أحلف بسماها .. اللجوء إلى مصر

كانت ولا تزال أبواب وحدود مصر مفتوحة للأشقاء العرب، وهى البلد الوحيد فى العالم التى لا يوجد لديها لاجئون فكل الأشقاء يعاملون معاملة المواطنين المصريين.. ومنذ عقود كانت مصر تعج بالجنسيات الأوروبية والآسيوية مثل الأتراك والأرمن واليونانيين والإيطاليين، عاشوا وانصهروا فى المجتمع المصرى، استفادوا وأفادوا.. أما الأشقاء العرب بدءا من أهل الشام خاصة الفلسطينيين ومرورا بأهل السودان والمغرب العربى وانتهاء بأشقائنا فى الخليج العربى والعراق فقد تعلموا وتصاهروا وعملوا، وحصل بعضهم على الجنسية المصرية وتمتعوا بجميع حقوق المواطنة المصرية من صحة وتعليم وسكن.

حدث ذلك منذ الثلاثينيات حتى بداية الألفية الثالثة تغيرت خلالها الأوضاع الاقتصادية صعودا وهبوطا تزامناً مع الأحداث والاضطرابات السياسية وارتفاع معدل السكان فى مصر، مما أدى إلى تناقص الموارد وازداد الطلب على الاستيراد ومع ذلك استمر نزوح الأشقاء العرب أكثرهم من السودان وسوريا خاصة بعد الربيع العربى المزعوم.

تقرير منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الذى صدر نهاية 2022 أشار إلى أن عدد المهاجرين فى مصر يقدر بأكثر من 9 ملايين مهاجر من 133 دولة وهو ما يعادل 8.7 ٪ من السكان المصريين.. السودانيون اختصوا بالنسبة الأكبر حيث وصل عددهم إلى 4 ملايين سودانى يليهم السوريون 1.5 مليون، ومن اليمن مليون وليبيا مليون مهاجر، والعراق نصف مليون.. بخلاف مئات الآلاف من جنوب السودان وإريتريا ناهيك عن الفلسطينيين الذين استقروا عندنا منذ الاحتلال الصهيونى وأصبحوا من أكبر الجاليات فى مصر.. لكن المصادر غير الرسمية تؤكد أن الواقع الحقيقى لأعداد الجاليات العربية كالتالى: الجالية السورية تزيد على 5 ملايين، والسودانية تعدت 4 ملايين، والفلسطينية 3 ملايين، والعراقية تعدت 2 مليون، واليمنية تقترب من 2 مليون، وبذلك تصل الجاليات العربية فى مصر 16 مليون شخص.

خلاصة القول أنه لا بد من قرار حاسم لتنظيم الهجرة إلى مصر لأنها من العوامل التى ستؤدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى ظل إنفجار سكانى ينذر بالخطر.. وأظن أن الدولة تعى جيدا الآثار المترتبة على استقبال مزيد من الأشقاء، حيث بدأت أعداد كبيرة من العرب والأفارقة المقيمين فى السودان فى الرحيل إلى مصر هرباً من المعارك الدائرة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.

نحن نحتاج لمن يأتى مستثمرا، فلدينا ما يكفى من الديون وزيادة معدلات التضخم وغلاء المعيشة.