شعار ووعد الجمهورية الجديدة كل الدعم لـ«الإيد الشغالة» فى عيد عمال مصر
أحمد عبد العظيم
لم يكن غريبا على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نجده فى أول ليالى شهر رمضان الذى انقضى قبل أيام قليلة وسط العمال بعدما قرر أن يكون سحوره لأول يوم للشهر الكريم وسط أصحاب «الإيد الشقيانة» بالعاصمة الإدارية الجديدة.. لتكون رسالته واضحة بأهمية ما يقوم به العامل المصرى فى عمليات التنمية الشاهد عليها كل شبر فى مصر.
والحقيقة أن الرئيس السيسى ومنذ اليوم الأول لتوليه مسئولية البلاد وهو على يقين بضرورة توفير حياة كريمة لكل عمال مصر لأنهم العمود الفقرى فى بناء الجمهورية الجديدة. وكعادته، فإن الرئيس قام باتخاذ إجراءاته الفعلية والواقعية ليشعر كل عامل أن هناك قيادة سياسية مؤمنة لأهمية دوره وهو ما سنحاول رصد بعض منها للرد على كل من يحاول التشكيك فى دعم الدولة لعمالها.. وهى عمليات التشكيك التى تزهر من لجان الجماعات الكارهة للوطن مصر، خاصة بالتزامن مع عيد العمال من كل عام والذى يواكب 1 مايو.
مظلة الرعاية الإجتماعية
ومن ضمن ما قدمته الدولة خلال السنوات الماضية (فى عهد الجمهورية الجديدة) للعمال، ولأنهم يشكلون جزءا كبيرا من الطبقة التى تحتاج إلى توفير مظلة حماية اجتماعية لها فقد أعلنت الحكومة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024، تستهدف معدل نمو بنسبة 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى مستدام يصل إلى نحو 2 % فى المتوسط.
وبلغ إجمالى مصروفات «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»، وفقًا للتقديرات نحو 3 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوى 44.4 %، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41.2 %.
وارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8 % بما فى ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9 % و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2 % عن العام المالى الحالى، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى 31.5 %.
دعم أصحاب المعاشات
كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25 %، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6 %، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3 %، كما تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5 % عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وقد أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رقم ضخم يوضح مدى دعم الدولة لمظلة الرعاية الاجتماعية خلال الـ8 سنوات الماضية والذى وصل إلى 2 تريليون جنيه، ورغم أن الدولة المصرية واجهت الكثير من التحديات فى الفترات الماضية، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفى لهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا التى تضرر منها العالم بأسره، حيث وجه الرئيس السيسى بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.
أما على مستوى العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسى بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالى ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.
العمالة غير المنتظمة
وقامت وزارة القوى العاملة بالحصر الميدانى للعمالة غير المنتظمة التى تعمل بالمشروعات القومية فى إطار مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.
كما أصدرت الوزارة 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة منهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطى الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم والعلاج الطبى بقيمة 200 ألف جنيه.
وقامت الوزارة بصرف 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها لرعاية المسجلين بالمديريات اجتماعيا وصحيا استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.. ولم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية لتوفير فرص عمل.
فيما عقدت وزارة القوى العاملة اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ومع بداية الجائحة، كلفت وزارة القوى العاملة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية فى جميع المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
تشريعات لدعم الأيدى العاملة
وفى مجال التشريعات، تم إصدار العديد من القوانين التى أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس السيسى، التى من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى كفل للعاملين حقوقًا وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
فيما صدر قانون حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوققهم.
كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، كما أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى رقم (12) لسنة 2003 ويأتى متماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
انخفاض البطالة وتحسن الأجور
ولقد نجحت الدولة منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد فى خفض معدلات البطالة، حيث أن المعدل انخفض خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 7.2 %، ويستهدف برنامج عمل وزارة القوى العاملة خلال عام 2022 خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5 % سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة فى ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصرى فى المرحلة الأولى من الإعمار.
وحرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه فى 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.. كما نجح المجلس القومى للأجور فى زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه وبدأت المؤسسات فى تطبيق القرار يناير الماضى.
تدريب العمال وإطلاق المبادرات
وتولى الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، اهتماما كبيرا بملف تدريب العاملين والمبادرات التوعوية، حيث أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها فى عيد العمال 2017، وذلك من خلال الحوار المجتمعى للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.
وفى أبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء فى تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدى الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات.
كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، حرصت وزارة القوى العاملة أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت فى 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف فى مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التى تسلط الضوء على القطاعات التى ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.
كما تم تدشين المنتدى القومى لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه فى العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزى للإحصاء، وتعكف الوزارة حاليا على إعداد تقرير إستراتيجى شامل حول مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.
التعليم الفنى
وتعمل الحكومة على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى فى ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفنى وفى إطار تدريب شباب الخريجين على المهن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، كما تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
فيما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التى تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.
العمالة فى الخارج
ولم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة المصرية حيث أطلقت وزارة القوى العاملة حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكترونى، والتى تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، حتى تتمكن كل جهات الدولة من الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.
وقام مكتب التمثيل العمالى ببغداد فى العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون هناك قبل عام 1990 قبل حرب الخليج أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، ما يقرب من 12 مليون جنيه مصرى، فضلا عن نجاح الوزارة فى تحصيل مستحقات العاملين فى الخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات.
فيما أطلقت الحكومة منظومة الربط الإلكترونى مع الدولة الليبية؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، كما تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التى تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمى، كما تجرى نقاشات حول تفعيل الربط الإلكترونى مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع الأردن.
المرأة العاملة وذوو القدرات الخاصة
وحصلت المرأة العاملة على العديد من المكاسب التى ساهمت فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة فى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ.
وفى إطار دعم الدولة للمرأة العاملة، يوجه الرئيس السيسى دائما بدعمها كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفذ وزارة القوى العاملة عددا من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة فى العمل وحقوقها وواجباتها التى أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على المستوى المركزى.
وأطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل، والتى تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث فى سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، وقامت الوزارة بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوى القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث إن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.
ورفعت وزارة القوى العاملة القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل فى أية مؤسسة أو مرفق من أى نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحمايتها فى العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية، كما حظرت وزارة القوى العاملة تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا بالأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن.. وأنشأت وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، بجانب التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
الانتخابات العمالية
وفى إطار انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا لـ960 منظمة وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية من خلال إنشاء موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها، وتم أيضا إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكترونى المعد للانتخابات العمالية «أون لاين» أو من خلال مديريات القوى العاملة، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.
الشراكة مع الجهات الدولية
ونفذت وزارة القوى العاملة العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصرى المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق فى شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن فى مصر.
كما نفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمى حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع «نهج شمولى لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا».
ونفذت وزارة القوى العاملة أيضا البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام التكنولوجيا»، وبرنامج دعم التشغيل وبرنامج دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى «TVET».
