أحمد الطاهري
بعد رفع توصيات المرحلة الأولى للرئيس السيسي: الحوار الوطنى مكتسبات فى طريق الجمهورية الجديدة
بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الوطنى الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى للأسبوع السادس، تحت شعار واحد وواضح وهو «المساحات المشتركة بين الجميع».
وأكد الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، أن الحوار الوطنى استند على المساحات المشتركة بين الجميع، واتسم بالجدية والحدة وكان أيضًا بالغ الأهمية، حيث تمت مناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية وقضايا حرية التعبير ودور لجنة الأحزاب.
وقال خلال برنامج «كلام فى السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»: ونحن نتابع انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى من المهم ألا ننسى كل من شكك فى هذا الحوار منذ الدعوة له من قبل السيد رئيس الجمهورية، ولا بد أن نعرف أيضًا حجم الجهد والإنجاز المبذول لخلق حالة حوار حقيقية بين كل النخب والتيارات فى مصر والهدف مساحة مشتركة بين الجميع على أرضية وطنية، وتوصيات المرحلة الأولى كتبت فى حوالى 40 صفحة واشتملت كل الموضوعات وأى اعتراضات لأى مواطن، لذا نناقش توصيات لجان ومجلس أمناء الحوار الوطنى.
واستضاف البرنامج كلًا من: المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى.
كواليس التوصيات.. التوافق
من جهته، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى عن كواليس التوصيات: إن مجلس الأمناء مكون من 20 عضوًا من كل التوجهات والتيارات السياسية نظموا الحوار وكونوا لجانًا واللجان وزعت مناصفة بين التيارات السياسية جميعا، بدأنا جلسات عامة واعتمدنا شيئًا واحدًا وهو «التوافق» بمعنى ليس هناك أغلبية وأقلية أو تصويت أو قرار إلا بإرادة واحدة تتم الموافقة عليها من الجميع، ولو لم تتم الموافقة من الجميع لا يكون هناك توافق، والبعض عندما قرأ التوصيات قال إنه كلام عام، ولكنه كلام شديد التخصص وبذل به مجهود للتوافق بين الآراء المتعارضة على المستوى السياسى والمستوى الاقتصادى والمستوى المجتمعى، وبعد عدد ساعات عمل طويلة اقترب الجميع وسمعوا آراء بعضهم البعض، نرى هل الصيغة متوافقة مع الجميع أم لا ويتم النقاش والتعديل إلى أن خرجنا بهذه التوصيات، وهذه الرحلة الهدف منها أن نقترب من بعض ونسمع بعض، وبالفعل هذا حدث حتى أصبحنا نقرأ أفكار بعض ونعرف أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما نختلف عليه، وبلغ عدد التوصيات 129 توصية منها 30 توصية فى المجال السياسى و38 فى المجال الاقتصادى و61 توصية فى المجال المجتمعى كلها تعبر عن الجميع استعرضها مجلس الأمناء ووافق عليها الجميع.
وأضاف فوزى: تنعقد الجلسات العامة ويتم الاستماع فيها إلى آراء جميع التوجهات، ومقرر الجلسة ومساعده يطلبان جلسة خاصة لصياغة التوصيات، فتعقد جلسة خاصة ويرفع تقرير لمجلس الأمناء ومجلس الأمناء يراجع محضر الجلسة وتقرير المقرر، ثم يصيغ مجلس الأمناء التوصيات التى ترفع للسيد رئيس الجمهورية، وهذا ما حدث فى المرحلة الأولى.
قصة نجاح كبيرة
وأكد فوزى أنه يتم منح دقائق أكثر لكل من لديه أفكار أكثر ومتخصص أكثر، ففى جلسة حرية الرأى والتعبير أعطى نقيب الصحفيين عدد دقائق أكثر لأن مجلس الأمناء رأى أن كلامه غاية فى الأهمية خصوصًا فى تخصصه، وكذلك نقيب الإعلاميين وهذا فى الجلسات العامة، أما فى الجلسات الخاصة فيكون العدد أقل ويستطيع الشخص الكلام أكثر والتدخل أكثر من مرة، وكل المخرجات تعرض على المقرر العام والمقرر المساعد، كما أن المقررين والمقررين المساعدين على مستوى عالٍ من التخصص والخبرة فيكون هناك حكمة فى التعامل مع القضايا، ثم ترفع التقارير لمجلس الأمناء، وتعكس كواليس إصدار هذه التوصيات قصة نجاح كبيرة، ويظهر ذلك من تحول أشخاص متعارضة لا تقبل ولا تسمع بعضها البعض ولا تسمع آراء مختلفة عنها إلى آراء متوافقة مع بعضها.
