من الصالون السياسى إلى إدارة الحوار الوطنى.. تحل معضلات اقتصادية.. 6 طر ق لترسيخ «ريادة الأعمال»

قدم الصالون السياسي لحزب الإصلاح والنهضة الذي يعقد أسبوعيا عبر خبراء وساسة ومتخصصين ونواب، لوضع خارطة طريق للمحاور الأساسية الثلاث التي يعمل عليها «الحوار الوطني»، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في سبيل الوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، توصيات بمثابة طرق لإحداث تحول نوعي في مجال «ريادة الأعمال» في مصر، الذي يعتبر «فانوسا سحريا» لحل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية والعمل على إيجاد طفرة في معدلات النمو المحلية بشكل غير مسبوق».

 

وفي ظل تركيز هذا الصالون بشكل كبير على المحور الاقتصادي، دارت الجلسة العاشرة حول «ريادة الأعمال في مصر.. التحديات والفرص» وذلك فيما يخص التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال في مصر، ودور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد المصري، وآفاق تطوير ريادة الأعمال ودور المؤسسات المختلفة في تنمية ريادة الأعمال في مصر.

وكان من الواضح وجود حلول سحرية للاقتصاد المصري وإحداث طفرة فيه في حالة الوصول لتحول نوعي في تطور مجال «ريادة الأعمال» في مصر لاسيما مع وجود أزمات اقتصادية عالمية انعكست بطبيعة الحال على الداخل المصري بسبب أزمة وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يحقق النهوض بـ«ريادة الأعمال» مكاسب رئيسية مضمونة منها القضاء على البطالة، فتح مجالات واسعة للتصدير في مصر مما يبدل الحال إلى حال آخر في أزمة توافر العملة الصعبة وقيمة الجنيه المصري، فضلا عن حصر حجم الاستيراد من الخارج وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المحلي ، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

ولا تنحصر جهود «الحوار الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل الماضي، على لجان وورش عمل داخلية، بل امتدت المساحة إلى صالونات الأحزاب في مقراتها لتعكس تفاعلا مع الشارع السياسي واستكمالا لجوانب أخرى مشاركة كأحد الأركان الأساسية في الحوار وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، وهذا ما يحدث حاليا في الجلسات بالصالون السياسي لحزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطني.

وتهدف الصالونات السياسية إلى وضع رؤى وأفكار خارج الصندوق تتعلق بالمحاور الثلاثة وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث ينبثق من كل محور عدة لجان يخرج منها موضوعات هي بالفعل طرق يجب تمهيدها للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» التي هي هدف «الحوار الوطني».

‏‎6 توصيات للصالون السياسي الذي عقد مؤخرا بحزب «الإصلاح والنهضة»، هى ضرورة تعزيز وتوسيع مفهوم ريادة الأعمال في مصر من ريادة الأعمال الخدمية أو التكنولوجية لريادة الأعمال بشكل عام سواء في قطاعات الصناعة أو التجارة أو الزراعة وغيرها، والعمل على مجموعة من التشريعات لتناسب نماذج الأعمال الجديدة والمختلفة وقوانين لحماية رواد الأعمال ودعمهم، بالإضافة إلى زيادة وعي الجهات الرقابية والمحليات باختلاف نماذج الأعمال الجديدة عن الأعمال التجارية التقليدية، وأيضا أهمية فتح المجال لرواد الأعمال في العمل وعدم تضييق مساحات التحرك الخاصة بهم، وضرورة وجود جهة موحدة تعمل على التكامل بين الجهود المختلفة وتعظيم الاستفادة بها، تحويل الأفكار الإبداعية لمشاريع واقعية ربحية تساهم بشكلٍ كبير في الاقتصاد المصري.

المدير المؤسس لمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، د.وائل الدسوقي، شدد على ضرورة تأهيل الشباب لهذا المجال الخاص بريادة الأعمال، مؤكدا أهمية وجود منظومة كاملة تدعم رواد الأعمال في مشروعاتهم، موضحًا أن مصر بها عدد كبير من رواد الأعمال ومن أكبر الدول التي تؤسس فيها سنويا شركات ناشئة ، ويعتبر أكبر عدد استثمارات في المنطقة للشركات الناشئة المصرية، ولكن هناك جزء ليس بقليل حتى يتوسع يتجه إلى الخارج، مما يحتاج دعما كبيرا دائما ومستمرا من كافة الجهات،  سواء كانت مؤسسات حكومية والقطاع الخاص ومنظمات دولية وشركات.

وتطرق «الدسوقي» إلى كيفية بداية المشروع، ويكون ذلك خلال شقين، الأول يتعلق بالشاب صاحب الفكرة ، وجزء آخر يخص الدعم المتوفر من الجهات والبيئة التي تساعد في تقدم مجال ريادة الأعمال، طارحا عدة نقاط لكيفية زيادة دعم نطاق ريادة الأعمال، والتي منها ضرورة فتح المجال لرواد الأعمال في العمل وعدم تضييق مساحات التحرك الخاصة بهم، وأهمية وجود جهة موحدة تعمل على التكامل بين الجهود المختلفة وتعظيم الاستفادة بها.

