سياسيون واقتصاديون تحدثوا لـ«روزاليوسف» عن مكاسب اقتصادية وتنموية كبيرة جاهزون.. الفرص الذهبية لمصر فى «بريكس»

يحتوى تجمع أو تحالف الـ«بريكس» على فرص ذهبية لمصر ذات الاقتصاد الواعد التى تأهلت وجهزت عبر «بنية تحتية» لم تحدث من قبل، لهيكلة كل ما تمتلكه الدولة من مقومات يجعلها ضلعًا اقتصاديًا عالميًا فى ظل طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى دأب فى السنوات الأخيرة على أن تكون الدولة المصرية بكل أركانها وإمكانياتها وجهود أجهزتها ومؤسساتها جاهزة عبر جميع مؤهلاتها لتكون رقمًا مهمًا داخل «بريكس».

سياسيون واقتصاديون، تحدثوا عن فرص مصر التنموية اقتصاديًا واستثماريًا مع تفعيل عضويتها فى هذا التجمع مع بداية 2024، باعتبارها سوقًا كبيرة وواعدة تحتوى على 105 ملايين نسمة فى ظل ما جرى من تأهيل البنية التحتية والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار سياسيون واقتصاديون فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، إلى أن الفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر ستكون قادرة على سد الفجوة أو خلق التعادل بين العمليات التجارية والاستثمارية وسط توقعات تدور حول أنه مع بداية التطبيق الفعلى للانضمام لـ«البريكس» ستكون هناك انفراجة فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة مع توجيه مصر وارداتها لدول البريكس مباشرة، مع زيادة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، وزيادة حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة بدول التجمع للمنتج المصرى.

مشوار «البريكس»، هذا التجمع الكبير اقتصاديًا وسياسيًا، مر بعدة جولات حتى يكون تحالفًا ذا ثقل كبير دوليًا، فهو منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وكانت تحت اسم «بريك» اختصارًا لأول حروف للدول الأربع المؤسسة وهي «البرازيل» و«روسيا» و«الهند» و«الصين»، وفى عام 2010 انضمت «جنوب أفريقيا» للتجمع فأصبح «بريكس»، لتتفق تلك الدول على بعض أسس إصلاح النظام المالى والنقدى الدولى فى ظل هيمنة غربية تعانى منها اقتصاديات تنمو، ولكن تحاول بلدان وكيانات عرقلة صعودها فى ظل وجود مؤسسات مالية دولية تحترف هذا النهج، فكان من الضرورى إنشاء أحد أهم مكاسب التجمع حتى الآن وهو بنك التنمية الجديد، برأسمال قدره 100 مليار دولار مقسمة بالتساوى بين الدول الخمس فى عام 2014، ويقوم البنك بتقديم القروض والمعونات للدول الأكثر احتياجًا، وبالطبع ساهم فى تمويل مشروعات بشكل كانت له آثار إيجابية على العديد من الدول لاسيما فى مجال البنية التحتية.

 

وبجانب ذلك، قامت المجموعة بإنشاء صندوق احتياطى للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التى تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضًا تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية فى البلدان النامية فى ظل ما يهدف إليه «التجمع» ليصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة «مجموعة السبع» التى تستحوذ على %60 من الثروة العالمية.  

الخبير الاقتصادى، د.محمد البهواشى، يقول إنه مع بداية يناير 2024 انضمت مصر رسميًا لتجمع البريكس، مصر لها تبادل تجارى مع دول البريكس الأساسية الخمس يقدر بـ31.2 مليار دولار سنويًا، حيث إن حجم الصادرات المصرية 4.9 مليار، والواردات 26.4 مليار أى أن الواردات من الدول الخمس الأساسية قبل إضافة الـ6 دول الجدد ومن ضمنها مصر تقدر بـ 26.4 مليار، بمعنى أن مع بداية تطبيق «البريكس»، سيكون التعامل بالعملات المحلية مما سيكون له أثر كبير فى تخفيف الضغط على سعر الصرف أو العملات الأجنبية بهذا المقدار، وسيتم التعامل فى هذا المبلغ بالعملات المحلية للدول الأعضاء بالبريكس.