أهم التعديلات التشريعية
أما كل ما هو ليس تشريعيًا فيدخل فى اختصاص رئيس الجمهورية ويصدر به قرار مباشر أو توجيه حكومى، العملية التشريعية فقط هى التى يشترك بها مع الرئيس مؤسسات أخرى وهى الحكومة والبرلمان، فلدينا تعديلات تشريعية فى الانتخابات المحلية تعديل وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتعاونيات والعمل الأهلى والوصاية على المال، وهذه أهم التعديلات التشريعية المطروحة وما عدا ذلك سياسات وتوجيهات صادرة للحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذى الأول فى البلاد مثل السماح بتوسيع نشاط قصور الثقافة فهذا أمر تملكه الحكومة وتضع تكلفته والإجراءات الخاصة به ويتم العمل به مباشرة.
المواءمة
وأوضح فوزى أن إدارة الحوار الوطنى كان لديها سؤال مطروح عليها طوال الوقت، وهو أنه قد يكون الكلام جيدًا جدًا، لكن عند التنفيذ قد لا تجد الأدوات والموارد الكافية للتنفيذ، وهنا يأتى دور مجلس الأمناء، فدوره المواءمة بين التوصيات الصادرة وحجم الإنفاق الحكومى.
وأكد فوزى على حرية الرأى لكل التيارات، وفى معارضة أحد الأحزاب الإشراف القضائى على الانتخابات ويتم دراسة الرأى وكم يمثل من الأصوات ونسبة تعبيره يعبر عن المزاج العام وإلى ماذا يستند من الناحية الموضوعية فالإجماع الوطنى الساحق والعريض يتحدث عن أن الناخب المصرى يثق تمامًا فى الانتخابات التى يديرها القضاء، وهذه تجربة مصرية خالصة ولا نضيق صدرًا بالاستماع لوجهات النظر المخالفة.
بناء الثقة
وأشار فوزى إلى أن الدولة هيأت الفرص للجميع للتعبير عن آرائهم وكان يتعين على الصحافة والإعلام أن تفسح هذه الفرصة التى ينظر البعض لها على أن بها نوعًا من التحيز، ولكن هذا كان به نوع من بناء الثقة وبناء الجسور بين جميع الأطراف، فالدولة أثبتت أنها صادقة وجادة للاستماع لجميع الآراء حتى اتهمت بانحيازها للآراء المعارضة على حساب الأغلبية.
وزير متخصص
أما عن استحداث وزارات ومطالبة الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات والتى لاقت استجابة فورية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهل تم مراعاة الأبعاد المتعلقة بالدستور والجاهزية اللوجستية، أثناء مناقشة المحور الاقتصادى فى جلسة الاستثمار الخاص ومناخ الاستثمار الخاص ومعوقات الاستثمار الخاص، فقانون الاستثمار المصرى مبنى على أساس وزارة اسمها وزارة الاستثمار، وهذه الوزارة العلاقات القانونية بها واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار كهيئة اقتصادية مسئولة عن الاستثمار بشكل مركزى، وحاليًا الوزير المختص بشئون الاستثمار هو السيد رئيس مجلس الوزراء فكانت النقاشات ترى أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص، وتطور الموضوع من وزير استثمار إلى وزير اقتصاد يتولى قضايا الاقتصاد والتمويل.
دستور جامد ومواد كثيرة
أما مدة الإشراف القضائى فإن الدستور كان طموحًا يريد أن تجرى الانتخابات مباشرة تحت ولاية مباشرة وهى الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا التصور يحتاج لوقت لبناء الكوادر، والدستور قدر هذا الوقت بـ10 سنوات، ولكن أعتقد أن 10 سنوات لا تكفى لبناء هذه الكوادر لأن العملية الانتخابية مترامية الأطراف وشديدة التعقيد، وتوصية الحوار الوطنى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، فالدستور المصرى من الدساتير الجامدة تحتاج إلى استفتاء عند تعديلها، والثبات الدستورى أمر مطلوب، لكن الضرورات المجتمعية حاكمة، فدستور 2014 وضع فى ظروف دقيقة جدًا وهو طموح وناجح وسمى دستور الضرورة، ولكن كثير من نصوصه عبارة عن رد فعل لأوضاع سابقة والدساتير الجامدة عدد موادها قليل لأنها لا تعدل بسهولة وتترك التفاصيل للتشريع، وبسبب الظروف الدقيقة التى مررنا بها تم عمل مواد كثيرة بدستور جامد ودخلنا فى تفاصيل كثيرة والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية.
