152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها بدلاً من استيرادها توطين الصناعات.. بوابة الازدهار الاقتصادى
جانا عزام
بات توطين الصناعات على قمة أولويات الدولة المصرية التى تسابق الزمن انطلاقًا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ضرورة توطين الصناعة فى الدولة والعمل على تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصرى بديلًا للمستورد، كما تسعى الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الجديدة وتوطين الصناعات التكنولوجية والهندسية.. وفى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم والمنطقة منذ الحرب «الروسية - الأوكرانية» والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، اتجهت معظم الدول إلى العمل على توطين الصناعات بهدف الاكتفاء وعدم الحاجة إلى استيراد أى منتج من الخارج.
وفى مصر حاليًا نستطيع أن نقول أنه تم القضاء على «عقدة الخواجة» إلى الأبد وباختلاف الطبقات فى المجتمع، فالجميع يبحث عن المنتج المحلى الذى يحمل علامة «بكل فخر صنع فى مصر».
جهود الدولة
فى إطار متابعة الدولة لإجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء: منها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى خمس سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى %50، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.
الحافز الأخضر
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره فى توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة وأنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.
وقال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه تم إرسال 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجارى من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى ملف توطين الصناعة.
وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، كما علقت الدولة الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات، لـ (19) قطاعًا صناعيًّا وتبنى مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية لمدة 5 سنوات وإعداد قائمة بـ152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج وغيرها من المبادرات المهمة.
نقل التكنولوجيات والخبرات
وحرصت الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية من خلال البنية التحتية وزيادات محطات الشحن بالغاز، كما تعمل الدولة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الأخضر، واستخدام الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التى تسهم فى توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التى تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
«استراتيجية توطين السيارات»
ومن أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، التى تعتمد عليها اقتصاديًا الدول الكبرى وتـتضـمـن استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر، مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بحيث تحصِّل عنها ضريبة بواقع (%2) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات، ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة.
لذلك فالدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية، والعمل على خطة الاكتفاء الذاتى لتقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلى ورفع شعار «صُنِع فى مصر».
أما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا إنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر والـتى تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
كما افتتحت الدولة 17 مجمعًا لدعم الصناعة فى مصر لما له من تأثير ومردود إيجابى على الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى المدن الصناعية.
وسعت الدولة إلى توطين ثلاثة أنواع من الصناعات تتضمن المجموعة الأولى عدة صناعات مدرجة ضمن أولويات متخذ القرار وتشمل تسع صناعات وهى: صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الرقائق الإلكترونية، صناعة المركبات والصناعات المغذية،صناعة تكنولوجيا الفضاء، صناعة تحليل ومعالجة المياه، صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، صناعة البطاريات، صناعة الهيدروجين الأخضر، صناعة الدواء.
وتتضمن المجموعة الثانية الصناعات التى تتطلع الحكومة المصرية إلى توطينها باعتبارها صناعات المستقبل وتشمل أربع صناعات هى: المعلومات والصناعات الرقمية، الأمن السيبرانى، صناعة الصحة الرقمية، صناعات الطاقة الخضراء والمتجددة والمجموعة الثالثة من الصناعات المستهدف توطينها تتضمن: الصناعات المعتمدة على تقنيات «الثورة الصناعية».
ومن الصناعات الثقيلة التى تسعى الدولة لتوطينها صناعة السفن، حيث تمتلك وزارة النقل المصرية أسطولًا من السفن تابعًا لشركاتها وهى «الملاحة الوطنية - الجسر العربى للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول»، ويجرى تطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما فى ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية فى مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى، حيث يتم حاليًا تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع شركة كورية من خلال عدد من الشركات والهيئات المصرية، لإنشاء مصنع لتصنيع المراكب، مؤكدا أنه جارٍ إنشاء مصنع لألواح الصلب فى مصر لتخدم صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.
