أحلف بسماها .. البريكس والتنمية المستدامة

مع بداية عام 2024 سنبدأ وبشكل يومى حساب سعر الجنيه أمام اليوان الصينى والروبل الروسى والروبية الهندية والريال البرازيلى، وكذلك عملات الدول التى انضمت مع مصر إلى البريكس؛ ليتم تداول الجنيه وكل العملات السابقة فى المعاملات التجارية لدول البريكس.. وبذلك ينخفض الطلب على الدولار الذى ارتفع أمام الجنيه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية مع تناقصه فى البنوك والمصارف مما أدى إلى عودة السوق السوداء والمضاربة عليه.

المكاسب التى ستعود على مصر متعددة ولها تأثير ايجابى على الاقتصاد المصرى؛ خصوصًا أن السلع الأساسية مثل القمح يتم استيرادها من روسيا والسكر واللحوم والدواجن من البرازيل والبرمجيات من الصين والهند، وأنواع مختلفة من التعاملات التجارية، وفى المجمل وصلت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة البريكس 31.2 مليار دولار فى عام 2022 منها 4.9 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لدول البريكس.. والمكسب الكبير هو تداول الجنيه المصرى بين مجموعة البريكس مما يرفع قيمته من خلال الصفقات المتبادلة، علاوة على أن البنية التحتية التى حرصت القيادة السياسية على إقامتها طوال السنوات العَشر الماضية سواء فى الطاقة والطرُق الدولية والمحلية والنقل ومحور قناة السويس وغيرها من مشروعات كبيرة ضمتها الاستراتيچية الوطنية كلها عوامل جذب لاستثمارات كبرى تقوم بها دول البريكس على أرض مصر.

من المتوقع أن يكون لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس دور كبير فى كسر هيمنة المؤسّسات المالية الغربية على رأسها صندوق النقد الدولى الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض من خلاله شروطًا مجحفة وتحقق به أهدافها السياسية.. ومن هنا ممكن أن يستحوذ بنك التنمية الجديد فى المستقبل القريب على جزء غير قليل من تمويل صندوق النقد أو البنك الدولى وأن يتولى تمويل مشروعات البنية التحتية لدول البريكس، تلك المشروعات التى كانت ترفض تمويلها المصارف الدولية بل كانت تملى على الدول المشروعات التى تشارك فيها.. وبالفعل أعلن بنك التنمية عن تقديم 30 مليار دولار دعمًا للدول النامية فى الفترة من 2022- 2026.

أكثر ما استرعى انتباهى الاستراتيچية التى وضعها خبراء الاقتصاد لمجموعة البريكس بقيام بنك التنمية تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وهى البداية العادلة لصالح الشعوب التى أضيرت من التقدم الصناعى للدول الغربية وأصاب العالم بالاحتباس الحرارى وتغيُّر المُناخ والتى ترفض الدول المتقدمة تعويضهم أو دعم مشروعات التخفيف والتكيف.. وهى فرصة لمواجهة صلف الغرب بعدم تخليهم عن المشروعات الملوثة للبيئة رغم الظواهر الكارثية من ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير.

فلنأمل أن يتوسع البريكس ليضم أكبر قدر من الدول وبذلك ينتهى عصر القطب الواحد ربما تقل الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأن تسترد الطبيعة عافيتها بمشروعات التنمية المستدامة.