تطور كبير
من جانبه، أجاب الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ عن سؤال هل الصحافة اهتمت وانحازت للرأى المعارض وأغفلت الجانب المؤيد، وهل هناك شراهة فى الاستماع لصوت واحد وأغفلنا باقى الأصوات، بقوله: إنه فى تجربة جريدة الشروق مثلاً القسم السياسى بدأ يتقلص لأن مساحة الحياة السياسية قلت، ولكن الحوار الوطنى هو من خلق حراكًا كبيرًا فى الحياة السياسية وبدأت الآراء تظهر وبدأ الطلب مرة أخرى على السياسة فأصبح هناك حراك سياسى حقيقى فى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، وهناك صفحة مخصصة للحوار الوطنى، وأصبح هناك إذاعة للحوار المؤيد والمعارض فى الصحف ووسائل الإعلام، فالبعض يميل للحكومة والبعض يميل للمعارضة ويبرز الرأى المخالف، وآخرون يرون أن الصوت المعارض ليس موجودًا من زمن، لذا من يتكلم تحت قبة الدولة ورئيس الجمهورية هو الراعى لها فهذا تطور كبير جدًا، والمنصات الخارجية التى كانت ترى أننا دولة الصوت الواحد تنقل رأيًا مختلفًا وأصواتًا مختلفة، فهناك حدث الكل يقول ما يرى من رأى يقبل هذا الكلام ويتم النقاش والرد عليه ونتقبل اختلاف الآراء ولا يوجد خائن أو عميل أو طابور خامس فى هذا الحوار، فكل من تم قبوله فى الحوار الوطنى وطنى ونتقبل رأيه ونرد عليه لذا الصورة العامة فى صالح مصر.
ديمومة الحوار
وأضاف حسين، أن الصحافة المصرية استفادت من الحوار استفادة كبيرة وأصبح هناك تنوع حقيقى ومحتوى مختلف، وبالتالى أصبح لدىّ أخبار وصفحات وأستطيع سؤال الخبراء والمتخصصين فيما حدث بالحوار، فأصبح لدىّ ثراء حقيقى ومادة صحفية لم تكن موجودة من قبل وهذا تطور مهم، وبالتالى لدىّ حراك سياسى حقيقى، متحدثون من كل القوى السياسية المختلفة، فبعض الشخصيات خرجت من السجن مباشرة وتحدثوا فى الحوار الوطنى، وأتمنى أن يكون هناك ديمومة للحوار الوطنى بعد أن ينجز مهامه لدوام الحيوية فى المشهد السياسى ويناقش قضايانا فى صحفنا وإعلامنا ويقطع الطريق على المتربصين، أما من يرى أن دعاة حرية الرأى يرفضون الاستماع لأى رأى آخر فهذا طبيعى لأن الفترة السابقة لم يكن هناك فرصة للاستماع لبعضنا البعض ولمناقشة بعضنا البعض، لذا بعض المعارضين للرأى قد لا يسمعون لرأى آخر، ولكن لا نستطيع الحكم على الموقف إلا بعد ديمومة المشهد.
نشاط الحياة السياسية
وأكد حسين أن مجلس الأمناء لم يأت ليأخذ مكان مجلس الوزراء أو البرلمان، ولكنه جهة تحاول أن تبنى جسورًا، فى البداية كان هناك تربص للحوار الوطنى وكان البعض يقترح أن ينسب لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ولكن بعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ فهموا أن المسألة هى تنازع اختصاص، ولكن لم يدركوا الفكرة الرئيسية وهى أن الحوار الوطنى لمصلحة الوطن ومصلحة المجلسين لأن تيبُّس الحياة السياسية ليس فى مصلحة أحد، وبعد ذلك أتمنى أن تكون هناك حياة سياسية نشطة وفاعلة تستطيع أن تقوم بدورها. وهناك ضوابط لحرية الرأى والتعبير لا بد من التعامل معها.
