فى ختام فعاليات مشروع «زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة» البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة ينجح فى تدريب 300 قيادة نسائية فى 70 جهة حكومية وأكاديمية

وسط فرحة كبيرة من المتخرجين بعد أربع سنوات ونصف اختتمت فعاليات أنشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر» الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبى وبحضور د.رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان هدف المشروع هو زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصربشكل عام مع المساهمة فى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها فى الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة فى الحياة العامة والمساهمة فى تنمية مصر فى مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة.

تعزيز وصول المرأة إلى المواقع القيادية

أكدت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى كلمتها خلال اليوم الختامى أن مصر تسير بخطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة فى جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة إلى المواقع القيادية وإشراكها فى صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة فى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى.. منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التى تعمل عليها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن فى سبيل تمكين ال مرأة فى جميع المجالات.

 البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة

وقالت: إن اهتمام المجلس القومى للمرأة بهذا المشروع جاء إيمانًا بأهدافه التى تسعى بشكل عام إلى  المساهمة فى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها فى الحياة العامة. حيث تم تنفيذ البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب فى الإدارتين العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية وأكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.

وقد ارتكزت فلسفة تنفيذ هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية فى تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفنى مع المركز الدولى للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا.

وتم تنفيذ برنامج الزمالة لـ50 سيدة من البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة واللاتى حققن أداءً متميزًا خلال فترة البرنامج التدريبى للمشاركة فى التدريب السنوى لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولى للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

 «حصول المرأة على حقوق المواطنة»

وأضافت: نجح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثانى وهو «حصول المرأة على حقوق المواطنة» فى تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة.

حيث ساهم فى إصدار ما يزيد على 350 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات من ضمن ما يزيد على مليون و300 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية.

أما فيما يخص المكون الثالث للمشروع وفى إطار التعاون مع المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التى تراعى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التى تراعى احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.. تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة.. وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول «دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقًا للمساواة بين الجنسين» تستهدف مسئولى البيانات والمعلومات فى الوزارات.

وتم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول «تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال» واستهدفت موظفى مرصد المرأة المصرية.. إلى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول «قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030».. ساهم أيضًا المشروع فى تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة فى الخطط والبرامج فى المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة والبرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومى.

 التمكين الاقتصادى للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية

من جانبها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع «زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر» يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمانًا لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموى، وهو أيضًا تأكيد على النهج التشاركى الذى تتبنّاه الدولة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة فى تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة فى الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون فى تنفيذه جميع الجهات، انطلاقًا من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادى للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.

وتطرقت إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التى تُراعى المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّهًا تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التى تتعاون فى تنفيذها جميع الجهات المصرية.

كما أوضحت أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التى تُراعى المساواة بين الجنسين، والتى تمثل إحدى المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، مضيفة أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة فى وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية فى إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار فى البشر.

وتقدم السيد أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدوليه فى القاهرة واريتريا بالشكر إلى المجلس القومى للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة على التعاون فى تنفيذ برنامجين مصممين خصيصًا لتنمية القدرات، وهما البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة وتعميم مراعاة تمكين المرأة فى المؤسسات العامة. 

وأكد السيد أريك أن المركز الدولى للتدريب باعتباره الذراع التدريبى لمنظمة العمل الدولية، يدعم تعزيز أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية وتعتبر المساواة بين الجنسين عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحديدًا الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المركز الدولى للتدريب يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا فى تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لتمكين المرأة وتعميم تمكين المرأة عبر المؤسسات العامة على مختلف المستويات. 