وأوضح «البهواشى» لـ«روزاليوسف»، أن تجمع البريكس ليس الغرض منه التبادل التجارى فقط، مصر تمتلك فرصًا استثمارية مهمة وهى ميزة دعمتها فى دخول البريكس باعتبارها سوقًا كبيرة وواعدة تحتوى على 105 ملايين نسمة، فضلاً عن امتلاك مصر أهم ممر ملاحى فى العالم وهو قناة السويس، وبجانب ذلك البنية التحتية التى استحدثتها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة من بينها المدن الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى أعطت مصر ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ونخص بالذكر فى هذا الإطار «الهيدروجين الأخضر» بعد أن استطاعت مصر استغلال استضافة كوب 27، بتسليط الضوء على أول مشروع صناعى فى هذا المجال.

ولفت «البهواشى» إلى أن الفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر ستكون قادرة على سد الفجوة أو خلق التعادل بين العمليات التجارية والاستثمارية وسط توقعات تدور حول أنه مع بداية التطبيق الفعلى للانضمام لـ«البريكس» ستكون هناك انفراجة فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة مع توجيه مصر وارداتها لدول البريكس مباشرة، مما يعزز التعامل مع الدول الأعضاء.

فيما أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب خالد بدوى، أن انضمام مصر لتجمع دول «بريكس» والذى بدأ رسميًا اعتبارًا من يناير 2024، سيعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، موضحًا فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن تواجد مصر فى تجمع «بريكس» خطوة مهمة للاقتصاد المصرى فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، لأنه يضم حاليًا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على %25 من صادرات العالم.

وتحدث «بدوى» عن عدة مزايا وفوائد ستتحقق مع انضمام مصر إلى تجمع بريكس وتفعيل عضويتها، من بينها تمكن الدولة المصرية من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، الأمر الذى يساهم فى تخفيف أزمة الضغط على الدولار، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة بدول التجمع للمنتج المصرى، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر ما يزيد من الدخل القومى المصرى.

بدوره تطرق أستاذ إدارة الأعمال واقتصاديات التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، د. محمد باغة، إلى مكاسب وفوائد مباشرة من الممكن أن تحققها مصر مع تفعيل عضويتها فى بداية العام الجديد، مسلطًا الضوء على ما سيترجم عبر هذا التجمع من زيادة الصادرات لدول مجموعة «بريكس»، الأمر الذى يتماشى مع قدراتنا التنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى فى هذه السوق الكبيرة، وبجانب ذلك ستكون هناك مكاسب كبرى متعلقة باستفادة مصر من استثمارات لدول التجمع فى ظل ما قدم فى الفترة الأخيرة من جهد كبير من القيادة السياسية عبر تطوير البنية التحتية واللوجستية وأيضًا ما شهدته البنية الرأسمالية من طفرة حتى أصبحت مصر جاهزة لاستقبال أى استثمارات من خلال هذا التجمع.

وأوضح «باغة» أن من أهم الاستفادات المنتظرة مع تفعيل العضوية بـ«بريكس» ما يتعلق برفع للتبادل التجارى البينى بين دول التجمع، مما يصب فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة والمقصود هنا بشكل كبير «الدولار الأمريكى» فى ظل ما يستهدفه هذا التجمع من كسر الهيمنة الغربية على أنظمة التمويلات أو ما يحدث من فرض سياسات اقتصادية معينة على دول الجنوب، مشيرًا إلى أهمية وجود اتجاه من دول الأعضاء فى التجمع إلى التوصل للتعامل بعملة واحدة من عملات «البريكس» أو اختيار نمط من الأنماط فى هذا الإطار، قد تكون شفرة رقمية للتبادل التجارى بين الدول الأعضاء.

ولفت «باغة» إلى الفرص الذهبية المتعلقة بالوصول إلى نمط يتعلق بعملات التجمع فى التبادل التجارى بالتزامن مع التوسع فى التصنيع المحلى، وهو الأمر الذى سيكون استكشافًا لمزيد من الفرص وإدراك جودة المنتج المصرى عالميًا، مشيرًا إلى أن «بريكس» تجمع من أقوى التكتلات الاقتصادية والسياسية حيث إن التجمع فى الأساس «سياسى»، يضم دولاً تمتلك أسرع معدلات نمو اقتصادى بالعالم، وقوته لعدد من المعايير حيث يوجد فى دول التجمع %42 من سكان العالم، واقتصاديات هذا التكتل تمثل %32 من حجم الناتج المحلى العالمى.

وركز «باغة» على أحد أهم أبعاد تجمع البريكس وهو بنك التنمية الذى يساعد بشكل كبير على التخلص من القيود التى تضعها مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولى، وكان هناك إنجاز كبير من هذا البنك لتمويل مشروعات بنية تحتية فى دول أعضاء بالتجمع.