الدستور المرجعية الأساسية
فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن هناك ضوابط حاكمة للجميع لكل وجهات النظر وكل التيارات الموجودة داخل مجلس الأمناء، وهذه المرجعية الأساسية هى الدستور، فالدستور به ضوابط محددة فى هذه المسألة فهو لم يحدد نظامًا انتخابيًا معينًا فهناك أنظمة انتخابية متعددة موجودة فى الخبرات الدولية، ولكن الدستور المصرى لم ينص على نظام انتخابى بعينه، وهناك مواد دستورية تتحدث عن حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة داخل المجتمع وهذا معمول به فى عدد كبير من الدساتير فى العالم، وفى مراحل معينة من عملية التنمية والتطور السياسى، وفى ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد نأتى على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو فى الجهاز الإدارى للدولة، لذا الدساتير تعطى نوعًا من التمييز الإيجابى لشرائح معينة وهذا ما أخذ به الدستور المصرى آخذًا فى الاعتبار أنه وضع بعد تحولات جذرية فى الحياة السياسية فى مصر فى 2011 ثم 2013 ثم مع خبرات طويلة فى المجتمع المصرى فيما يتعلق بتاريخ تمثيل المرأة وتمثيل الشباب والمسيحيين إلى آخره، لكن الدستور المصرى لم يأخذ فيما يتعلق بحقوق شرائح معينة بالتصورات التقليدية أو ما عرف بما يتعلق بالتمييز الإيجابى لصالح المرأة أو الشباب، ولكن أيضًا كان يعى الحفاظ على حقوق فئات معينة مثل ذوى الهمم، لذا هناك ضوابط دستورية فى مواد عديدة يعطى حقوقا وضوابط معينة لتمثيل هذه الشرائح، وبالتالى كل هذا أخذ فى الاعتبار عند مناقشة النظام الانتخابى.
النظام المختلط
وأكد فرحات أن هناك واقعًا وخبرة قائمة فى النظام الانتخابى، فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب وهناك نظام انتخابى لا يوجد أى جدال حول دستورية هذا النظام لأنه عندما وضع هذا النظام أخذ فى الاعتبار خبرات النظم الانتخابية فى مصر وموقف المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذه الأنظمة، لذا النظام القائم أخذ فى الاعتبار الضوابط الدستورية، الخبرة وأهمية تمثيل شرائح وفئات معينة داخل المجتمع وأن الواقع الاقتصادى والاجتماعى قد يأتى على حسابهم، لذا الواقع القائم هو الأخذ بنظام %50 للقائمة المغلقة و%50 للنظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب، وهناك رأى يقول يجب التحول عن هذا النظام بشكل كامل والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستوجب إعادة النظر فى عدد الدوائر وطريقة توزيع الدوائر وهى وجهة نظر مضادة لوجهة النظر التى تنحاز للنظام الانتخابى القائم، وهنا التوافق لم يتم التوافق عليه، لذا فتح النقاش أمام بدائل أخرى مع الاحتفاظ بحق وجهتى النظر وهناك من يدعم كل وجهة نظر ولديه أسانيده الدستورية وأسانيده بناء على الواقع وعيوب كل نظام، ثم فتح النقاش أمام بدائل أخرى منها النظام المختلط وطرح به أكثر من بديل، بديل قال 25 قائمة مطلقة و25 قائمة نسبية ثم 50 قائمة فردية، وبديل آخر قال نقلل القائمة الفردية ونعطى بدائل أكثر للقائمة المطلقة والقائمة النسبية يعنى 40 فردى و30 نسبية و30 مطلقة، وبعد نقاش عميق داخل الجلسات العلنية ثم داخل الجلسات المتخصصة ثم داخل مجلس الأمناء أيضًا فداخل مجلس الأمناء يتم تطوير ما رفع إليه داخل الجلسات المتخصصة، ولم يأخذ بنظام واحد لأن فى النظام الخاص بانتخابات المحليات وضع نظام آخر لخصوصية المحليات لأنها حالة ما قبل الانتخابات البرلمانية، وبالتالى كان هناك اتفاق على نظام، وبالتالى هذا يعكس النقاش الثرى، وما تم التوافق عليه يدعمه مجلس الأمناء ويتبناه.