مبادرة «ابدأ»
تم إطلاق مبادرة «ابدأ» فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول وتعمل المبادرة على دعم الصناعة المصرية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل حجم الواردات وعملت أيضا على تطوير الصناعة المصرية من خلال 3 محاور أولها عقد شراكات كبرى مع أكبر المصنعين فى مختلف القطاعات مثل قطاع الكيماويات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية، والصناعات الهندسية وغيرها.
ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين الصناعات المتنوعة وخاصة الصناعات المغذية التى تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التى سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها شركة مكونة من تحالف من مصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب)، كما نجحت مبادرة «ابدأ» فى تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، فى ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة.
محور دعم الصناعات
يعمل محور دعم الصناعة على دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل وإزالة التحديات ومساعدة المصانع القائمة للتوسع فى الصناعة بالإضافة إلى إتاحة وضع خطط لتسويق المنتجات وبحث فرص التصدير.
وتلقى فريق محور دعم الصناعة 1692 طلبًا للدعم حتى الآن، حيث تم دعم 789 مصنعًا قائمًا و497 مستثمرًا جديدًا، كما نجحت «ابدأ» فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج بواسطة تحالف من المستثمرين المحليين.
ينقسم العمل فى «محور دعم الصناعات» إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة «حياة كريمة» الموجود فى جميع قرى ومراكز «حياة كريمة» للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز «حياة كريمة» تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها، وقامت مبادرة «ابدأ» بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثرومخالف فى 25 محافظة على مدار عام فى سياق دعم الصناعات، كما قام فريق الرصد الميدانى لمؤسسة «حياة كريمة» من خلال متطوعين برصد مشكلات أكثر من 3000 مصنع، وتم حل العديد من المشكلات التى تواجه هذه المصانع بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، وأيضا وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمحافظات وغيرها وتتلقى المبادرة الوطنية «ابدأ» طلبات المصنعين والمستثمرين عبر موقعها الإلكترونى من أجل المساعدة فى الحصول على التراخيص، والمساعدة فى توصيل المرافق، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوفير أراضٍ صناعية، كما تم مساعدة أكثر من 100 مصنع جديد على استكمال متطلباتها لبدء التشغيل والإنتاج.
ولا يقتصر دور «محور دعم الصناعات» على مساعدة المصانع، ففى حال طلبت هذه المصانع التعاون مع «ابدأ» كشريك فيها بحيث تتمكن من النمو والتطوير يتم دراسة فرص واحتمالات نجاحها وفرص مساهمتها فى تقليل الفجوة الاستيرادية (سواء من خلال زيادة الصادرات أو تقليل الواردات) وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتولدة عنها ومدى مساهمتها فى توطين التكنولوجيا فى القطاعات الاستراتيجية المختلفة، وعلى أساس ذلك يتم اتخاذ قرار مشاركة «ابدأ» فى هذه المشروعات.
ومن الأمثلة على أبرز المصانع التى دعمتها المبادرة الوطنية «ابدأ» هى: شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة «CPT» المتخصصة فى حلول الطاقة عالية الجودة حيث عملت على تحويل المصنع للقطاع الرسمى ومساعدته على الحصول على التراخيص اللازمة، ومصنع أجورا لتوطين صناعات ماكينات القهوة والتى كان يتم استيرادها من ألمانيا، ومصانع الدهانات وغيرها، كما تعمل مبادرة «ابدأ» على مساعدة المصانع التى ترغب فى تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها فى استكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير انتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناءا على طلبها.
ويقول المهندس أدهم أبوالنصر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة cpt وعضو مبادرة «ابدأ»: إن مجال المولدات فى مصر عبارة عن شركات حاصلة على توكيلات لشركات عالمية ويعتبر بالطبع المولد مصدرًا من مصادر الطاقة وليس رفاهية فهو شيء أساسى فى كل القطاعات سواء المستشفيات أو المبانى التجارية وكل مكان، ومن ضمن أكثر المنتجات التى تستوردها مصر هى المولدات بحجم وصل إلى 1.3 مليار دولار، وهى موجودة فى العاصمة الإدارية والقواعد العسكرية وبدأت الطلبات المنزلية عليها ووصل حجم إنتاج المولدات من مصنعنا نحو 2000 مولد ونحن فى صدد إنشاء مصنع جديد وستزيد القدرة الإنتاجية بشكل تدريجى.
