أزمة نقص عمالة فى إسرائيل دولة الاحتلال تستعين بالأفارقة والآسيويين بديلا عن الفلسطينيين
هدى المصرى
قد تصنع الأزمة بنفسك؛ لكن آثارها تطالك فى عقر دارك!
هذا هو حال دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الوقت الراهن، بعد أن تفاقمت أزماتها الداخلية فى أكثر من مجال، جراء حربها الشرسة المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.. ففى الأسابيع الأخيرة، ظهرت إلى السطح أزمة كبيرة هى الأزمة الداخلية الأكثر إلحاحًا التى تواجه إسرائيل واقتصادها منذ بدء الحرب على غزة، وتتمثل فى نقص الأيدى العاملة الأجنبية فى البلاد، والتى تعتمد عليها قطاعات أساسية فى إسرائيل أبرزها الزراعة والإنشاءات.
وكشف موقع «آى 24» العبرى، فى تقرير له صدر مؤخرًا، أن الحرب التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، أدت إلى مغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبى.. وقبل معركة «طوفان الأقصى» فى 7 أكتوبر الماضى عمل فى إسرائيل نحو 109 آلاف عامل فلسطينى من الضفة وأكثر من 20 ألفا من قطاع غزة، وذلك بموجب تصاريح عمل تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إضافة إلى آلاف الفلسطينيين الذين عملوا فى السوق الإسرائيلية دون تصاريح.
خسائر فادحة
فيما أكدت تقديرات إسرائيلية أن مواصلة منع الفلسطينيين الدخول للعمل ستكون له تداعيات سلبية ومساس بالاقتصاد الإسرائيلى الذى يعتمد أيضا على الاقتصاد والأسواق الفلسطينية، كما أن ذلك سيكبد قطاعات عمل حيوية مثل الزراعة خسائر فادحة وسيقوض قطاع البناء الذى يواجه تحديات وخسائر جراء الحرب الحالية.
وخصصت صحيفة «دى ماركر» الإسرائيلية تقاريرها إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو منع دخول الفلسطينيين وتشغيلهم فى سوق العمل الإسرائيلى، وسلطت الضوء على تداعيات ذلك على الاقتصاد الفلسطينى وانعكاسه السلبى على الاقتصاد الإسرائيلى أيضا.
رائحة فساد
وتعتقد الصحيفة أن قرار منع تشغيل الفلسطينيين واستقدام العمالة الأجنبية تشتم منهما رائحة فساد ورشاوى للشركات التى تنشط بالمجال، علما بأن التقارير تشير إلى أن العمال الفلسطينيين أكثر كفاءة من العمال الأجانب بكل المقاييس والمستويات.. من جانبها، ذكرت رابطة البناء الإسرائيلية، أن صناعة البناء فى إسرائيل تعمل بنسبة 15 % فقط من طاقتها ما قبل الحرب بسبب نقص العمال الفلسطينيين ومغادرة العمال الأجانب من إسرائيل وسط مخاوف من الوضع الأمنى الحالى. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن نحو 13 % من جميع الفلسطينيين العاملين كانوا يعملون فى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية قبل الحرب، خاصة فى قطاعات البناء والزراعة والخدمات، وفقا لصندوق النقد الدولى.
تأثير الحرب
ورأت افتتاحية لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن القلق وراء حظر العمل أمر مفهوم، لكنه «لا يبرر استمرار سياسة من شأنها أن تسبب أزمة اقتصادية حادة فى الضفة الغربية، يعقبها تدهور فى الوضع الأمنى».
ويوجد حاليا عجز قدره 28 ألف عامل بناء فى إسرائيل، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى.
ونقلت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية عن نائب المدير العام لرابطة البناء الإسرائيلية شاى بوزنر قوله: «إنها مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي»، مشددا على أن «هذا أحد الأماكن التى يشعر فيها كل إسرائيلى بتأثير الحرب فى جيبه».
البحث عن بدائل
ومنذ بدء حربها العدوانية على غزة جراء هجوم السابع من أكتوبر الماضى منعت إسرائيل 190 ألف عامل من الضفة الغربية والقطاع من الدخول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.
وأدى إيقاف إسرائيل لتراخيص العمال الفلسطينيين وإفراغ قطاع البناء من اليد العاملة الفلسطينية بالكامل، بالإضافة إلى عودة كثير من العمال الأجانب إلى بلادهم خوفًا من الحرب، إلى إخلاء قطاع الزراعة الإسرائيلى من العمالة أيضا، الأمر الذى فرض على تل أبيب المسارعة للبحث عن بدائل.
