الحكومة حاضرة على مائدة المناقشات «الحوار السحرى» مهمة جديدة لحل الأزمة الاقتصادية

قبل سنوات، بدأت الدولة رحلتها التنموية، برسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا، وبالفعل تحقق على أرض الواقع الكثير، إلا أن الاضطرابات العالمية كان لها آثارها الاقتصادية التى انعكست على مصر، البعض قد يتحدث عن قصور حكومى أو أنها لم تحتط لمثل تلك الأزمات المفاجئة، إلا أن المؤكد أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا لمحاولة السير فى الطريق الصحيح، وهنا يبرز دور الحوار الوطنى الذى أصبح بمثابة «حوار العبور الآمن»، فقد وضع الكثير من الحلول لمختلف القضايا خلال مرحلته الأولى، والآن يدخل مرحلته الثانية رافعًا شعار «الأولوية للاقتصاد».

 

يستكمل الحوار الوطنى المرحلة الثانية من جلساته، واضعًا الظروف الاقتصادية الراهنة على رأس الأولويات، لبحث سبل معالجتها بشكل عاجل، استجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الحوار الاقتصادى بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وفى هذا الإطار، عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا، لمناقشة استكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة، خاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادى الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبدالفتاح الجبالى، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.

وقد انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالى: الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، النائب أحمد الشرقاوى، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبدالقوى، الأستاذ عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، المهندس كمال زايد.

وقبل أيام كلف الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأى دعوات للمشاركة فى جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم فى تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطنى، والذى يتمثل فى التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التى تواجه الدولة فى هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم فى تحقيق المصلحة الوطنية.

كما وجه بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته.

جلسات متنوعة

تتنوع جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بين العامة والمتخصصة والنوعية، كما يعقد أيضاً ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجانه، وتتسم جميع الجلسات بأنها تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب جميع أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

«الجلسات العامة» يتم الاستماع فيها لجميع الآراء المختلفة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، بينما «الجلسات المتخصصة» يكون مقتصر حضورها على عدد محدود من الخبراء والمتخصصين ومقدمى مقترحات الجلسات العامة، لمناقشة ما تم طرحه، وبلورة التوصيات النهائية، أما «الجلسات النوعية الطارئة» فتحدد عند اللزوم عند ظهور مستجدات طارئة فى أى قضية.

كذلك هناك «جلسات مشتركة بين اللجان» تعقد حال تقاطع قضية فى أكثر من لجنة تحدد جلسة مشتركة، بينما «ورش العمل» للتحدث بتعمق فى القضية المختارة من قبل فئة من المعنيين، فيما تشمل «الفعاليات» أنشطة مرتبطة بموضوعات لجان الحوار الوطنى تقام على هامش جلسات الحوار.

 تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى حققت نجاحا كبيرا، والدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التى رُفعت إليه من إدارة الحوار، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه أن الوزارات والمؤسسات تعمل على تنفيذ تلك المخرجات وفق جدول زمنى معين. 

وأضاف «الكشكى» فى تصريحات لـ«روز اليوسف»، أن مجلس الأمناء شكل لجنة لتتولى عملية التنسيق بين الوزارات وإدارة الحوار، للوقوف على آخر المستجدات أولا بأول، مؤكدا أن الحوار الوطنى خلق حالة حراك سياسى خلال المرحلة الأولى سواء فى داخل القوى السياسية أو الكيانات والأفراد التى شاركت بالحوار، وهذا ظهر جليًا فى المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية الماضية، لذا لدى الجميع رغبة حقيقية فى استكمال تلك الملحمة الوطنية.

 نعمل لصالح المواطن

وبشأن انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أكد «الكشكى» أن هناك رغبة حقيقية وتوجيهات من الرئيس السيسى بأن تكون الجلسات الأولى مكثفة ومتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهذا ما أكده مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير بضرورة التركيز على القضايا التى تهم المواطن وتتقاطع مع احتياجاته اليومية مثل الأسعار والتضخم والسياسات النقدية والموازنة العامة، مشددا على أن إدارة الحوار تسابق الزمن من أجل التوصل لحلول للقضايا الاقتصادية الراهنة، وهناك رغبة وأمل وتعهد للوصول إلى أفضل رؤى من خلال اختيار نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين والمعايشين للواقع الاقتصادى، سواء رجال أعمال أو أصحاب شركات أو المتواجدين فى إدارة السوق المصرية، للاستماع إلى رؤاهم بجانب ما تقدمه القوى والأحزاب السياسية من مقترحات، للتوصل إلى مخرجات ونتائج قابلة للتنفيذ تتفق مع صحيح القانون والدستور.

مشيرا إلى أن مجلس الأمناء اتفق على أن يجتمع الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادى، والدكتور عبدالفتاح الجبالى المقرر المساعد، مع عدد من الخبراء والمتخصصين، والمقررين المساعدين للجان الفرعية بالمحور الاقتصادى؛ لوضع الخطوط العريضة للقضايا الاقتصادية العاجلة، لمناقشتها فى جلسات متخصصة علنية ستنطلق قريبا.

وأوضح «الكشكى» أن الأمانة الفنية للحوار تفحص وتراجع حاليا كل المقترحات التى تلقتها على مدار نحو أسبوعين من القوى السياسية والأحزاب والكيانات الاقتصادية، لعرضها على مجلس الأمناء الأسبوع الجارى، ثم إحالتها للجان المتخصصة.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على الحوار «تعهد أمل» فى إحراز أهداف لصالح المواطن المصرى، خاصة أنه مظلة تشارك فيه كل فئات المجتمع، وبالتالى مساحة النقاش تكون أوسع، وفى النهاية نصل لأفضل النتائج.

وأكد «الكشكى» أن الحوار ليس بديلا لأى من مؤسسات الدولة، ولكنه «مجلس تفكير» يقدم رؤى ليضعها أمام صانع القرار، إذ ربما تسهم فى حل بعض المشكلات من خلال مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين، فى عملية حوارية قد لا تتاح لبعض المؤسسات التنفيذية القدرة على تنظيمها، مشيرا إلى أن مبادرة الحوار التى أطلقها الرئيس السيسى فى 2022 هى جزء من مسارات الإصلاح السياسى فى الدولة، وخلق مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.