النقاشية، قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، إعادة هيكلة الدين العام، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، توسيع القاعدة الضريبية، موقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، تجنب مخاطر عدم استقرار السوق، آليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية. 

وتضمنت جلسات الحوار، ملفات ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام، كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها، دور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية، أهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية، آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، حدود دور الدولة فى الاقتصاد والمشروعات، آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة، دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد، تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع الاستقرار لها، بدائل تمويل التنمية، كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، إشراك القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية.

وتم التناول بشكل كبير لملفات وقضايا فى غاية الأهمية جاء منها برامج الحماية الاجتماعية، سياسة العمل فى ملف الأجور والمعاشات، أوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعى، حق كل مواطن فى الحصول على تعليم جيد يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، سبل التوسع فى منظومة التأمين الصحى وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان، تعظيم دور مؤسسة حياة كريمة لتحقيق ما هو أكبر لمستفيديها، هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، التأكيد على دور المجتمع الأهلى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، بحث التحديات والفرص التى تواجه منظمات المجتمع الأهلى والخيرية.

د.طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قال إن جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى مهمة للغاية ما بين قضايا تمس المواطن فى صدارتها التضخم والغلاء والرقابة على الأسعار فى ظل تحويل التوصيات التى صدرت عن المحور الاقتصادى فى المرحلة الأولى إلى قوانين وتشريعات وسياسات وقرارات، وبالتالى نهدف إلى وجود قرارات سريعة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بإيجاد حلول عاجلة لهذه الملفات لا سيما التضخم وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أنه من الأمور المهمة التى تم التطرق إليها المعوقات المتعلقة بالإنتاج والتصدير والتجارة والصناعة والصناعة فضلا عن التعامل مع أى نقص للنقد الأجنبى مشيدا بشكل وفعالية الجلسات بحضور وزراء وخبراء ومتخصصين وممثلين عن المؤسسات الأهلية المعنية بتلك القضايا وأعضاء مجلس الأمناء، ما جعل الاجتماعات جادة للغاية والأفكار جيدة والهدف واضح هو الخروج بمقترحات محددة لأن القضايا «مشخصة» بشكل جيد وحكيم وبالتالى أصبح الوصول إلى أجندة قابلة للتحقيق فعليا عبر سياسات وتشريعات وقرارات تنفيذية.

ولفت «عبد القوى» إلى وجود توافق بشكل كبير من المجتمعين بين الحكومة والخبراء والمتخصصين فى ظل رؤى ورغبة حقيقية للوصول بحلول سريعة للتصدى للمشاكل المعروضة لا سيما المتعلقة بالغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار وسط رغبة مشتركة من جميع الأطراف للوصول إلى روشتة علاج تحمل حلولا واضحة وسريعة التنفيذ.

وفى هذا الصدد، يلتقط عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى د.محمد فايز فرحات، خيط الحديث موضحا أن فلسفة «الحوار الوطنى» تحمل جزءا يتعلق بالقضايا العامة التى تهم عددا كبيرا من الأطراف المختلفة داخل المجتمع وكل قضية ناقشها الحوار تهم أطرافا مختلفة وحتى تعكس النقاشات رؤى ومصالح هذه الأطراف، كان من الطبيعى أن تكون هناك جلسات تشهد دعوة كافة الأطراف ذات الصلة سواء كانوا متخصصين أو أكاديميين أو فاعلين، حيث إن فلسفة الحوار الوطنى قائمة على دعوة إصلاحية بعد أن قطع المشروع التنموى فى مصر خطوات مع إنجاز مجموعة من الملفات المتعلقة بالتنمية لا سيما ما يخص البنية التحتية.