أزمة مستعصية
فمع استدعائها 360 ألفًا من مواطنيها لجيش الاحتياط، وإخلاء قطاعات كبيرة من جزء مهم من العمالة وجدت إسرائيل نفسها فى أزمة مستعصية ونقص غير مسبوق فى الأيدى العاملة.. ما جعل هيئات أصحاب العمل فى إسرائيل وقادة اليمين المتطرف يطالبون الحكومة بتسريع الخطط الرامية للتخلص من حاجة الاقتصاد الإسرائيلى إلى العمالة الفلسطينية واستبدالها بعمالة أجنبية وافدة من بلدان مختلفة، ولاسيما من الهند.
ليست جديدة
ورغم أن الخطط الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية محل العمالة الفلسطينية، ليست جديدة، وإنما يجرى تنفيذها منذ سنوات طويلة سبقت الحرب الحالية، وقد وقعت الحكومة الإسرائيلية اتفاقيات ثنائية مع دول عدّة لنقل عشرات آلاف العمّال إلى فلسطين المحتلة.. إلا أن التكلفة التى يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلى بسبب نقص القوى العاملة، والتى تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب الراهنة، بلغت 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا.
مما دفع دولة الاحتلال إلى تسريع خطط نقل عشرات آلاف العمّال من الهند، حيث أعلنت دولة الاحتلال عن استقدامها حوالى مئة ألف عامل بناء سيتم جلبهم من الهند ليحلوا محل أكثر من 90 ألف عامل فلسطينى ألغيت تصاريح عملهم فى إسرائيل وتم ترحيلهم منذ اندلاع الحرب.
وفى هذا السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية آرندام باغشى، بأن هناك مباحثات للتوسع فى تصدير عمالة من الهند إلى إسرائيل، قائلا: «هناك مواطنون من الهند يعملون فى قطاع الرعاية الصحية، والمحادثات شملت أيضًا قطاع البناء».
وأضاف باغشى متحدثا لوسائل إعلام هندية، أن الاتفاقيات ستنفذ على المدى الطويل، ولم يتم تحديد إعداد العمالة التى سيتم تصديرها إلى إسرائيل ومتى، مع العلم أنه حاليًا يوجد فى إسرائيل حوالى 20 ألف عامل هندى فى قطاع الصحة، رفضوا إجلاءهم بعد اندلاع الحرب.
إذ تم توقيع اتفاق إطارى لتسهيل جلب عمالة هندية مؤقتة للعمل فى قطاعات مختلفة فى إسرائيل قبل أحداث طوفان الأقصى وذلك فى مايو خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين إلى الهند، تسمح بدخول 42 ألف عامل هندى سوق العمل الإسرائيلية، ومهد لهذا الاتفاق زيارة نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلى إلى الهند فى أبريل الماضى.
عنصرية فجة وسخرية من الهنود
وبالتزامن مع هذه الاتصالات الإسرائيلية مع الهند بغية استقدام مائة ألف عامل هندى للعمل فى قطاع الإنشاءات وعلى وجه السرعة، بهدف التخلص من العمال الفلسطينيين وعدم الاعتماد عليهم.. وبالرغم من دعم الحكومة الهندية غير المحدود لتل أبيب فى الحرب على غزة، كانت المفارقة العجيبة فى ردود أفعال الكثير من الإسرائيليين أنفسهم على هذه المباحثات والتى كشفتها حساباتهم على السوشيال ميديا، والتى أظهرت عنصرية فجة تجاه الهنود الذين وصفهم الإسرائيليون بأنهم جوعى جنسيا، غير متحضرين، وخطر أن يتواجدوا فى شوارع إسرائيل.
كما أعرب بعض رواد السوشيال ميديا من الإسرائيليين عن استيائهم من مساعى حكومتهم جلب الهنود إلى إسرائيل وطالبوا وزير الأمن القومى بإعادة النظر فى هذا القرار.
دولة يهودية وليست محطة بنغالية
فيما سخر آخرون من لون بشرة الهنود الداكنة وعدم اهتمامهم بنظافتهم الشخصية، وكانت أبرز التعليقات بشأن استقدام الحكومة عمالاً هنودًا إلى إسرائيل ما قاله أحد الناشطين الإسرائيليين «هذا يجعلنى أشعر بالغثيان، لا أريد رؤية أصحاب البشرة البنية غير اليهود فى إسرائيل. يجب عمل شيء إزاء هذا الموضوع. هذه دولة يهودية، وليست محطة بنغالية. مائة ألف رقم كبير جدًا».