فيما قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز، إن ريادة الأعمال التي تحمل أفكارًا جديدة اقتصادية على أي مجتمع، تضخ قيادات استثمارية تبرز في السوق وتكون مؤشر تقدم على أداء أي اقتصاد في العالم، وتتعلق زيادة عدد رواد الأعمال بمشروعات وتحقيق نجاحات استثمارية وتوسع في السوق.

وشدد «عبدالعزيز» على الحاجة لنشر الوعي بملف ريادة الأعمال بشكل كبير ومفهومه، وعدم حصره فقط في الجزء الخدمي أو التكنولوجي ولكنه يتطلب التوسع ليشمل مفهوم ريادة الأعمال في المجال الصناعي أو الزراعي وأيضا أصحاب المشروعات الصغيرة في القرى والنجوع الذي يعتبر أمرًا هامًا للغاية، لأنه عند الحديث عن المشروعات التي تتعلق بعمل الأسر المصرية في الريف، نجد أن الاستثمار الزراعي ملف شديد الأهمية.

أما أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة مارسيل سمير، فأكدت أن من أهم المتطلبات للنهوض بملف ريادة الأعمال في الفترة المقبلة، مواجهة تداعيات البيروقراطية وطول وقت انتهاء الإجراءات وذلك يتطلب على وجه السرعة تفعيل الشباك الواحد وأن تكون العملية أوتوماتيكية وتوضيح التشريعات وتفاصيلها لمن لديه الرغبة في إنشاء مشروع ، وأن يعلم الشباب المزايا التي تقدمها الدولة في هذا المجال وكيفية الحصول عليها، لافتة إلى أن أبرز التحديات طول مدة الإجراءات، وعدم الاعتماد على المنصات الالكترونية بنسبة 100 % في إنهاء التراخيص اللازمة لإنشاء الشركة في ظل اعتماد كل دولة في العالم منصة إلكترونية واحدة تنهي فيها كافة الاجراءات لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ومن ثم لا يضطر صاحب العمل الذهاب الى أكثر من جهة لإنهاء الإجراءات التي تستغرق في أغلب الأحيان من شهر إلى 6 أشهر لتأسيس الشركة.

ولفتت «سمير» إلى أنه على الرغم من أن الدولة تقدم عددًا كبيرًا من الحوافز سواء في قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، وقانون هيئة التنمية الصناعية وغيرها من القوانين، وتبرز تلك الحوافز بشكل كبير في شكل الحوافز الضريبية أي أن المعاملة الضريبية بسيطة وثابتة على حجم الأعمال، فإن هناك أهمية لوجود دليل واضح لرواد الأعمال في كيفية الدخول في المجال وأهم الحلول المتاحة والفرص المتوفرة محليا وعالميا والتي يمكنهم الاستفادة بها، وأوصت ببعض الحلول التي يجب توفيرها للشركات الناشئة مثل أبحاث السوق وأهمية توفيرها لهم للاستفادة منها.

ويرى عضو مجلس الشيوخ علاء مصطفى، أن الاقتصاد العالمي بشكل عام يواجه عددا من الأزمات منها جائحة كورونا ومن ورائها الحرب الروسية - الأوكرانية وتبعات ذلك، ومن هذا المنطلق، فإن الاعتماد على الصناعة الداخلية وتوطينها وإنشاء عدد من الشركات الناشئة لاسيما في المجال الصناعي فرصة مهمة للغاية لإنتاج وتصنيع مستلزمات كثيرة نضطر لاستيرادها من الخارج فضلا عن مساهمة ذلك في خلق فرص عمل لتوفير مداخيل مختلفة للشباب، ومن هنا تأتي أهمية دور ريادة الأعمال لأنه يساعد الشباب في خلق فرص عمل لنفسه وللآخرين، تساعد على نمو الاقتصاد بشكل عام وأشار «مصطفى» إلى أنه من الواضح أن هناك عددًا من التحديات تواجه ريادة الأعمال في مصر، من أهمها كيفية نشر ثقافة هذا المجال وإمكانية إقبال الشباب على هذا النوع من بناء الأنشطة الخاصة المتعلقة بتأسيس الشركات الناشئة، بالإضافة إلى قدرتهم كرواد أعمال على الوصول إلى الأسواق المختلفة محليا وإقليميا و دوليا، وأيضا امكانية الحصول على التمويلات اللازمة في مراحل النمو المختلفة للشركة، وتدريب وتأهيل الكوادر والمواهب اللازمة للعمل في الشركات الناشئة، ومن هنا يظهر دور لاعبين أساسيين في مجتمع ريادة الأعمال، ومنها الجامعات في القدرة على الترويج لهذه الثقافة لجذب الشباب لهذا المجال.

وتطرق «مصطفى» إلى أهمية وجود قوانين خاصة بريادة الأعمال تسهم بشكل كبير في نشر هذا المجال الاستثماري وأهمية التوعية بهذه القوانين ودور التسويق السياسي في ذلك كما نوه على أهمية التنسيق بين المؤسسات المختلفة للدولة في دعم الجهود المختلفة للدولة وأهمية وجود منسق عام يسهل على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الاستفادة بالفرص والقوانين وأكد على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال كحل لمشكلة فرص العمل للشباب وضرورة دعم الشباب والمشروعات بالتمويل اللازم لمشروعاتهم.