أحلف بسماها .. إدارة الأزمات فى محنة الكهرباء

رغم كل ما أثير عقب بيان الشركة القابضة للكهرباء مصر حول تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء من نكات وقفشات المصريين كعهدهم دائمًا فى التعامل مع الأزمات.. إلا أننى أرى أنه لأول مرة تلتزم الحكومة بتحقيق العدالة فى فصل التيار الكهربائى فى المناطق والالتزام بالتوقيت المعلن، وبالفعل تأكدت من عدالة توزيع المناطق فى قطع التيار الكهربائى بسؤال أقاربى وأصدقائى فى أحياء مختلفة.. وأذكر منذ سنوات طويلة كانت قد تزايدت أزمة قطع المياه نتيجة تدهور البنية التحتية لمرفق المياه وكذلك كان يتم فصل الكهرباء لصيانة محطات التوليد أننى ناديت حينها على صفحات روزاليوسف بأن يتم إعلام المواطنين بموعد قطع المياه أو فصل التيار أثناء عمليات الإصلاح والصيانة وتحديد توقيت القطع والفصل وتطبيق العدالة فى المناطق، إلا إذا كان هناك طارئ فى منطقة محددة.

نحن أمام أزمات عالمية كبرى أهمها تغير المناخ الذى أصدر لنا أسوأ صوره فى ظاهرة لم تحدث من قبل مع ارتفاع درجات الحرارة على الكرة الأرضية بشكل غير مسبوق، وصلت إلى 40 درجة مئوية فى بعض الدول الأوروبية حدث بسببها حرائق فى الغابات وتوقفت بسببها مصانع لنقص الغاز الروسى.. وتعدت درجات الحرارة فى دول شمال البحر المتوسط والخليج الـ40 - 50.

ولنا هنا وقفة، بعد أن ترأسنا مؤتمر المناخ cop27 نعلم جيدًا احتمالية حدوث ارتفاع درجات الحرارة من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وهيئة الأرصاد الجوية المحلية وقيام الوزارات المعنية مثل الكهرباء والبترول والبيئة بتحليل البيانات الصادرة من تلك الهيئات والاستعداد لها من خلال مراكز إدارة الأزمات الموجودة فى مجلس الوزراء وفى كل وزارة.. فهل حدث نقص فى المعلومات لدى الوزارات المعنية عن الموجة الحرارية القادمة قبل حدوثها وعدم الاستعداد لها؟! أم هناك نقص فى إنتاج غاز حقل ظهر كما نشرت وسائل الإعلام الأجنبية وهو ما نفته الحكومة رغم أنه ليس عيبًا حدوث مشاكل فنية فى أى مشروع خاصة أن من تتولى حقل ظهر شركات أجنبية وليست الحكومة المصرية.. المشكلة هنا كيف توائم الحكومة بين الالتزام بتعاقدات تصدير الغاز للخارج وبين الاحتياجات الطارئة فى تلك الفترة الصعبة لضخ مزيد من الغاز فى محطات توليد الكهرباء.

كالعادة استغل الأعداء سواء الإخوان أو الجهات الخارجية المتربصة أزمة الكهرباء لتنهال علينا اللجان الإلكترونية، تبث فيديوهات حديثة وأخرى نشرت من قبل تصرخ فيها بعض النساء واضح أنهن مأجورات متحدثات عن معاناة الشعب من كل شىء بما فيها الكهرباء، وللأسف ينجر البعض وراء تلك الفيديوهات ويقومون بتشييرها أو التعقيب عليها.. لذلك مطلوب من الحكومة توضيح الحقائق للشعب بكل شفافية ومن جهة أخرى لابد من إصلاح الأخطاء التى حدثت نتيجة عدم إدارة الأزمة قبل حدوثها.