فى إطار تحقيق الأهداف الإنمائية لاستراتيچية مصر 2030 مصر تشهد أكبر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى بلغت نحو ١٠.٠٤ مليار دولار

قامت الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة بتبنّى سلسلة من الإصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد؛ لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال إصلاح وتحسين وتقوية الإطار التنظيمى والمؤسسات ذات الصلة بمجال الاستثمار المحلى والأجنبى من خلال الاستفادة من الممارسات والسياسات الدولية الناجحة لتعزيز وإصلاح نظام الاستثمار المصرى.

 

حيث لعبت مصر دورًا مُهمًا فى عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية مع كبار المستثمرين وقامت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار فى البلاد، وعليه تم تبسيط الإجراءات التجارية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، كما تم تحسين مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية، فضلاً عن إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاعات مختلفة، مثل الطاقة والسياحة، والصناعة والزراعة.

سوق داخلية تضم 105 ملايين مستهلك

وأكد د.فرج عبد الله، الخبير الاقتصادى، أن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفير سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التى تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا فى المنطقة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات العشر المقبلة.

مضيفًا: إن هناك ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمصر باعتبارها إحدى أفضل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر درجة تقييد الاستثمار.

وأكد د.فرج عبدالله، أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا صناعيًا لتعزيز القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى، حتى يتم تقليل فاتورة الاستيراد بشكل قاطع، ويصبح هناك اقتصاد متوازن يؤسّس إلى قاعدة تصنيعية يتم من خلالها استهداف الأسواق المحلية والأسواق الأجنبية.

وأشار إلى أن من المتوقع فى الفترات المقبلة زيادة الاستثمار الأجنبى غير المباشر، وأنه من المتوقع أيضًا أن تكون الأولوية لقطاعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة؛ نظرًا للمجهودات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

 زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى لمصر

وشهدت مصر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها؛ حيث شهد العام المالى 2023/ 2022 أكبر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر؛ حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 10.04 مليار دولار.

كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وجرى تسجيل نمو ملحوظ فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الصافى بنسبة %451.3 فى الربع الثانى من العام المالى 2022/ 2023، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الإمارات العربية المتحدة، وهولندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، بنسبة %53.2 من إجمالى تدفقات الاستثمار الواردة لمصر؛ حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول بنسبة 25.5، يليها هولندا بنسبة %9٫7 وإيطاليا والمملكة المتحدة بنسبة %9 لكل منهما.

ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى

ونتيجة لتلك الجهود كان هناك ثقة من المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمصر إحدى أفضل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر درجة تقييد الاستثمار؛ حيث جاءت فى المرتبة التاسعة بين 10 دول، كما جاءت ضمن أفضل الدول العربية؛ حيث جاءت فى المرتبة الثامنة بين 9 دول عربية.

وسجلت مصر المركز الثالث بين الدول العربية المستقبلة للمشروعات عام 2021 من حيث التكلفة باستقبالها 504 مليارات دولار مثلت %16.5 من الإجمالى من خلال 58 مشروعًا نفذتها 50 شركة أجنبية، ساهمت فى توفير ما يزيد على 9 آلاف وظيفة جديدة. بالإضافة إلى المرتبة الرابعة فى عدد الوظائف الجديدة التى توفرها المشروعات الأجنبية بنسبة %12.3 من إجمالى الوظائف التى تم توفيرها عام 2021، إلى جانب تسجيل مصر الثانية عربيًا والسابعة عالميًا فى عدد معاهدات الاستثمار الثنائية الموقعة لتشجيع وحماية الاستثمارات على أراضيها. كما احتلت مصر المرتبة الرابعة بالمنطقة؛ حيث جاءت بعد دول الإمارات والسعودية وقطر، والتى جاءت جميعها ضمن قائمة أفضل 25 وجهة للاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم. ومن بين الأسواق الناشئة، احتلت الصين والهند والإمارات المراكز الثلاثة الأولى.

