الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
الحقيقة مبدأ.. الأرض الخراب

الحقيقة مبدأ.. الأرض الخراب

يا له من عنوان يحمل كل التعاسة البشرية؛ التى لم يتصورها أبناء آدم منذ نزل الأب الأول إلى الأرض تاركاً جنة عدن!! فما يحدث الآن فى فلسطين يتخطى حدود كل جرائم الحرب منذ عام 1914 وحتى لحظة كتابة هذا المقال؛ الذى تتمنى كاتبته أن يكون وثيقة وملف إدانة تؤرخ من خلال صفحات روزاليوسف لمرحلة هى الأصعب والأدق لكامل المنطقة منذ أكثر من 100 عام.



يقف العالم بين نظام قديم ونظام جديد يستعد للتشكل وقد تتغير معه خريطة المنطقة العربية بأكملها فى ظل حرب وحشية لا تقل فى ضراوتها عن حرب الإبادة التى تعرض لها السكان الأصليون فى الأمريكتين منذ ما يقترب من 650 عاماً مضت؛ والآن توجه العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب إسرائيلية بسبب مجازرها ضد المدنيين خلال حربها الحالية والتى اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023 مع حماس. 

 

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضى الفلسطينية المحتلة أنه «هناك بالفعل أدلة واضحة» على جرائم حرب وستشارك الأدلة مع السلطات القضائية، بما فى ذلك سلطات المحكمة الجنائية الدولية التى تحقق حاليًا فى جرائم حرب ارتُكبت فى الأراضى المحتلة.

 

ويجادل الكثير من المحللين والنقاد السياسيين بأن إدارة بايدن فى الولايات المتحدة قد أعطت موافقة ضمنية على جرائم الحرب الإسرائيلية.

 العقاب الجماعى

وصفت العديد من الإجراءات التى اتخذها الجيش الإسرائيلى بأنها عقوبة جماعية، وهى جريمة حرب يحظرها القانون فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، على وجه التحديد المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافى الثانى. وهنا تجدر الإشارة إلى ما قاله الرئيس الدولى لأطباء بلا حدود كريستوس كريستو إن ملايين المدنيين فى غزة يواجهون «عقوبة جماعية» بسبب حصار إسرائيل على الوقود والأدوية، كما وصفت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بأنها شكل من أشكال العقوبة الجماعية، قائلة إن الغارات الجوية «محظورة تمامًا بموجب القانون الدولى وتعتبر جريمة حرب». ولكن فى ظل حماية ومباركة أمريكية يعلو التبجح الإسرائيلى حين اتهم الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ سكان غزة بـ «المسئولية الجماعية» عن الحرب وذلك فى إطار رده على اتهامات العقاب الجماعى، كذلك تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلى إسرائيل كاتس: «فى الواقع، يا سيدتى عضو الكونجرس. علينا أن نرسم خطًا... لن يتلقوا قطرة ماء أو بطارية واحدة حتى يغادروا العالم».

أى عالم هذا الذى يصمت أو يقف فاغراً فاه أمام تصريحات رسمية تعترف بارتكاب الجُرم ولا تخشى المحاسبة!!

حصار

فى 9 أكتوبر 2023، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت حصارًا كاملاً على غزة، مما أدى إلى قطع الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والغذاء والماء والغاز؛ وبطبيعة الحال أثارت هذه التكتيكات ما اعتبره الأوروبيون مخاوف بشأن انتهاكات قوانين الحرب، حيث تم حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية، هنا حذرت الأمم المتحدة من أن أى حصار يعرض حياة المدنيين للخطر بسبب حرمانهم من السلع الأساسية أمر محظور بموجب القانون الإنسانى الدولى. وهو القانون الغائب دائما فى حالتنا العربية!!

ووصف توم دانينباوم، خبير قانون الحصار فى جامعة تافتس، سياسة إسرائيل المعلنة صراحة بشأن الحصار الكامل والحرمان بأنها «مثال واضح بشكل غير طبيعى لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، وانتهاك صريح لحقوق الإنسان». تجويع المدنيين، بما فى ذلك من خلال حرمانهم من إمدادات الإغاثة، هو جريمة حرب.