تضامن من نوع آخر
وبالرغم من اهتمام نيودلهى بعلاقات أكثر دفئًا مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، تضامنت النقابات العمّالية المركزيّة والاتحادات النقابيّة المستقلّة فى الهند مع الفلسطينيين، وأصدرت بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه الحكومة الهندية بـ«الإلغاء الفورى لاتفاقية تصدير العمّال الهنود إلى إسرائيل. والوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين واحترام حقوقهم فى وطن سيادى لأن هذا هو الطريق الوحيد إلى السلام».
سياسة إحلال
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها أرسلت بعثة إلى مولدوفيا لاستيراد 1.200 عامل إضافى فى مجال البناء. ووقّع وزير الداخلية الإسرائيلى موشيه أربيل اتفاقية مع السفير السريلانكى لدى إسرائيل، نيمال باندارانايكا، لاستيراد 10 آلاف عامل فى قطاع الزراعة، ضمن سياسة الإحلال التى تحدّث عنها نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلى.
حيث يقدّر عدد العمّال الأجانب، الذين تنوى إسرائيل استقدامهم عبر اتفاقيات ثنائية، بنحو 145.200 عامل من الهند وسريلانكا ومولدافيا، بالإضافة إلى أعداد أخرى غير محدّدة من دول شرق آسيا وأفريقيا.
رفض صينى
وفى ظل جهودها المكثفة لاستقدام عمالة خارجية فى ظل الحرب، أجرت إسرائيل مؤخرا محادثات مع الصين فى محاولة لزيادة عدد العمال الصينيين الذين سيعملون فى إسرائيل.
إسرائيل غاضبة من الصين
ولكن أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين وصفتهم بـ«الكبار»، قولهم، إن الصين رفضت إرسال أى عمال إلى إسرائيل مع استمرار الحرب فى قطاع غزة، وأشارت الصحيفة إلى أن موقف بكين الرافض إرسال عمال إلى إسرائيل يعكس اصطفافًا صينيًا مع روسيا، ضد واشنطن وتل أبيب.
من معنا فى الحرب ومن ليس معنا
وبحسب مسئولين إسرائيليين، نقلا عن الجريدة العبرية فإن الصينيين غير مهتمين بذلك لاعتبارات «من معنا فى الحرب ومن ليس معنا».
مخاوف تايلاند
وفى الوقت ذاته، أجرت تل أبيب محادثات مع الحكومة التايلاندية، لإقناعها بالسماح بانضمام آلاف من عمالها لقطاع الزراعة فى «إسرائيل»، إلا أن بانكوك أجلت اتخاذ القرار.
وكانت بانكوك بعد عملية طوفان الأقصى قد نظمت عشرات الرحلات الجوية لإعادة نحو 7500 من مواطنيها من تل أبيب، بينما غادر حوالى 1500 آخرين منهم بمفردهم.
وحث رئيس الوزراء التايلاندى سريثا تافيسين رعاياه مرارًا على العودة إلى البلاد. ووافقت حكومته على منح تعويض بقيمة 50 ألف باهت (1300 دولار) لكل عامل يعود من إسرائيل. كما أعلنت الحكومة أن العائدين سيستفيدون من قرض ذى فائدة مخفضة.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنَّ من بين الدول التى ترسل عمالًا بالفعل بعد توقيع اتفاقيات معها، سريلانكا، التى من المتوقع أن ترسل 300 عامل أسبوعيًا، ومالاوى بواقع 200 عامل، و600 عامل تمريض من مولدوفا، و800 متدرب من مجموعة متنوعة من البلدان بمساعدة وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية، وخاصة للعمل فى مجالات الزراعة.
ووفقًا لـ«يديعوت أحرونوت»، هناك دول أخرى تُجرى تل أبيب اتصالات معها بالفعل من أجل جلب المزيد من العمال، وهى: أوغندا والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا ورواندا حيث أجرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى الأسابيع الأخيرة، من خلال سفاراتها فى جميع أنحاء العالم، اتصالات مع 55 دولة من أجل تشجيع جلب العمال الأجانب والمتدربين لتحقيق المزيد من الاستقرار فى الاقتصاد الإسرائيلى.
الاحتلال يستعين بأفارقة
وبالإضافة إلى المحاولات الإسرائيلية لاستقدام العمالة الآسيوية، اتجهت دولة الاحتلال نحو إفريقيا، لسد فجوة العمالة الحادة فى مزارعها، بعدما غادرها أكثر من 10 آلاف عامل زراعى مهاجر، معظمهم من مواطنى تايلاند، فى خروج وصف بالجماعى فى أعقاب طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.