وتابع «فرحات»: «كان هناك حاجة لوضع أولويات جديدة وكانت وجهة نظر الرئيس السيسى أن هذه الأولويات يجب أن تبنى من خلال القوى السياسية وأصحاب المصلحة وأن يكون ذلك توافقيا، لذلك عندما نوقشت القضايا الاقتصادية كان هناك أمران أساسيان، الأول يخص التعامل مع التحديات التى فرضتها التطورات التى تحدث فى النظام الاقتصادى العالمى ما بين جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية والتطورات القائمة فى المنطقة، وأى دولة لديها مشروع تنموى يجرى فى واقع عالمى، يكون جزء منه متعلقا بالنظام الاقتصادى العالمى وتداعيات الصراعات، وبما أن الاقتصاد المصرى جزء من هذا العالم كان من الطبيعى أن يتأثر بهذه الأمور، بجانب الأمر الثانى الذى يدور فى أنه مع مرور 10 سنوات من عملية التنمية يجرى مراجعة فى السياسات الكلية أو الفلسفة العامة للنموذج التنموى؛ حيث إن الدولة هى الفاعل الرئيسى فى عملية التنمية، والتجارب التنموية فى العالم دائما ما يتحمل طرف فيها تكاليف وأعباء التنمية والطبيعى أن يكون هذا الطرف هو الدولة وينطبق ذلك على على تجارب ناجحة فى دول منها الهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونسيا وماليزيا لذلك لم تكن مصر استثناءً، ولكن بعد مرحلة معينة من التنمية تدعو الدولة القطاع الخاص للعب دور أكبر»، موضحا أن هذه الفلسفة هى التى حكمت وثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ تطبيقها بشكل أسرع خلال السنوات الأخيرة، وكل ذلك ينعكس على المواطن حيث إنه عندما يتم التعامل مع المشكلات الاقتصادية يكون هناك خلق مناخ أعمال أكثر جذبا للاستثمار الأجنبى والتعامل مع المشكلات الاقتصادية والمالية التى يكون حلها فى مصلحة المواطن بجانب قضايا العدالة والحماية الاجتماعية.

وشدد «فرحات» على أنه لا يوجد أى خطوط حمراء فى مناقشة القضايا بالحوار الوطنى ليس فقط فى الجلسات الاقتصادية بل منذ انطلاقه العام الماضى بشكل عام، إذ طرحت كل وجهات النظر لأن الجميع هدفه المصلحة الوطنية والوصول إلى مخرجات تتعامل مع المشكلات الواقعة وتكون قابلة للتطبيق على الأرض، ودعوة الرئيس السيسى لـ«الحوار الوطني» لم تقرن بخطوط أو سقف.

فيما أكد الخبير الاقتصادى د.محمد البهواشى، أن الحوار الوطنى الاقتصادى تم اختيار موضوعاته بعناية باعتبارها الملامسة للمواطن والاقتصاد المصرى فى ظل أزمات التضخم وغلاء الأسعار والدولة تدفع بكل جهودها بما يتم من إنجازات جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ والتعامل مع كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية وكل هذه الأمور بتكليفات من الرئيس السيسى تم طرحها فى الحوار الوطنى كمحاولة للوصول لحلول خارج الصندوق لها قابلية للتنفيذ على أرض الواقع بعد الانفتاح الذى شهده الحوار الوطنى بالمرحلة الأولى والاستماع لكافة الأطياف من أكاديميين واقتصاديين ورجال الأعمال والصناعة، ولكن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى المتعلقة بالشق الاقتصادى تعوِّل على الوصول إلى قرارات سريعة لها آليات التنفيذ ضمن مستجدات السوق والاقتصاد العالمى وأشار «البهواشي» إلى أن من ضمن الأولويات رقابة الدولة على الأسواق وضبطها والضرب بأيدٍِ من حديد على محتكرى السلع بغرض تحقيق أعلى منفعة بجانب العمل القضاء على السوق الموازية، وهو ما يحدث بالفعل لخلق حوافز لعودة تدفقات النقد الأجنبى وفى صدارتها تحويلات العاملين بالخارج، وكل هذه الأمور تصدرت الأولويات، وعلى جانب آخر، هناك أهمية تتعلق بالاعتماد على المنتج المحلى بدلا من المستورد، وهذا لن يحدث إلا بدعم كبير للمنتجين ويتصدرهم الفلاح، ورأينا فى هذا الصدد، خطوط سير هادفة للدولة كان منها فى الفترة الأخيرة، تسعير جديد لتوريد القمح مما يحفز الفلاح لزراعة القمح وتوريده للشون الخاصة بوزارة التموين.