المصادر الخمسة للعملة الصعبة الاستثمار الأجنبى المباشر دفعة قوية للاقتصاد المصرى

وسط العديد من التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى أثرت بصورة كبيرة على كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد طوق النجاة خاصة وأن أداء مصادر الدولار الخمسة كان غير مستقر، حيث تتمثل فى معدل الاستثمارات الأجنبية، والصادرات، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج.

وقد ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار، كما تستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

وتتكون العملات الأجنبية بـ الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر الدولار مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.  الاستثمار الأجنبى المباشر

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، حسام هيبة، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2024.

وأضاف أن الزيادة المستهدفة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20 %، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.. وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار فى نهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022. 

ويعد الاستثمار الأجنبى المباشر من الموضوعات الاقتصادية المهمة والمتداولة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة؛ إذ تتسابق الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.

وفى السنوات الخمس الأخيرة، اهتمت مصر بالاستثمار؛ وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وتقليص العوائق التى كانت تقف فى وجهه خاصة بعد تداعيات أحداث عام 2011 والاضطرابات السياسية اللاحقة التى حدثت فى مصر حتى عام 2014 التى تم خلالها رفع العديد من قضايا التحكيم ضد الدولة المصرية، مما جعل الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات لإعادة مصر كوجهة استثمارية آمنة، ففى عام 2015 أدخلت الحكومة المصرية.تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وكان الغرض من هذه التعديلات جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال حوافز أكثر وضمانات أقوى للمستثمرين، إلى جانب تبسيط العقبات والإجراءات الإدارية التى كانت تواجههم.

هذا بخلاف المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التى تواجه إنشاء الشركات الجديدة بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى توضح للمستثمرين دور الدولة فى مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادى وفقا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التى سيتولى القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فيها، كذلك برنامج الطروحات الذى يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص فى الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأيضًا الرخصة الذهبية التى تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها فى مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

وذكر تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستثمار الأجنبى المباشر هو انتقال لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى الخارج بشكل مباشر، ويعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى فى الدول ويسهم الاستثمار الأجنبى المباشر فى توسيع قاعدة المستثمرين فى البلاد، وكذلك فى حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة فى الإدارة والتنظيم والتسويق، مما يؤدى إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.

وأكد أنه فى عام 2020، حصدت مصر نسبة 14.5 % من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر للدول العربية وجاء ترتيب مصر فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

ونجحت مصر بمفردها فى الاستحواذ على 15 % من إجمالى الاستثمارات المتدفقة لقارة أفريقيا وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار العالمى فى عام 2021.

وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وفقًا لتقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2020. وقد بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التى تلقتها مصر خلال عام 2020, 5.9 مليارات دولار مقارنة بعام 2019 الذى بلغ 9 مليارات دولار متأثرة بتداعيات جائحة كورونا والتى أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر حول العالم والتى تراجعت بنحو 50 % خلال النصف الاول من عام 2020 ولكن استطاعت مصر أن تحافظ على مركزها كأول دولة متلقية للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة السمراء رغم انخفاض الاستثمار الوافد للقارة الأفريقية.

وأكد التقرير أن توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة التالية، لتنمو بنسبة 60 % خلال العام المالى 2022، مقارنة بالعام 2020، وفق ما ذكره تقرير للصندوق بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتمانى الموقع مع مصر.

وحسب التقرير، كان من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 5.4 مليارات دولار خلال العام المالى السابق عليه 2020/2021، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى 2023-2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار فى العام المالى 2025 – 2024 وهو ما تحقق بالفعلى خلال العام المالى 2022-2023 حيث بلغ 10 مليارات دولار.

وتأسيسًا على ما سبق، تعد مصر إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، حيث اتبعت مختلف السبل التى من شأنها جذب الاستثمار الأجنبى وتوظيفه فى قطاعات حيوية تصب فى صالح النمو الاقتصادى. 

وما زالت مصر تواصل جهودها لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية فى ضوء ما تسهم به فى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

تتمثل أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلى بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمى والمشاركة فى العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءًا أساسيًا من الرافعة التى تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمى ومساهم فى العملية الإنتاجية الدولية، كما أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر لإسهامه الحقيقى فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة فى تأثيره على النمو الاقتصادي، كما يمكن أن يسهم بشكل مباشر وغير مباشر فى بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام مواطنى البلد المضيف للاستثمار، وتوفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية. بجانب استقرار معدل النمو للاقتصاد المضيف أن تتوفر عوامل أخرى مهمة وهى تكلفة عوامل الإنتاج والموارد، إذ يتجه المستثمر الأجنبى نحو الدولة التى تتوفر بها عوامل إنتاج رخيصة نسبياً. تعد البنية التحتية أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار، تسعى الحكومة لتوفير بنية تحتية متكاملة، كونها عامل جذب أساسى للتدفقات الأجنبية المباشرة.

 تحديات قائمة

قالت كريستالينا جورجيفا – مدير صندوق النقد الدولى - إن حركة المرور فى قناة السويس والتى كانت تدر فى السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريًا لمصر انخفضت بين 55 و60 بالمئة، فضلًا عن تراجع السياحة.

وقالت الأونكتاد فى تقرير لها إن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية فى البحر الأحمر أثرت بشدة على الشحن عبر قناة السويس، مما زاد من التحديات الجيوسياسية والمتعلقة بالمناخ الحالي التى تواجه التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن عمليات العبور عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 42 % مقارنة بذروتها. ومع قيام اللاعبين الرئيسيين فى صناعة الشحن بتعليق عبور السويس مؤقتًا، انخفض عبور سفن الحاويات الأسبوعية بنسبة 67 %، وشهدت القدرة الاستيعابية للحاويات وعبور الناقلات وناقلات الغاز انخفاضًا كبيرًا. وتؤدى أزمة البحر الأحمر إلى تفاقم الاضطرابات المستمرة فى البحر الأسود بسبب الحرب فى أوكرانيا، والتى أدت إلى تحولات فى طرق تجارة النفط والحبوب وتغيير الأنماط الراسخة.

وفى وقت سابق، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى إن إيرادات قناة السويس، الممر الملاحى العالمي، تراجعت بنسبة بين 40 و50 بالمئة.