«فهلوة» المصريين فى التهرب من مخالفات المرور

فى مصر تحديدا وبطريقة «الفهلوة» التى اعتاد أن يتصرف بها للأسف الكثيرون وللهروب من مخالفات المرور يقومون بتعديل أرقام اللوحات الخاصة بسياراتهم وذلك من خلال إضافة أو طمس نقطة على حرف أو مسح رقم من أربعة أو من جانبه فتتحول اللوحة بالكامل الخاصة بالسيارة إلى رقم آخر تمامًا، وبذلك يهربون من مخالفاتهم المرورية ويتم إدراجها على سيارة أخرى تحمل الرقم الأصلى بعد التعديل فى اللوحة المرورية المعدنية، وهنا لنا وقفة.. لماذا لا يتم أولاً مطابقة رقم اللوحة المعدنية التى التقطتها الكاميرات بالمخالفة مع بيانات الحاسب الآلى، لأن عدم المطابقة تكون نتيجته أن هناك الآلاف من المصريين الملتزمين بالقوانين يتلقون رسائل تليفونية بمخالفات لم يرتكبوها ودائمًا ما تأتى فى منتصف الليل وبعد عدة شهور قد تصل إلى 6 شهور كاملة من الواقعة؟

وعندما تفتح صفحة السيارة الخاصة بك على موقع النيابة العامة وتجد نموذج المخالفة لسيارة أخرى تمامًا سواء فى لونها أو نوعها فأول شىء تقوم به هو التظلم من المخالفة سواء من خلال موقع النيابة العامة أو بالذهاب إلى نيابة المرور التابع لها والانتظار لمدة 24 ساعة والكشف مرة أخرى على سيارتك، فهناك من يجد أنه تم قبول التظلم على مخالفة عدم ارتداء الحزام والتى كانت بـ200 جنيه، ولكن عليك أن تدفع مصاريف النيابة على التظلم وهى 215 جنيها، وتفقيطها كالتالى: 100 جنيه مصاريف إدارية و100 جنيه مصاريف التظلم و15 جنيها مصاريف بريد وأنت فعلاً لم ترتكب أية مخالفة، ويتحمل ذلك المتظلم، فما معنى التظلم وقبوله هنا؟ ألستم يا سيادة وكلاء النائب العام محامىّ الشعب وتأتون للمجنى عليه بحقه من أى متهم؟ فلماذا لا يتم ترحيل كل تلك المصاريف على مرتكب المخالفة الفعلى والذى تلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية؟ ولماذا لا تتم مطابقة رقم اللوحة للسيارة المخالفة مع الملصق الإلكترونى قبل إرسالها لصاحب السيارة سواء المخالف الأصلى أو المتهم البرىء وإجباره على دفع مصاريف نيابة لفعل لم يرتكبه؟ ولماذا فى تلك الحالات لا تتم مضاعفة المخالفة على مرتكبها الفعلى؟ 

وهناك شىء آخر مهم جدًا ويعتبر كارثة، أليس من الممكن أن من يقوم بالتلاعب بأرقام اللوحات المعدنية أن يرتكب جريمة إرهابية مثل اقتحام كمين أو حادث مرورى يقتل فيه أى شخص مترجل على قدميه، ونتيجة ذلك هو أن هناك متهمًا بريئًا وهو صاحب الرقم الأصلى، ومتهمًا هاربًا من كل المخالفات المرورية ويسير كما يحلو له فى أى مكان ضاربًا عرض الحائط بكل قوانين المرور، أليس من المنطقى التأكد أولاً من خلال اللوحات المعدنية عند التقاط المخالفة والكشف عنها ومطابقة البيانات من خلال الحاسب الآلى ثم تكتب المخالفة وتوضع على رقم السيارة الفعلى المرتكب للواقعة ويتم ترحيل مصاريف النيابة والتظلم على المتهم الفعلى أيضًا، بل مضاعفة الغرامة والعقوبة عليه لأنه تسبب فى إتلاف لوحات معدنية خاصة بالسيارة ملكه وهو ما يعد تهربا من القانون عمدا. 

وهناك ما هو أهم من كل ذلك، فقد كانت لجان المرور التى تقف فى الشارع لها دور كبير فى فحص اللوحات المعدنية ورخص السيارات ومطابقتها باللوحات.. أين تلك اللجان التى اختفت منذ شهور من الشارع المصرى؟ لا بد من إعادة النظر فى ذلك لأن تواجد رجل المرور والكمائن المرورية كانت تكشف الكثير والكثير من القضايا، ومن يتم ضبطه متلاعبًا فى لوحات السيارة المعدنية تتم مصادرة سيارته وإلقاء القبض عليه والكشف عنه جنائيًا أيضًا وسحب رخصة القيادة لأن معنى تلاعبه فى اللوحات أنه هارب من شىء ما.

وأتمنى أن يقوم سيادة النائب العام بإصدار توجيهاته إلى السادة وكلاء نيابة المرور بأن من يحدث أن تذهب إليه مخالفات لم يرتكبها من خلال نوع ولون السيارة أن يعفى المتهم البرىء من المصاريف الخاصة بالنيابة والتى أصبحت على مخالفة واحدة 215 جنيهًا لأنه بالفعل برىء من ارتكاب المخالفة وأن يتم ترحيلها مضاعفة على صاحب السيارة الأصلية والتى من السهل التعرف عليها بعدة محاولات بإدخال الرقم على جهاز كمبيوتر المرور والقيام بالتباديل والتوافيق بين الحروف والأرقام حتى يصل للمخالف الفعلى من خلال صورته التى التقطتها كاميرات المرور والتى لن تتعدى خمس محاولات أو تسعة فى حالة حذف رقم من أربعة أرقام، وأيضًا على كل مواطن ظهرت لديه مخالفات ليست لسيارته أن يتقدم فورًا ببلاغ للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية فى الإدارة العامة للمرور التابع لها محل سكنه ضد تلك السيارة من خلال الاحتفاظ بصورة نماذج المخالفات وصورة من رخصة سيارته التى بها نوع ولون ورقم موتور ورقم شاسيه الخاصة بها، لأنه من الممكن أن يفاجأ بأن المتلاعب فى اللوحة المعدنية قام بجرم ما لن يتم الكشف عنه إلا بعد سنة أو ثلاث سنوات عند الترخيص والفحص، ومن الممكن أن يجد المتهم البرىء أيضًا سيارته عليها قرار حظر تجديد بسبب هذا الجرم فى حالات الحوادث.