تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

خلال تواجده بميناء الإسكندرية الخميس الماضى قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نشهد معًا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ المصرية، لافتًا إلى أنه فى اللحظة التى نشهد فيها الآن الإفراج الجمركى فى ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهى: دمياط، والسخنة، والدخيلة.

السلع الاستراتيچية ومستلزمات الإنتاج

وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، فى ضوء الخطوات المُهمة التى قامت بها الدولة فى الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيچية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيچية، ونحو 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، ومنوهًا فى الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.

وفى الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كى تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التى كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مضيفًا: إن أى اقتصاد فى العالم ينبغى ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة؛ لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة؛ وإنما أصبح الدولار فى حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها.. واصفًا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها.

تدبير العملات المطلوبة لدفع عَجَلة الاقتصاد

وعبّر رئيس الوزراء عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عَجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التى تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزى الأسبوع الماضى، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التى تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذى تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولى، بمبلغ 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أى بإجمالى مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة «رأس الحكمة» التى تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء: إن تلك الإجراءات تضمنت أيضًا قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولى، والمؤسّسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبى، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات فى مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها.. مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التى تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتى كُنا نُعانى منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضًا حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. 

تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع القطاعات الرئيسية

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هدفناـ كما تحدثناـ فى المؤتمر الخاص بصندوق النقد الدولى، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، وتشجيع القطاعات الرئيسية، الداعمة للاقتصاد، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، والسياحة، والقطاعات التى من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية، وأيضًا تُسهم فى تدبير العملة الصعبة، فالدولة المصرية حتى تدفع هذه القطاعات المهمة جدًا، كان ينبغى أن تقوم بإنشاء بنية أساسية، حتى تُمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة، وهذا هو الذى بدأنا نجنى ثماره، فى هذه المرحلة. 

 الضرب بيد من حديد

وشدّد رئيس الوزراء مجددًا على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، وقال: نحن نعمل حاليًا على هذا الأمر؛ لأنها بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نُعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصرى ولسوق العملة، الذى كان للأسف يُؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، فى ظل المتاجرة بالأسعار والسلع، على النحو الذى شهدناه.

ضبط الأسواق

وقال رئيس الوزراء: لقد تحدثت مع التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، وكانوا يتحدثون عن معاناتهم من عدم توافر الدولار، واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك اضطرارهم لتسعير السلع والمنتجات، وفقًا للسعر السائد بالسوق السوداء، لعدم مقدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمى، ولذلك قمنا باتخاذ خطوات جادة، حتى نوحد سعر الصرف، وكما رأينا أن الأرقام أقل بكثير جدًا من الأرقام التى كانت سائدة بالسوق السوداء.

مؤكدًا فى هذا الصدد أن الأولوية للدولة المصرية فى توفير العملة الأجنبية، تتمثل فى العمل على إتاحة السلع الغذائية بمختلف مشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

توفير الموارد الدولارية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه على مدى أشهر بسيطة جدًا، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفى المصروفات والالتزامات، كى لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية.. مضيفًا: إن هذه الحكومة كانت تعمل على هذه الخطة على مدار الأشهر السابقة، بتفاصيل عديدة، وتعلم جيدًا حجم ما يتم استيراده وما يمكننا تصديره، من خلال عودة سوق العملة الصعبة للانضباط مرة أخرى، وكذا عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه، وتحصيل الإيرادات بالنسق السابق، فحينها سنكون قادرين على منع تكرار حدوث فجوة دولارية لدينا.  كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى حرصه على تأكيد هذه الرسالة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك جيدًا كم كانت هذه الأزمة صعبة علينا جميعًا.. مجددًا توجيه التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصرى، الذى تحمَّل أعباء غير مسبوقة فى الفترة السابقة، والحكومة تستهدف التعافى من الأزمة.. موضحًا أن الخطوات التى تم اتخاذها أمس لا تعنى أن الأزمة ستُحَل غدًا؛ حيث ندرك أننا سنشهد استقرار وثبات وانتظام هذا الموضوع خلال عام 2024، ولكن المواطن سيشعر بجميع هذه الإجراءات تدريجيًا، وأهمها أن تبدأ أسعار السلع فى الثبات واتخاذ المسار النزولى، وهو ما لمسه البعض فى عددٍ من السلع.. مشيرًا إلى أنه عندما نتحدث عن التعافى الكامل من الأزمة والخروج منها، وألا يكون لدينا أى آثار للأزمة التى مررنا بها؛ فإن ذلك سيستغرق فترة أكد الخُبراء أنها ستستغرق بضعة أشهر من أجل عودة الاقتصاد المصرى للوضع السليم والصحيح.

المواطن المصرى أولاً

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التى كانت تشهد نقصًا؛ نتيجة للنقص السابق فى الموارد الدولارية..مؤكدًا أنها ستدبر الآن هذه السلع وتتيحها للمواطن المصرى، وعلى رأسها سلعة السكر.. لافتًا إلى القرار الذى تم اتخاذه بالأمس بالموافقة على استيراد مليون طن، كانت تمثل الفجوة التى تدركها الحكومة فى مُنتج السكر هذا العام، ولذا كانت التوجيهات بالبدء فورًا فى استيراد أول 300 ألف طن من هذه الكمية، من أجل وضع حد لظاهرة الاكتناز والاخفاء؛ حيث سيتم البدء فى توفير هذه الكميات الهائلة من السكر فى السوق المصرية.

وفى ختام حديثه، تقدّم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان، متمنيًا كل الخير للمواطنين، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا باليُمْن والبركات والازدهار.