وصفته بالفرصة القوية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.. «روزاليوسف» تستعرض خطط منظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وانطلاقا من دورها المهم فى عملية الإصلاح والتنمية، حرصت الدولة المصرية على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير ملف حقوق الإنسان مع العمل على إحداث نقلة نوعية متكاملة فى هذا المجال.. الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على مشاركة منظمات المجتمع المدنى بمختلف اتجاهاتها وتخصصاتها المتنوعة فى جلسات الحوار الوطنى الأداة المهمة لتقارب مختلف القوى السياسية والمدنية الفاعلة عبر اللجان المختلفة.

من جانبها، تتسابق المنظمات الحقوقية فى تقديم الخطط والأوراق المختلفة التى تعبر عن مقترحاتها تجاه العديد من القضايا الحقوقية حيث عقدت الأمانة الفنية للحوار الوطنى مؤخرا جلسات مع العديد من ممثلى المنظمات والحقوقيين لطرح وتبادل مختلف الرؤى فى أجواء اتسمت بالشفافية والتشاور.

وفى هذا السياق، نستعرض خلال السطور التالية جانبًا من الأوراق والخطط التى تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للحوار الوطنى.. والتى ترى أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار وطنى حول رؤية المجتمع المصرى لمستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى فرصة لا بد من اقتناصها لتعزيز المشاركة فى اتخاذ القرارات لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة مع العمل على تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين. 

 الشباب وعمليات الإصلاح  والشأن العام

من جانبها، تعتمد خطة مجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب فى عملية الإصلاح والتنمية من خلال فتح مجال المشاركة فى الشأن العام والعمل على مواجهة عدد من التحديات فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها ضعف الوعى بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة فى الشأن العام، حيث يجب العمل على نشر وتوطين ثقافة حقوق الإنسان فى جميع المحافظات المصرية وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقى بما يضمن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس فقط الحقوق المدنية والسياسية.

كما يدعو مجلس الشباب المصرى للعمل على تعزيز مشاركة الشباب فى العمل العام سواءً من خلال منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والمهنية بما يضمن مناخ داعم وإيجابى يعزز من المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فى ظل استعدادات الدولة المصرية للانتخابات الرئاسية العام المقبل والانتخابات البرلمانية العام بعد المقبل مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع فى عملية الإصلاح والتنمية وأن الباب مفتوح لكل من لم يتورط فى إراقة الدماء أو رفع السلاح على المصريين.

 المرأة والتصدى للعنف  والدعم الاقتصادى

فيما تقدم المركز المصرى لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بورقة خاصة فى هذا الشأن بعنوان «رؤية المركز المصرى لحقوق المرأة.. منظومة العدالة والتعليم» والتى ترى أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث تشكل منظومة العدالة والتعليم أهم ركائز ضمان حقوق الإنسان مطالبة بالمزيد من الإجراءات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

ووفقا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر 2015 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة، كشف التقرير أن نسبة انتشار العنف بين السيدات فى مصر تبلغ

30.4 % فهناك نحو 7.888 مليون امرأة تعرضت للعنف فى العام الواحد، سواء من قبل الزوج أو العائلة أو البيئة المحيطة، فيما تتعرض نحو 2،49 مليون سيدة فى الشارع و1.72 مليون سيدة فى المواصلات العامة للتحرش سنويا.

وحددت ورقة المركز المصرى لحقوق المرأة عددًا من الموضوعات المتعلقة بنشر ثقافة قضايا المرأة وطرح بعض الجهات المعنية للقيام بها، منها عمل إحصائية قومية حول العنف ضد المرأة على أن يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مع تحديد الضمانات القانونية لحمياتها من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلسى النواب والشيوخ مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة.

وسلطت الورقة الضوء على تعديلات قانون الأحوال الشخصية من خلال تشكيل لجنة من الخبراء بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة مع ضرورة دعم منظومة العدالة وآليات الإبلاغ والتقاضى من قبل وزارات الداخلية والعدل والصحة والتضامن الإجتماعى داعية لزيادة التمكين الاقتصادى للنساء وتقييم مناهج التعليم فيما يخص قضايا المرأة من خلال لجان تضم الخبراء وأساتذة الجامعات وضرورة إطلاق حرية الإبداع الأدبى مع تنظيم الدورات لنشر ثقافة حقوق المراة فى كل المجالات.

كما طالب المركز المصرى للمرأة بضرورة دعوة مجموعة من الوزارات للحوار الوطنى على رأسها وزارات الداخلية والعدل والصحة والتضامن الإجتماعى والمجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية ولجان حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء واتحادات الطلاب بالجامعات والمدارس المختلفة مع الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.

 مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

أما مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حددت 25 محورا يمثلون مجموعة من الحقوق المختلفة يجب إعادة النظر بشأنهم ومن أهمهم العمل على مكافحة الإرهاب فى إطار المحافظة على حقوق الإنسان من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب مع تفعيل دور المجلس القومى لمكافحة الإرهاب بالإضافة لعمل مبادرات توعوية حول خطورة العنف فى المجتمع المصرى مطالبة بالإسراع فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة المجالس الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بالحق فى التنمية، فدعا التقرير إلى ضرورة العمل على توسيع عمليات التنمية فى سيناء وإيجاد فرص عمل للشباب ‏لحمايتهم من ‏الانخراط فى التنظيمات الإرهابية؛ مع التوسع فى سياسات تنمية الصعيد لا سيما زيادة أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ومبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر إحتياجًا فى الريف المصرى.

وشدد التقرير على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، لا سيما فى المناطق الريفية ووضع حد للزيادة السكانية بالإضافة إلى أهمية حماية حقوق العمال وخاصة العمالة غير المنتظمة فى شأن الأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية، وإعطاء الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

 الهوية المصرية ودور  مصر الإقليمى

فيما شددت مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة برئاسة هانى إبراهيم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى عبارة عن خطة عمل تقوم على تنفيذ عدد من المخرجات مع متابعة تحقيقها ومدى فاعليتها وأثرها على المجتمع المصرى لافتة إلى محاور رئيسية يجب التشاور فيها أهمها تكريس الهوية المصرية التى تميزنا عن الآخرين وتشعرنا بالانتماء لهذا الوطن.. مع تعزيز مجموعة من القيم مثل التسامح والسلوك الحضارى.

كما لفتت المحروسة إلى ضرورة تنفيذ مشروعات التنمية والإصلاح فى إطار حقوقى حيث إن حقوق الإنسان ليست رفاهية بل ضرورة للحفاظ على التوازن بين الحكومة والشعب لتجاوز جميع الأزمات الاقتصادية والإجتماعية داعية إلى الاهتمام بدور مصر الإقليمى وتأثيره فى محيطها العربى والشرق أوسطى والافريقى ومساهمتها الدولية فى جميع التحديات سواء العسكرية والأمنية أو الاقتصادية والبيئية، على سبيل المثال تكريس الدور القيادى لمصر فى قضايا المناخ والاقتصاد والأمن الدوليين.