أحلف بسماها .. حملة لا للبلاستيك (3)

من أشهر المبادرات الدولية التى لها دور فاعل فى مواجهة أخطار البلاستيك مشروع «سويتش ميد» الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيدارى» وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، كان له دور فاعل فى خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام فى مصر ودعم الاقتصاد الدوار الذى يعد المدخل الرئيسى للحد من المخلفات، حيث تم خلال المرحلة الأولى من المشروع ترشيح 28 مشروعًا اختير منها مشروعان استرشاديان وهما مشروع المشتروات الحكومية المستدامة ومن خلاله استحدث دليل استرشادى لموظفى الحكومة فى إدارات المشتريات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية للمنتجات المستدامة، والمشروع الثانى وهو الأهم؛ الحد من استعمال أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.. لذلك كان من الضرورى أن تحتل قضية البلاستيك الاهتمام الأكبر فى المرحلة الثانية لمشروع «سويتش ميد» والتى تم إطلاقها مؤخراً فى حضور وزيرة البيئة ومسئولى الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وقيادات «سيدارى» حيث أكدت د. ياسمين فؤاد على تضمن قانون المخلفات أحكاماً تقيد استخدام الأكياس البلاستيكية والحد من تصنيعها ووضع اشتراطات وضوابط للترويج لبدائل البلاستيك.

صعوبة التغلب على عادات استخدام أكياس البلاستيك كان محور مناقشات جلسات إطلاق المرحلة الثانية لمشروع «سويتش ميد»، حيث أشارت وزيرة البيئة لوجود 3400 مصنع منتج لتلك الأكياس مؤكدة على أهمية زيادة الوعى بمخاطر البلاستيك لكل فئات المجتمع وتهيئة مناخ داعم لفكرة حظر الأكياس البلاستيكية.. لذلك أشار القائمون على المشروع إلى أن المرحلة الثانية ستعمل على تسريع تنفيذ الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتعزيز الاقتصاد الدوار وتفعيل قانون إدارة النفايات.

لا شك أن هناك جهودًا دولية ومحلية لوقف أو تقليل استخدام أكياس البلاستيك، لكن هذا الجهد يقابل بمواقف سلبية وللأسف تعنت من بعض فئات المجتمع مع غياب القدوة الرشيدة المفترض تواجدها فى بعض المؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.. فلتكن البداية من تلك الجهات ولتطبق عليها أحكام القانون وتنفذ فيها الجزاءات.. عندئذ سيلتزم الجميع بالقانون، وربما نقضى على أخطر ما يهدد البيئة فى مصر «كيس البلاستيك».