ويضيف إن مصنع cpt هو أول مصنع يحصل على ترخيص صناعة المولدات فى مصر وما زال الوحيد إلى الآن، ومتخصص في صناعات المولدات والحلول الهجينة والتى تعتبر المولدات جزءًا منها مثل hypersolution لذلك نحن نضع لوحات شمسية مع مولد فمثلا: فى قطاع الاتصالات كل أبراج التغطية نجد بها مولدًا أو اثنين، لذا أصبح قطاع الاتصالات معتمدًا على المولد كمصدر أساسى للكهرباء بصورة دائمة مما يؤدى إلى زيادة مصاريف التشغيل وإذا حدث أى تأخير فى محتوى الديزل يتوقف البرج كله عن العمل وتصبح المنطقة خارج التغطية، وهو الأمر الذى يسبب العديد من المشاكل لشركات الاتصالات لذلك عملنا لهم حلًا بأن نستخدم ألواحًا شمسية وأصبح بدلا من الاعتماد على المولد 24 ساعة أصبح يعمل 8 ساعات فقط.
ويوضح أبوالنصر: دائمًا فى المجلس التصديرى أو اجتماعات وزارة الصناعة أصرح أن أكبر مشكلة لدى العاملين فى الصناعة هى الكسل، فهناك من حصل على توكيل منذ 40 أو 50 عامًا ولا يفكر أن يتم التصنيع فى بلده والاتجاه للصناعة المحلية.
وتابع المهندس أدهم أبوالنصر: منذ سنوات كان الجميع يسعى للالتحاق بالمدارس الفنية والكليات الهندسية أكثر من الكليات الأخرى مثل التجارة وغيرها ولكن فى آخر 30 أو 40 عامًا تحولت الآية وأصبح الجميع يلتحق بالتخصصات التجارية أكثر من التخصصات الفنية.
وأستطيع أن أقول إن التغيُّر نحو الأفضل نحو النهضة الصناعة بدأ منذ عام 2013 منذ تولى الرئيس السيسى منصبه وأصبحت لدينا بنية تحتية رائعة للصناعة والاستثمار.
مولدات الهيدروجيــن الأخضر
وتابع أبو النصر إن الهيدروجين الأخضر له استخدامان كبديل للوقود للمحرك أو أن يستخدم عن طريق خلايا وقود تعمل مثل البطاريات، وبالطبع إنتاجه بحجم كبير جدًا أقل تكلفة، ومثلا السيارت فى اليابان وأوروبا تعمل بالهيدروجيــن الأخضر وبالنسبة لشركة cpt إذا أردنا تصنيع مولد يعمل بالهيدروجيــن الأخضر سنفعل ولكن الشركات بالعين السخنة لم تنتج القدر الذى يكفينى بعد، لأنه حتى أنتج هذا المنتج يجب أن يكون هناك وقود يقوم بتشغيله والهيدروجين الأخضر يحتاج بنية تحتية كبيرة جدًا وذلك لأنه غاز سريع الاشتعال بشدة وله طريقتان أن ينتقل فى المحطات أو لمناطق التوزيع عن طريق غاز أو عن طريق سائل والاثنتانن يجب أن تكون لهما معدلات أمان قوية جدًا.
«عقدة الخواجة»
وتابع أبوالنصر: نحن فى حاجة أن نتخلص من «عقدة الخواجة» ونتجه للصناعات المحلية، لأن الفرصة الآن أتت إلينا على طبق من ذهب، ما يحدث الآن فكرة التخلص من عقدة الخواجة كان شبه مستحيل لكن الآن حدث الأمر حتى دون حملات إعلامية التى لن يكون لها نفس تأثير، فيجب أن نستغل الفرصة ونشجع الصناعة الوطنية والمستهلك الآن ضاغط على المنتج المصرى وبعض الصناع للأسف لم يفهموا الموضوع بشكل صحيح، فالآن لدينا سوق كبيرة ويجب أن تقدر وقوف الناس بجانبنا.
