خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الهولندى.. الرئيس السيسي يحذِّر من استمرار الحرب الجارية فى قطاع غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندى «مارك روته» تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة فى قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك فى إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، كما حذَّر الرئيس من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الإقليمى والدولى، مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولى بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

 حماية المدنيين

وقد أعرب رئيس الوزراء الهولندى عن التقدير للدور المصرى الساعى للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع، مؤكدًا دعم بلاده الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ومشددًا على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار فى المنطقة.

 وزير خارجية اليونان

كما استقبل الرئيس السيسى وزير خارجية اليونان «جورج جيرابتريتيس»، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرَّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليونانى إلى الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى جميع المجالات، وهو ما ثمَّنه الرئيس، مؤكدًا أهمية العلاقة الاستراتيچية بين البلدين، ومشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين فى مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.

وأضاف المتحدث الرسمى: إن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث حذر الرئيس من خطورة التصعيد العسكرى فى المنطقة على أكثر من جبهة، مشددًا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالى من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالى القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.

وقد اتفق وزير الخارجية اليونانى مع الموقف المصرى، مؤكدًا أن الأزمة الحالية أكدت مجددًا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، باعتبارها القضية المركزية فى المنطقة، والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها.

 العلاقات «المصرية - الفرنسية»

كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعًا مع «رودولف سعادة»، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و«باتريس برجامينى» النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

وصرَّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس التنفيذى للشركة أطلع الرئيس على تطورات المشروعات التى تقوم بها الشركة فى مصر، مشيدًا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، فى ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، فى مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية.

ومن جانبه، أثنى الرئيس على العلاقات «المصرية - الفرنسية» المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية، والدور الذى تقوم به فى تطوير بعض الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوچستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجيستى وتجارى عالمى.

 الشأن الداخلى 

وعلى صعيد الشأن الداخلى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين.

حيث تناول الاجتماع جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعى مع القارة الإفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمى، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتى بالقارة وحماية الأمن الغذائى، حيث اطلع الرئيس فى هذا الصدد على التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة فى القارة، ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الإفريقية فى العديد من المجالات، وخصوصًا الاستثمار الزراعى، والمناطق اللوچستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، مشددًا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصرى لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد، ووجه بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها فى القارة الإفريقية.