ومن جهته أكد د.محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن الشراكات الاستثمارية نجحت فى تحقيق انتعاشة فى مختلف القطاعات الاقتصادية التى سيزداد الطلب عليها؛ وبخاصة القطاع الصناعى لتلبية احتياجات المشروعات التى تتضمنها الشراكات الاستثمارية فى مراحلها المختلفة، ما يعنى ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.

كما إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تأتى بثمارٍ واضحة تتمثل فى زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطنى، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى وسعر الصرف ومعدلات التوظيف فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب «الروسية- الأوكرانية» فبراير 2022.

واستطرد قائلاً: إن التطورات الضخمة التى حققتها الدولة فى الاستثمار العام فى البنية التحتية؛ وبخاصة شبكات الطرق والمطارات والموانئ وانتاج الطاقة وغيرها تعتبر البنيان الأساسى الذى يرتكز عليه الاقتصاد القومى من أجل جذب الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية، إذ خلقت بيئة جاذبة للاستثمار، وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على تنمية البنية التحتية بما أثر بشكل ايجابى على آفاق النمو الاقتصادى مستقبلًا وتعزيز النشاط الاقتصادى فى كل المجالات؛ لاسيما أن مصر تمتلك أيضًا رأس المال البشرى والعمالة الماهرة والمدربة مما عمل على جذب الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية.

الشراكات الاستثمارية نجحت فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية

ونجحت الصفقات والشراكات التى تتبناها الحكومة فى توفير نقد أجنبى ساهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية الكبيرة، إذ تعتبر الاستثمارات محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، فاستقبلت مصر مشروعين هما الأعلى والأكثر مساهمة فى توفير وظائف جديده بين أكبر 10 مشروعات للاستثمار العربى البيئى خلال 2021، وهما: مشروع مونتى نابليون السكنى بالقاهرة الجديدة، بتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى فى مدينة الحمام بمحافظة مطروح.

ومن هنا نؤكد أن الاستثمار الأجنبى المباشر هو طوق النجاة فى ظل التحديات التى تواجه مصادر النقد الأجنبى الأخرى وبالتالى فإن عوائد هذه الاستثمارات ستضخ فى مشروعات إنمائية صناعية وزراعية وغيرها فى إطار تحقيق الأهداف الإنمائية لاستراتيچية مصر 2030 واستراتيچية الأمم المتحدة للتنمية 2030.

طفرة عمرانية غير مسبوقة

وفى السياق ذاته؛ شهدت مصر فى الآونة الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة ساهمت فيها المشروعات القومية فى تغيير شكل خريطة مصر العمرانية، بل إنها وضعت مصر على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى.

وجاءت مدن الجيل الرابع من بين مخططات الحكومة المصرية للتنمية العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية على مدار السنوات المقبلة، وذلك لاستيعاب أكثر من 30 مليون نسمة. ووضعت الدولة ضمن خططها التنموية تنمية كل مناطق الجمهورية للاستفادة من الإمكانات والقدرات التى يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة، ونظرًا لكون منطقة الساحل الشمالى الغربى من أهم المناطق التى تتسم بقدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق الجمهورية، عكفت الدولة على الاستفادة من هذه المنطقة وتطويرها؛ لتصبح نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة، وقِبلة سياحية متميزة على مستوى العالم.

وهناك مخطط كامل أعدته الحكومة لتنمية الساحل الشمالى الغربى وفقًا لأسُس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، مستهدفة استيعاب الزيادة السكانية وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى عام 2052.

ويتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى إنشاء عدد من المدن الجديدة فى الأقاليم التنموية الواعدة، من بينها مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة.