«التصدير»
من جهتها، تقول الخبير الاقتصادي: شيماء سراج، إن هناك أهمية لربط الفرص الاستثمارية المطروحة بموارد المحافظات، فكل محافظة تتمتع بمزايا تنافسية تختلف عن المحافظة الأخرى، ويجب الاستفادة من إيجابيات أو إخفاقات خريطة الاستثمار الصناعى السابق طرحها منذ أعوام. وأن يكون توطين الصناعة وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة والربط بالجانب التسويقى مع أهمية تكامل الجهود نحو هدف واحد وهو النهوض بملف الصناعة والصادرات المصرية، فتوطين الصناعة سيوفر فرص عمل وزيادة دخل ورفع مستوى المعيشة وأيضًا زيادة الناتج القومى وخفض معدلات الفقر، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المنتجات فى الأسواق الداخلية وانخفاض الأسعار ورفع معدلات التنمية ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، أيضًا أرى أن توطين الصناعة وفقًا للمزايا التنافسية للمحافظات يساعد فى الوصول إلى تكافؤ الفرص بين المحافظات ومن ثم عدم التمييز بين المواطنين داخل الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويرى د.كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، أن ملف توطين الصناعة به الكثير من التحديات والمشاكل وله أكثر من بعد وليس فقط موضوع جذب استثمارات أجنبية وشيء جميل أن نعمل على إنشاء مناطق صناعية ولكن هى جزء من عشرات الأمور التى يجب التركيز عليها، نحن دولة بها 100 مليون مواطن لذلك يجب أن يعمل الجميع معا وليس بشكل فردى.
وتابع العمدة: طالما نريد أن نوطن الصناعات لذا يجب أن نتحدث عن «الإحلال المحلى للواردات» بمعنى أن نرى ما هى الأشياء أو المنتجات الموجودة لدينا فى مصر ونستوردها من الخارج وتعتبر حملًا على الميزان التجارى، فنحن نستورد الكثير، لماذا الواردات لدينا وصلت إلى 80 مليارًا، لأننا نستورد ملابس ومنسوجات وقطع غيار سيارات وأجهزة إلكترونية ومولدات والكثير من المنتجات الأخرى، رغم أن لدينا السوق المحلية وسيشترى منك الناس بكل تأكيد، لذلك لديك ضمانة محلية أن تصنع وتوطن الصناعات ولدينا بنية تحتية وتسهيلات بالطبع ولكن الأهم هو أننا يجب أن نبحث عن العقول لأننا نستورد صناعات متقدمة، لذلك أحتاج إلى عقول أى مهندسين وفنيين وعمال لديهم مهارة عالية ومن هنا يجب الاهتمام بالكليات الفنية والهندسية المتخصصة حيث إن الاهتمام أكبر بكليات الخدمة الاجتماعية والتجارة والحقوق والآداب وغيرها وعدد المدارس التى بها تعليم فنى صناعى والصناعى والتكنولوجى المتقدم أقل من المدارس الثانوية العامة.
ويؤكد د.كريم العمدة أن كلمة السر فى التقدم فى توطين الصناعات هى البحث والتطوير العلمى وهو أمر لا يحدث فى يوم وليلة، لذلك يجب أولًا أن نتجه إلى أن يكون لدينا العديد من الخريجين لنهضة الصناعة، لأننا لا نريد أن نكتفى بمصانع الكرتون والمصانع الصغيرة، فنحن نريد أن نتجه للصناعات الأكبر ومن المهم الاستدامة وأن ينتشر هذا الأمر فى كل المحافظات.
ونحتاج أن يكون لدينا استراتيجية واضحة المعالم وأن نمشى على خطوات 1-2-3 لكل قطاع صناعى مثل قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الملابس والمنسوجات وقطاع الإلكترونيات وهكذا ويتم تصنيفها، ونرى وزن كل قطاع بالنسبة لوارداته ونعطى الأولوية للقطاع الأكثر واردات، فالأمر يأتى بالتدريج..