دمج الأحزاب
وحول دمج الأحزاب قال فرحات: سيظل قرار دمج الأحزاب طوعيًا للأحزاب السياسية وتحكمه التجربة، لكن لا بد أن يتضمن القانون السماح بهذا، ونحن لم ننته من النقاش فى هذا الأمر، ولكن فى رأيى أن الكثير من التوصيات فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية والمحور السياسى ستدفع فى هذا الاتجاه لأنه فيما يتعلق بالنظام الانتخابى طريقة تشكيل القوائم فبعض الأنظمة الانتخابية ستدفع الأحزاب فى تشكيل قوائم، وبالتالى يفتح الباب أمام التعاون وإذا حدث تعاون مرة قد يحدث مرة أخرى وقد تتكون جماعة تؤمن بفكرة الاندماج وتدافع عن هذه الفكرة، وفى الخبرات السياسية لا بد أن نميز بين الاندماج والائتلاف فهناك ائتلاف حزبى وائتلاف انتخابى، وقد تنتقل الأحزاب إلى فكرة الاندماج، وهذا يتطلب توافقًا فى الأفكار وأعتقد أن هناك صعوبة فى التمييز بين الأحزاب والبرامج، فضلاً عن صعوبة توافر كوادر حزبية تغطى محافظات الجمهورية، لذا الاندماج فى مصلحة الأحزاب.
تضخم مستورد
وأضاف فرحات أن الهيكل العام لأجندة الحوار الوطنى وضعت بعد الاجتماعات الأولى من مجلس الأمناء فى النصف الثانى من العام الماضى، وكانت الحرب الروسية الأوكرانية موجودة بكل تداعياتها وغيرها من التداعيات العالمية، ووضع مجلس الأمناء فى اعتباره ما فرضته التحولات العالمية على الواقع فى مصر وأبسط تأثير نمط التضخم فى مصر مستورد من الأزمات العالمية، ومخرجات الحوار الوطنى تزيد منعة الاقتصاد ومنعة الوطن ومنعة المجتمع فى التعامل مع كل هذه التحولات العالمية فالوطن بعد الحوار سيختلف عما قبل الحوار، وهذا ما تظهره التوصيات.
مصر أكبر
من جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى تعليقًا على من يشكك فى الحوار الوطنى أو من يسعى لإفشاله: إن مصر أكبر من التفاصيل وأفكار التربص والألاعيب الخلفية سواء من قبل الجماعة الإرهابية أو غيرهم، فأى مبادرة دخلت فيها الدولة المصرية نجحت بها منذ عام 1952، والدليل على ذلك استطاعت مصر استرداد نفسها فى 30 يونيو، وهذا التحالف الوطنى يتصدى لأى مطبات قد تمر بها الدولة المصرية مهما حدث من تغيير ولكنك تقطع مساحات أكبر وأسرع ولن يكون لجماعة الإخوان الإرهابية مكان داخل الحوار الوطنى أو هذا التحالف، ومن بعد 30 يونيو كنا نحتاج لشركاء 30 يونيو، فهذه المساحات كانت تحتاج إلى إعادة ضخ مزيد من الأكسجين السياسى والوطنى والحزبى بين هؤلاء الشركاء فى 30 يونيو.
اهتمام بالمواطن
وأضاف الكشكى أن هذه المبادرة ارتبطت بالمواطن، بل أصبح المواطن شريكًا فى الحوار الوطنى، لأن هذه المبادرة قادمة من المستقبل وحين دعا الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 للحوار كانت لحظة كاشفة لأن القاموس السياسى التقليدى لم يعد صالحًا لبناء هذه الأمة وأن هذا الحوار وهذه الدعوة تتسق مع فلسفة القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن منذ أن تولى المسئولية فى 2014 وكل التوصيات والمخرجات تهم المواطن وارتبطت بأحلام ووعى المواطن المصرى بالحوار الوطنى، وهذه المبادرة لا بد أن تستثمر الفرصة وتفرق بين مساحات الحرية التى يمنحها رأس الدولة وفرص استثمارها لاستعادة مشاهد تنبئ بفوضى، وهذه المبادرة تحتاج لمزيد من العقلانية ومزيد من استثمارها والبناء عليها.