 وصول المياه

فى إطار حصار إسرائيل على غزة، تم قطع جميع وسائل الوصول إلى المياه فى حين أن المادة 51 من قواعد برلين بشأن الموارد المائية على المقاتلين تحظر منع المياه أو ضرب البنية التحتية للمياه للتسبب فى الموت أو إجبار المدنيين على الانتقال. 

فى 14 أكتوبر، أعلنت الأونروا أن غزة لم تعد لديها مياه شرب نظيفة، وأن مليونى شخص معرضون لخطر الموت بسبب الجفاف وفى 15 أكتوبر، وافقت إسرائيل على استئناف إمدادات المياه فى جنوب غزة؛ إلا أنه أفاد عمال الإغاثة ومتحدث باسم الحكومة بأنه لم يتم توفير المياه على الإطلاق، هنا وصف كبير دبلوماسيى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل قطع إسرائيل للمياه بأنه «لا يتوافق مع القانون الدولى» ورغم ذلك لم تتحرك أوروبا سوى بالحناجر 

 

الفوسفور الأبيض 

 

استخدم الجيش الإسرائيلى ذخيرة الفوسفور الأبيض فى غزة، مما تسبب فى إصابات بالغة ووفيات للمدنيين وحين أنكر الجيش الإسرائيلى استخدام الفوسفور الأبيض فإن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أفادتا برؤية أدلة على استخدامه وصرحتا بأن استخدام الفوسفور الأبيض فى المناطق المأهولة بالسكان غير قانونى بموجب القانون الدولى، وقد يشكل استخدامه فى غزة جريمة حرب. ومع ضرورة إلزام الجيش الإسرائيلى بوقف استخدام ذخيرة الفوسفور الأبيض على الفور، وعلى المجتمع الدولى التحقيق فى مزاعم استخدامه.. لم ولن تبدأ التحقيقات!!

 

استهداف المدنيين 

الاستهداف العشوائى للمدنيين فى غزة هو أيضا مصدر قلق كبير ومع أن الأمم المتحدة صرحت بأن العمليات الجوية الإسرائيلية استهدفت أبراجًا سكنية ومبانى ومدارس ومبانى الأونروا، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين. وصف كل خبراء حقوق الإنسان الغارات الجوية الإسرائيلية العشوائية بأنها جريمة حرب.. والأدلة تثبت أن اسرائيل تنتهج سياسية عقاب جماعى.

أمام كل ما يحدث لم يتحرك مجلس الأمن حتى لاتخاذ إجراءات تضمن حماية المدنيين فى غزة والتى قد تشمل فرض وقف إطلاق النار أو إنشاء منطقة حظر طيران أو نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبالتوازى التحقيق فى مزاعم (واقع ملموس) جرائم الحرب التى ارتكبتها الجيش الإسرائيلى فى الصراع.

قصف مخيم الشاطئ للاجئين 

وقعت غارات جوية على مخيم الشاطئ للاجئين نفذها سلاح الجو الإسرائيلى (IAF) على مخيم الشاطئ للاجئين فى قطاع غزة فى 9 و12 أكتوبر 2023، خلال حرب إسرائيل وحماس 2023. أسفرت الغارات الجوية عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا، بمن فيهم أطفال، وجرح العديد غيرهم.

وزعم سلاح الجو الإسرائيلى أنه كان يستهدف مسلحين من حماس فى المخيم، لكن شهود عيان ومنظمات حقوق الإنسان قالوا إن الغارات الجوية كانت عشوائية وقتلت معظم المدنيين. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الجوية كانت «انتهاكا خطيرا للقانون الدولى الإنسانى».

 

كانت الغارات الجوية على مخيم الشاطئ للاجئين جزءًا من حملة أوسع من الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال حرب 2023. قتلت الغارات الجوية أكثر من 2000 فلسطينى، بمن فيهم أكثر من 500 طفل، وجرحت أكثر من 10000 شخص. تسببت الغارات الجوية أيضًا فى أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية المدنية، بما فى ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات.

أدان المجتمع الدولى الغارات الجوية على مخيم الشاطئ للاجئين وغيرها من الأهداف المدنية فى غزة. دعى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل فى الغارات الجوية، وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تفتح تحقيقًا فى جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال حرب إسرائيل وحماس 2023.