 تنمية مدينة رأس الحكمة

تأتى خطة تنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من شح السيولة الدولارية، ومن وجود فجوة بين السعر الرسمى للجنيه المصرى ونظيره المتداول فى السوق السوداء، ما يعنى أن تنفيذ عملية التطوير سينتج عنها ضخ مليارات الدولارات فى البنك المركزى المصرى قدرت بنحو 22 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الأجنبية المزمع ضخها فى السوق فى زيادة المعروض الدولارى النقدى فى البنوك، وتوفير جزء من احتياجات الأسواق؛ خصوصًا للأغراض العاجلة، ما سيخفف الضغط على الدولار فى السوق الموازية، إلى جانب جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم، من خلال تحويل مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمى، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفارى.

ومن المتوقع أن تصبح مدينة رأس الحكمة إحدى أهم الوجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.

مشروع رأس الحكمة كجزء من استراتيچية الدولة

ويُعد مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات التى تقوم بتطويرها الدولة هو مشروعات استثمار مع القطاع الخاص والأجنبى وليس بيع لأراضى الدولة، فمثلاً منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى عَلم وغيرها قامت بالفعل على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى.

كما أن استراتيچية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى تأتى من خلال إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفارى، وأنه من المتوقع أن تجذب مدينة رأس الحكمة 3 ملايين سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية لتصبح مدينة رأس الحكمة الجديدة مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى.

مدينة صديقة للبيئة

ولقد صممت مدينة رأس الحكمة بحيث تكون مصادر الطاقة بالمدينة صديقة للبيئة من خلال استخدام «طواحين الهواء والألواح الشمسية» المنتجة للكهرباء، على أن يتم دمج المجتمع المحلى لسكان خليج رأس الحكمة فى التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذه المجتمعات كما أن إنشاء المدينة سيأتى استكمالاً لمخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى عبر إنشاء عدد من المدن الجديدة كالعلمين الجديدة ومركز مارينا العلمين ومدينة سيدى برانى ومدينة السلوم.

مشروع رأس الحكمة سيدر عوائد واستثمارات كبيرة

سيعمل مشروع رأس الحكمة على تنمية وتطوير هذه المنطقة فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية 2052، وسيدر عوائد واستثمارات مباشرة أخرى كبيرة مما سيوفر النقد الأجنبى لخزانة الدولة من عوائد الاستثمار لعمل تنمية فى مشروعات أخرى تخدم المواطنين، هذا إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين لسنوات مقبلة كما سيحقق مشروع رأس الحكمة والمشروعات الاستثمارية الأخرى التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة عوائد على المستوى الزمنى القريب والمتوسط وطويل الأجل، بما يحقق معدلات نمو للاقتصاد الوطنى بشكل مستدام مبنى على مقاومة التقلبات والأزمات، ويتضمن خَلق فرص عمل منتجة ولائقة للمواطنين وخفض مستويات الفقر.

ونؤكد أن هذه المشروعات تعكس جهود الدولة لتحقيق التناسق والتناغم بين السياسات الصناعية التى تؤمن حوافز مدروسة بدقة تشجع على الاستثمار، والسياسات المالية والسياسات النقدية والأنفاق العام وتوجيه عوائد هذا الاستثمار نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعى فى «التعليم والصحة وخَلق فرص عمل حقيقية منتجة ومستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر بما يحمى مستوى معيشة المواطنين ويعمل على استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية ويحقق حياة كريمة للمواطنين مبنية على أسُس العدالة والمساواة والإنصاف عبر توزيع عوائد هذا الاستثمار على الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة ومن ثم زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة، عبر الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوظيفها فى مشروعات منتجة تخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخفض نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وضخ عوائد الاستثمار فى العديد من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة وغيرهما. كما تعكس هذه المشروعات ثقة المؤسّسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.

إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع

ولا يمكن أن نغفل مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذى حدّد بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التى تستطيع استقطاب ملايين السكان، ومن هذه المدن التى حددها المخطط مدينة العلمين التى بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم لذلك عكفت الدولة خلال الفترة الماضية على الانتهاء من مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة لتكون ثانى المدن التى تتم تنميتها فى إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية، ويستهدف المخطط وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم، وهو ما يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمى، مع تحقيق مجتمع حضرى مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، هذا إلى جانب توفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلى بهذه المنطقة، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة. >الوضع الإقليمى المضطرب أثر على عائدات قناة السويس والسياحة

وللأسف ما تعانى منه المنطقة العربية من حروب أثر على الوضع الإقليمى المضطرب على عائدات قناة السويس والسياحة، لذلك فإن مثل هذه المشروعات تعمل على تنوع مصادر الدخل الأجنبى التى تدخل خزانة الدولة ومن ثم تجذب السياحة؛ خصوصًا أنها تعمل على التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمى وعلى رأسه السياحة والاقتصاد الإنتاجى «الصناعة والزراعة» ومن ثم مهدت البنية التحتية الشاملة الضخمة فى كل ربوع مصر؛ وبخاصة فى منطقة الساحل الشمالى لتحقيق استراتيچية الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى.

 كما أن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة للعديد من المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية الضخمة فى هذه المنطقة رفع من قيمتها الاقتصادية، فمثلًا ما نفذته الدولة من تطوير شامل فى منطقة العلمين من بنية تحتية وشبكات طرُق ساعد فى تنمية منطقة الساحل وجعلها محط أنظار المستثمرين وجاذبة للاستثمار؛ حيث نفذت الدولة المصرية خطة واضحة المعالم فى تنمية مدينة العلمين الصحراوية، وتحولت تلك المدينة من أرضٍ صحراوية مليئة بالألغام الأرضية إلى مدينة عالمية تكنولوچية متكاملة. >مدينة العلمين الجديدة 

تعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التى نجحت فى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والتى تعد نتاجًا لسياسة الدولة فى التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم فى مدينة رأس الحكمة.

شكلت مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين فرصة مهمة للترويج للاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى، بعد نجاح الدولة فى تنمية وتطوير البنية التحتية فى هذه المنطقة لجذب الاستثمارات لها، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مدينة العلمين من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز السياحة فى المنطقة، وإطلاع المستثمرين على الفرصة الاستثمارية بهذه المدينة وكذلك منطقة الساحل الشمالى كله.

وتأتى مدينة العلمين الجديدة ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية فى خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشائها، الأمر الذى يجعلها نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية، ويبلغ حجم استثمارات مشروعات مدينة العلمين الجديدة ما يزيد على 185 مليار جنيه وتوفر أكثر من نحو 70: 80 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية بها بجانب الأنشطة السياحية بمدينة العلمين الجديدة عملت الدولة على تدشين منطقة صناعية متكاملة جنوب شرق مدينة العلمين الجديدة بمساحة إجمالية نحو 5512 فدانًا، وفقًا للمعايير الدولية للمناطق الصناعية المستدامة، مما يعمل على توفير آلاف من فرص العمل، وبجانب المشروعات السياحية والصناعية يجرى تدشين عدة مشروعات زراعية ضمن المشروع القومى «المليون ونصف المليون فدان»؛ حيث يأتى هذا المشروع فى إطار إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة كواجهة للسياحة الريفية محليًا وعالميًا. 

طفرة تنموية هائلة

شهد الساحل الشمالى ومحافظة مرسى مطروح طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية فى كل القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ المشروعات القومية منذ عام 2014، وهى تنمية لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتى ستحقق فرص العمل لأبناء المحافظة وتستقطب عمالة من المحافظات المصرية الأخرى، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المدن الجديدة، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة لأبناء المحافظة؛ حيث أتاح إنشاء مدينة العلمين فى الساحل الشمالى وما تبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، لمنطقة «رأس الحكمة» الواعدة نشاطا سياحيًا كبيرًا خلال الأعوام القادمة. 

وتضم منطقة الساحل الشمالى أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم؛ حيث تزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق؛ استرجاعًا للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق، مما يعمل على المزيد من الجذب السياحى ويدر عائدات اقتصادية للاقتصاد الوطنى لما يحققه من عائدات دولارية وانفراجة فى العملة.