أحلف بسماها .. البداية من أبو رواش

«هل تختفى القمامة يومًا من حياتنا؟» كان هذا الاستفسار أو الرجاء عنوانا لعدد متتال من المقالات كتبتها منذ عامين وتناولت من خلالها كيف أن معظم المشاكل الخاصة بسلامة البيئة أمكن حلها أو التغلب على معظمها، إلا مشكلة القمامة التى تبدلت عليها الحكومات والمجالس النيابية وظلت لأكثر من ثلاثين عاما حملا ثقيلا جاثما على صدور المواطنين والمسئولين.. وأشرت أيضا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حتى يتم الاستثمار فى المخلفات للوصول إلى أفضل العوائد الاقتصادية وأهمها توليد الطاقة.

لكن يبدو أن الحمل الثقيل لأزمة القمامة سيزاح إلى الأبد بعد أن وضعت اللبنة الأولى لمشروعات كبيرة منتشرة فى ربوع مصر.. فقد شهد وزراء البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربى ومحافظ الجيزة توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى باستثمارات 120 مليون دولار.

انطلاق المشروع قالت عنه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تكليل لجهد شاق استمر 3 سنوات بدأت بتبنى الحكومة استراتيچية وطنية للمخلفات، منها تخصيص ما يعادل 5 ملايين طن مخلفات سنويا لتحويلها إلى طاقة، والاستفادة من كل مكونات المخلفات بما فيها الغازات الناتجة من المدافن الصحية الآمنة.. ومهد لنجاح هذا المشروع قرارات مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من كل مكونات المخلفات سواء صلبة أو غاز أو حمأة.. ولأن المخلفات هى التحدى الأكبر فى قضية التغيرات المناخية، حيث تأتى كثانى مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر، فقد استلزم الأمر تنفيد تحويل المخلفات إلى طاقة بتولى الشركات الوطنية المصرية تنفيذ تلك المشروعات فى 8 محافظات كمرحلة أولى وكانت البداية فى أبو رواش بمحافظة الجيزة.

ناهيك عن الفائدة المعروفة لزيادة توليد الطاقة فى مصر فإن غياب المناظر الكريهة لمقالب القمامة بكل مخاطرها التى انتشرت فى كل مكان لهو الفوز الكبير.. بالإضافة إلى أهمية تقليل كميات المخلفات فى المدافن الصحية لترك مساحات خالية لملئها مستقبلا.. وإن كنت أتمنى أن نصل يوما إلى إلغاء المدافن الصحية لما لها أثر ضار على التربة.

ما يثلج الصدور ويبشر بالخير حرص وزارة البيئة على الإسراع فى تكرار مشروع طاقة المخلفات فى محافظات المرحلة الأولى حيث تقوم وزيرة البيئة بعقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى هذا الشأن لرسم خارطة طريق للمرحلة التالية لتعمم فى معظم المحافظات مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة بقدر كبير من الشفافية والتنافسية.