قصف جوى على مخيم جباليا للاجئين

منذ 9 أكتوبر 2023، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلى عدة غارات جوية على سوق مخيم جباليا للاجئين فى غزة. أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من ستين مدنياً وإلحاق أضرار جسيمة بالسوق. كان سوق جباليا مركزًا تجاريًا يقع فى الجزء الشمالى الشرقى من مدينة غزة، والمعروف بأجوائه الحيوية؛ ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية فى مناطق أخرى من غزة، سعى النازحون داخليًا إلى ملجأ فى المخيم، مما أدى إلى كثافة سكانية فى السوق وقت الغارة. استهدف الهجوم منطقة «الترانس»، لكن السوق بأكمله، إلى جانب المبانى المجاورة، تأثر بشدة.

فى 31 أكتوبر، تم قصف المخيم مرة أخرى من قبل طائرات مقاتلة إسرائيلية، وتم قصفه مرة أخرى فى 1 نوفمبر. وكالعادة كان التبجح من الجيش الإسرائيلى الذى يرى إن الهجوم كان يهدف إلى استهداف إبراهيم بيارى، الذى ادعى الجيش الإسرائيلى أنه زعيم رئيسى فى هجمات 7 أكتوبر، بالإضافة إلى «شبكة أنفاق تحت الأرض واسعة» تحت المخيم كان بيارى يقود العمليات منها وفقًا للجيش الإسرائيلى. 

مع نفى واضح من المقاومة المسلحة لوجود أى قائد أو أنفاق أو ما يشبهها وإن إسرائيل تستخدم هذه الادعاءات كذريعة للهجوم صرح المراسل الصحفى أنس الشريف الذى كان فى مكان الحادث قائلاً: «إنها مذبحة ضخمة. من الصعب تحديد عدد المبانى التى تم تدميرها هنا». ووصف نيبال فرسخ، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، المشهد بأنه «مروع للغاية وتم الإبلاغ عن فقدان أكثر من مائة شخص تحت الأنقاض». وذكرت وزارة الداخلية فى غزة أن المخيم «دمر تمامًا»، وأفادت فى اليوم التالى عن مقتل 195 شخصًا وإصابة 777، ولا يزال 120 مفقودين تحت الأنقاض.

أدانت الهجوم الذى وقع فى 31 أكتوبر على الفور وزارات الخارجية المصرية والسعودية والأردنية والقطرية وقطعت بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واستدعت كولومبيا وتشيلى سفيريهما؛ بينما صرح الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا فى 2 نوفمبر 2023: «لأول مرة نشهد حربًا يكون فيها غالبية القتلى من الأطفال... توقف! بحق الله توقف!».

 

غارة جوية على مدرسة الأونروا

فى 17 أكتوبر، شن الجيش الإسرائيلى غارة جوية على مدرسة الأونروا فى مخيم المغازى للاجئين، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة العشرات. كانت المدرسة تؤوى 4000 لاجئ. قال فيليب لازارينى، المفوض العام للأونروا، إن الهجوم «شائن، ويظهر مرة أخرى تجاهلًا صارخًا لحياة المدنيين».

 هل تحرك أحد!!

غارة جوية على كنيسة القديس بورفيريوس

فى 19 أكتوبر 2023، أدت غارة جوية إسرائيلية إلى إصابة جزء من كنيسة القديس بورفيريوس، وهى كنيسة أرثوذكسية يونانية فى مدينة غزة بالأراضى الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 مدنياً فلسطينياً كانوا يحتمون فى الكنيسة من بين أكثر من 450 مسيحياً ومسلماً. تسببت الغارة الجوية فى أضرار بسطح الكنيسة وأدت إلى انهيار مبنى مجاور تابع لمجمع الكنيسة. أدانت بطريركية القدس الأرثوذكسية الهجوم ووصفته بجريمة الحرب واتهمت الجيش الإسرائيلى باستهداف الكنائس وملاجئ المدنيين.

