تلعب أدوارًا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر .. إنجازات غير مسبوقة للمرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة

لعبت  المرأة المصرية دورًا بارزًا يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التى تحيط بالوطن، كما أنها لم تتوان عن تقديم التضحيات. وبالتالى فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، ولعبت وما زالت تلعب أدوارًا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر. وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى.

ووفقًا لـ«دراسات فى حقوق الإنسان»، شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدمًا هائلًا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لا سيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وفى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وحقق لها هذا الكفاح عددًا من المكتسبات، ومن أهمها:

- زادت نسبة تمثيل المرأة على مستوى مجلس النواب فقد حصلت المرأة فى مجلس النواب 2021 على 162 مقعدًا وذلك فى ضوء القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل برقم 140 لسنة 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن 25 % من إجمالى مقاعده المُنتخبة، فضلًا عن نصف نسبة الـ(5 %) التى يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى. وبذلك يكون المجلس الحالى يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابى فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصرى مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلًا للمرأة.

- قرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم فى المجلس.

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية.

- زيادة التمثيل الوزارى لها على نحو غير مسبوق.

- مساعد أول لرئيس الوزراء: لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب المهمة.

- تعيين أول امرأة مستشارًا للأمن القومى لرئيس الجمهورية.

- تعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية.

- 24.8 % نسبة تمثيل المرأة فى السلك الدبلوماسى والقنصلى ومن إجمالى العاملين. - تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ.

- تعيين أول امرأة فى منصب شيخ بلد عام 2019 .

- نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة، 57 % فى المرحلة الأخيرة.

- انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات أعمالًا كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.

- نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة 44.5 %.

- نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ 46 %.

- نسبة المستفيدات من الإقراض متناهى الصغر 69 %. ونسبة تعثر المرأة فى السداد لا تتعدى 1 %. - تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

- تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، واستكمالًا لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية.

- احتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرًا وإجراءً اتخذتها مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا).

- فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضون لجرائم التحرش أو الاغتصاب.

- فى مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة جميع ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ فى افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجرى التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التى تتوافق مع التوجه السياسى للدولة المصرية فى إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش.

- إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهى عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.

- أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة (السكة أمان) للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، فى إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لضمان أمن وراحة المسافرين.

- أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعى Instagram، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية (حاسبوا_على_كلامكم) والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الإنترنت على مستوى مصر، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة.

- أطلق المجلس القومى بالتعاون مع فيسبوك حملة (موارد سلامة المرأة)، وإصدار كتيب إرشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التى توفرها المنصة.

430 قاضية: تم تعيين 26 قاضية فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

- ممثلة لمصر بالمجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد: وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلًا عن إقليم الشمال.