«أردوغان» فى مصر لأول مرة منذ 11 عامًا لإنشاء تفاهمات سياسية واقتصادية كيف ينعكس التقارب المصرى - التركى على واقع المنطقة المتأزم؟!

يزور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، القاهرة منتصف الشهر الجارى، فى توقيت تتجه فيه الأنظار صوب الملف الفلسطينى، والملف الليبى، الأمر الذى يحمل تساؤلات بشأن ما يترتب على هذه الزيارة، وذلك وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمى واسع.

وأشار محللون إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية، وملف غاز شرق المتوسط، والأزمة الليبية، ستتصدر المباحثات، لافتين فى الوقت نفسه إلى «خلافات طبيعية» بشأن بعض القضايا.

 

وتأتى زيارة الرئيس التركى للقاهرة، بعد طى صفحة توتر مع مصر استمرت قرابة 10 سنوات، وتبلور بعض المواقف المتطابقة والمتقاربة فى العديد من الملفات، المتباينة فى بعضها، كما هو الحال بالنسبة للقضية الليبية والتواجد التركى فى سوريا.

ويتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والسيسى، على زيادة حجم المساعدات للفلسطينيين فى غزة، والخطوات التى يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب، ويتفق الموقفان التركى والمصرى حول ضرورة العمل المشترك لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

ويرى مراقبون أن دوافع اهتمام أردوغان بإعادة بناء العلاقات مع مصر والقوى العربية الأخرى هى اقتصادية فى المقام الأول، لتعزيز مكانة بلاده ضمن رؤيته المعلنة لقرن تركيا، وسيبحث فى زيارته التوصل إلى تفاهم مع مصر حول الاستثمارات المشتركة فى مجال الطاقة.

ويسعى أردوغان لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر، حيث تعد تركيا بالنسبة لمصر من أهم الوجهات التصديرية التى نمت إلى حوالى 7 مليارات دولار خلال العام السابق.، والتى لم تتأثر بشكل كبير حتى خلال عشر سنوات من المقاطعة السياسية بين البلدين.

وفى يوليو2023، أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وبشأن أهمية الزيارة، يقول مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «الحديث عن زيارة للرئيس التركى للقاهرة، معلن منذ فترة، ما يؤكد الإعداد الجيد لها»، مضيفًا أن «الزيارة تشير إلى أن العلاقات وصلت إلى مستويات مرضية، على المستويات السياسية والاقتصادية».

وأضاف فى تصريحات صحفية أن «الزيارة تفتح الباب أمام الاستثمارات التركية فى مصر، كما يمكنها أن تزيد التبادلات التجارية بين البلدين».

ووفقًا لمساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، فإن «الزيارة تتناول الملف الفلسطينى، خاصة فى ظل تطابق المواقف التركية والمصرية بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية».

الملف السياسى

الاتصالات التركية المصرية لم تنقطع منذ بدء إسرائيل حربها على غزة، مؤكدًا أن الطرفين يتفقان فى وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، وقد قدمت مصر جميع التسهيلات لنقل جرحى فلسطينيين إلى تركيا عبر الأراضى المصرية.

وتتناول الزيارة الملف الليبى، خاصة بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، منذ أيام، حيث يتم التباحث حول عملية سحب المرتزقة من ليبيا، وهو الموقف الذى يحتاج إلى تقارب فى الرؤى بشأن تشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات، بحسب قول حسن.

وكانت تركيا وقعت فى نوفمبر 2019، اتفاقًا مع حكومة المجلس الرئاسى، المقالة من قبل البرلمان الليبى، والتى يرأسها عبدالحميد الدبيبة، بشأن الحدود البحرية فى البحر المتوسط، إلى جانب اتفاق آخر لتوسيع نطاق التعاون الأمنى والعسكرى.

وعقب توقيع الاتفاق، سمح البرلمان التركى فى يناير 2020، بنشر قوات تركية فى ليبيا لمدة عام واحد، وتم تمديد التفويض لمدة 18 شهرًا أخرى حتى يوليو 2022، قبل أن يتم تمديده أيضًا فى يونيو 2022 لمدة 18 شهرًا أخرى.

كما أن التوافق بين تركيا ومصر بشأن الملف الفلسطينى، يمكنه أن يسهم فى وصول المساعدات وإعادة الإعمار، وقد يكون لتركيا تأثير على حماس وحركة الجهاد بشأن عملية التسوية الحالية، من أجل إنقاذ الشعب الفلسطينى من المذبحة التى ترتكبها إسرائيل.

فى الإطار، قال المحلل السياسى التركى جيواد غوك، إن «الزيارة تمثل أهمية فى إطار تطبيع العلاقات». وأضاف أن «جميع الأطراف فى تركيا ترحب بالزيارة بما فيها المعارضة، التى تشجع ضرورة تطبيع العلاقات بالمستوى الذى يجب أن تكون عليه بين البلدين»، لافتًا إلى أن «المشاورات قد لا تتطرق إلى الملف الليبى، فى مقابل التركيز على الملف الفلسطينى».

ويرى أن «المباحثات ستركز بشكل كبير على عملية إدخال المساعدات، وآليات وقف إطلاق النار وتعزيز دور مصر بشأن ما يحدث فى غزة، خاصة فى ظل تطابق المواقف من القضية».

ولفت إلى أن «الجانب الاقتصادى حاضر على مستوى الزيارة، لكن الجانب السياسى يحل فى المقام الأول بالنسبة لتركيا والتطورات الحاصلة فى المنطقة».

ورأى الصحفى التركى «محمد يلماز» أن «أهم ملفين فى القمة التركية المصرية، هما تطوير العلاقات الثنائية، والحرب الإسرائيلية على غزة».

وسيناقش الرئيس التركى مع نظيره المصرى أيضًا التطورات السودانية، وكيفية توحيد الجهود للتوصل إلى حل يفضى إلى أمن واستقرار السودان، وسيكون للملفين الليبى والسورى نصيب مهم فى مباحثات الجانبين.

 تبادل تجارى

حرصت كل من مصر وتركيا على بقاء العلاقات الاقتصادية قائمة رغم المشاكل السابقة، ويعد حجم التبادل التجارى معقولًا وهناك طموح مشترك بوصوله إلى 20 مليار دولار.

وارتفع التبادل التجارى بين مصر وتركيا، ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14 %، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر.

وفق بيانات سابقة، يعمل فى مصر أكثر من 200 شركة ومصنع تركى، وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى 2.5 مليار دولار.

وفى عام 2021، انطلقت المباحثات بين كبار مسئولى وزارتى خارجية مصر وتركيا، قبل أن تتوصل إلى توافق كبير أدى إلى إعادة السفراء إلى البلدين، فى يوليو2023.

هناك مساعٍ لتنشيط التعاون الاقتصادى بين البلدين، وخاصة فى مجال أمن الطاقة، حيث إن تركيا من أكبر المستوردين للغاز المسال المصرى.

بدوره، توقع رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى التركى عادل اللمعى أن تعطى الزيارة المرتقبة «دفعة كبيرة» للاقتصادين المصرى والتركى.

ولفت إلى «وجود مزايا واتفاقيات مهمة فتحت الباب أمام رجال الأعمال الأتراك بعد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سنة 2007».

وأضاف اللمعى: «مصر بها أكثر من 200 شركة ومصنع تركى، وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى 2.5 مليار دولار، وفق آخر إحصاء».