 تعمد قصف المستشفيات

صرح المهنيون الطبيون بأن إسرائيل كسرت الحياد الطبى، وهى جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. فقد ظهرت تقارير عديدة عن استهداف الجيش الإسرائيلى لسيارات الإسعاف والمرافق الصحية بضربات جوية. وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان: «هناك تقارير مؤكدة عن وفاة العاملين فى مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية، مما يحرم المدنيين من حق الإنسان الأساسى فى الرعاية الصحية المنقذة للحياة وهو محظور بموجب القانون الإنسانى الدولى. كما أدانت منظمة الصحة العالمية ما أمرت به إسرائيل بإخلاء 22 مستشفى فى شمال غزة، مشيرة إلى أن العاملين فى مجال الرعاية الصحية يواجهون الخيار «المستحيل» المتمثل فى ترك المرضى الحرجين وراءهم؛ أو المخاطرة بحياتهم من خلال البقاء فى مكانهم؛ أو تعريض حياة المرضى للخطر من خلال نقلهم وفى 13 أكتوبر، أخلت وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى الدرة للأطفال فى شرق غزة بعد إصابته بذخيرة الفسفور الأبيض حيث تقترب المستشفيات من الانهيار بسبب نقص الكهرباء والإمدادات، وقد امتلأت بعض المشارح لدرجة أن الطاقم الطبى لجأ إلى تخزين الجثث فى شاحنات الآيس كريم أو على الأرضية الباردة.

 استهداف الصحفيين 

فى 17 أكتوبر، أى بعد 10 أيام من بدء الحرب، وقع 880 باحثا فى القانون الدولى والإبادة الجماعية بيانا عاما قال فيه: «كعلماء وممارسين للقانون الدولى ودراسات النزاعات ودراسات الإبادة الجماعية، نحن مضطرون إلى دق ناقوس الخطر بشأن احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. ودعا البيان هيئات الأمم المتحدة، بما فى ذلك مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسئولية الحماية، وكذلك مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى «التدخل الفورى، وإجراء التحقيقات اللازمة، واستدعاء إجراءات الإنذار اللازمة لحماية السكان الفلسطينيين من الإبادة الجماعية. فى 19 أكتوبر 2023، وسط الحرب بين حماس وإسرائيل عام 2023، أرسلت 100 منظمة من منظمات المجتمع المدنى وستة من علماء الإبادة الجماعية رسالة إلى كريم خان، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، تدعوه فيها إلى إصدار أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين فى القضايا المعروضة بالفعل على المدعى العام؛ والتحقيق فى الجرائم الجديدة المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك التحريض على الإبادة الجماعية، منذ 7 أكتوبر؛ وإصدار بيان وقائى ضد جرائم الحرب؛ وتذكير جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولى. وأشارت الرسالة إلى أن المسئولين الإسرائيليين، فى بياناتهم، أشاروا إلى «نية واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، باستخدام لغة تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم» علماء الإبادة الجماعية الستة المتخصصون الذين وقعوا على الوثيقة هم راز سيغال، وبارى تراختنبرغ، وروبرت ماكنيل، وداميان شورت، وتانر أكورمام، وفيكتوريا سانفورد. فى اليوم نفسه، صرح محامون فى مركز الحقوق الدستورية أن تكتيكات إسرائيل «محسوبة لتدمير السكان الفلسطينيين فى غزة»، وحذروا إدارة بايدن من أن «المسئولين الأمريكيين يمكن أن يتحملوا المسئولية عن فشلهم فى منع الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وكذلك عن تواطئهم، من خلال تشجيعها ودعمها ماديا». فى 28 أكتوبر، استقال كريج موخيبر من منصبه كمدير لمكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى نيويورك بسبب رد المنظمة على الحرب فى غزة.

ليست خاتمة لأن الحرب لم تنته وإن انتهت فالمأساة مستمرة دون توقف فى ظل تباينات غير منطقية من دول عربية تستطيع تجميد الاتفاقات الإبراهيمية، ووقف الرحلات الجوية وتجميد نشاط الشركات الاسرائيلية على أراضيها؛ ليست خاتمة لمقال أو توثيقًا غير مشكوك فيه بل ختم ووسم ووشم للخذلان.

عاشت مصر للعرب 

تحيا مصر للعروبة

بقيت مصر بالمصريين.