كانت دولة الاحتلال قد منعت دخول العمال الفلسطينيين، وشكلوا ما يقرب من 20 % من القوة العاملة الزراعية قبل الحرب. ووفقا لما ذكرته وزارة الزراعة فى إسرائيل، أن ما بين 30 إلى 40 ألف عامل زراعى غادروا دولة الاحتلال، نصفهم من الفلسطينيين الذين مُنعوا من دخول دولة الاحتلال من الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب فى السابع من أكتوبر.. وكانت الوزارة قد قالت لشبكة سى إن إن، إن البلاد بحاجة إلى ما بين 30 إلى 40 ألف عامل زراعى.
وكانت وزارة العمل والحماية الاجتماعية الكينية، أعلنت الأسبوع الماضى، نيتها إرسال 1500 عامل إلى دولة الاحتلال للعمل فى القطاع الزراعى، وذلك فى محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادى وتعزيز العلاقات الثنائية، بعد يوم من اجتماع ثنائى بين مسئولين كينيين ووفد إسرائيلى عقد فى وزارة العمل والحماية الاجتماعية فى العاصمة نيروبى.
براتب شهرى 1500 دولار
وقالت كينيا إن مدة عقود العمل ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بدخل شهرى صافى قدره 1500 دولار.. وجاء إعلان كينيا متماشيا مع الاتجاه المتزايد فى الدول الأفريقية، بعدما قررت جمهورية ملاوى إرسال 5000 شاب كعمال، وصل منهم لدولة الاحتلال كبداية نحو 220 شخصا، خلال الشهر الماضى، مع خطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير.
وتخطط دولة الاحتلال لتوظيف عمال زراعيين من أوغندا أيضا، وقد بدأ التوظيف فى تنزانيا بالفعل، وفقا لما صرح به سفير دولة الاحتلال فى كينيا، مايكل لوتيم، لبى بى سى، والذى عزى النقص فى العمالة إلى استدعاء ما يقدر بنحو 360 ألف جندى احتياط للخدمة العسكرية منذ بدء الحرب، لكنه لم يرجعها للقيود المفروضة على عمل الفلسطينيين أو مغادرة الرعايا الأجانب كأسباب للنقص.
مخاوف بشأن سلامة العمال
وأثار إعلان كينيا ردود فعل متباينة فى الدولة الواقعة شرق أفريقيا، حيث أعرب البعض عن قلقه بشأن سلامة العمال، وبالمثل فى مالاوى، الواقعة جنوب شرق إفريقيا، حيث انتقدت جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المحليون فيها اتفاق حكومتهم، معربين عن مخاوفهم بشأن مدى توفر الأمان الكافى لمواطنيها، وقد أكد ويزى كاييرا، وزير العمل فى ملاوى، أن تصدير العمالة إلى دول مختلفة، بما فى ذلك إسرائيل، هو وسيلة لتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير النقد الأجنبى للبلاد البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وفيات غامضة
وفى عام 2018، كشف تحقيق أجرته بى بى سى، أن العديد من عمال المزارع المهاجرين فى دولة الاحتلال تعرضوا لممارسات عمل غير آمنة وظروف معيشية مزرية وغير صحية، بعضهم كان يعمل فوق طاقته، والبعض الآخر يتقاضى أجورا زهيدة، وكانت هناك عشرات الوفيات الغامضة.. وبحسب بى بى سى، فقد سبق لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، دق ناقوس الخطر إزاء معاملة إسرائيل لعمال المزارع الأجانب. فيما أنكرت دولة الاحتلال فى ذلك الوقت هذه الاتهامات، وقالت إن العمال الأجانب يتمتعون بنفس حقوق العمل التى يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون.
فرص عمل تشتد الحاجة إليها
لكن بعض الكينيين يؤيد الصفقة، وفقا لما نشرته بى بى سى، قائلين إنها توفر فرص عمل تشتد الحاجة إليها، فى وقت تكافح فيه كينيا أزمة بطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يبلغ معدل البطالة فى كينيا 5.5 %، وفقا للبنك الدولى.. وقال ويليام كامبوانديرا، المدير التنفيذى لمركز المساءلة الاجتماعية والشفافية، وهى منظمة تراقب حقوق العمال بجمهورية مالاوى، إن «الناس يخرجون من اليأس»، مضيفا: «بالنظر إلى الحرب الدائرة، فإننا نشعر بالقلق بشأن سلامة هؤلاء الشباب والشابات».. لكن سفير دولة الاحتلال فى كينيا قال لـ«بى بى سى»، إن عمال المزارع فى مناطق قريبة من المواجهات، وسوف يتمتعون بنفس الحماية التى يتمتع بها الإسرائيليون.
الوعد بوظيفة آمنة
ووفقا لبى بى سى، فبالنسبة للعديد من العمال الملاويين الذين يذهبون إلى دولة الاحتلال، فقد أدى الوعد بوظيفة آمنة وراتب مرتفع، إلى دفع المخاوف المتعلقة بالسلامة.
