بين ترامب وبايدن وبنس لعنة الوثائق السرية تهدد مرشحى الرئاسة الأمريكية

قبل أقل من عامين على انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أصبحت قضية الوثائق السرية التى يتم العثور عليها فى منازل كبار المسئولين تحديا يواجه 3 من المرشحين المحتملين وهم الرئيس الأمريكى،  جو بايدن، وسلفه الجمهورى، دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.. مع تكرار العثور على وثائق خارج أماكن الحفظ الرسمية، تصاعد الحديث عن خطورة هذه الوثائق على الأمن القومى الأمريكى،  وارتفعت أصوات تطالب بالتحقيق مع رجال البيت الأبيض بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية، حيث يتخوف الكثير من المتابعين من التعامل بإهمال من الوثائق السرية على اختلاف تصنيفاتها إذ يمكن وقوعها فى يد من يمكنه استغلالها سواء أجهزة مخابرات أو تنظيمات إرهابية، فهى قد تمثل خطراً على الأمن القومى.

فى مطلع الأسبوع الماضى كشفت تقارير أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI عثر على وثيقة سرية واحدة بعد تفتيش منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس فى ولاية إنديانا لمدة خمس ساعات، على حد قول أحد مستشارى بنس.

ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أوضح أن الكشف جدد التساؤلات حول كيفية التعامل مع المواد السرية على أعلى المستويات الحكومية، حيث كان كل من الرئيس الأمريكى جو بايدن وسلفه دونالد ترامب موضوع تحقيقات المستشار الخاص فى هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بنس يدرس الترشح للبيت الأبيض فى انتخابات الرئاسة عام 2024، مما يجعله منافسًا محتملاً لترامب لترشيح الحزب الجمهورى،  فى المقابل لم يعلن بايدن بصورة رسمية عن ترشحه للرئاسة، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لولاية ثانية.

وكان بنس ومساعدوه قد وافقوا على البحث بعد أن اكتشفوا عددًا قليلاً من الوثائق السرية فى منزله كما أسفر البحث، الذى وصفه المستشار بأنه «شامل وغير مقيد»، عن ست صفحات إضافية بدون شعار علامة «سرى» عليها.

وأضاف ديفين أومالى، مستشار بنس، أن «نائب الرئيس وجه فريقه القانونى لمواصلة تعاونه مع السلطات المختصة وأن يكون شفافًا تمامًا من خلال الانتهاء من هذه المسألة».

وأثار التفتيش، الذى جاء نتيجة اتفاق مع وزارة العدل، شكوكًا وغضبًا داخل الدائرة الصغيرة من المستشارين المقربين من نائب الرئيس السابق.

وكان فريق بنس يتفاوض بهدوء على شروط التفتيش عندما تسربت تقارير المحادثات إلى وسائل الإعلام. ويلقى مساعدوه باللوم على وزارة العدل، ومن المرجح أن تؤثر هذه التجربة على التفاعلات المستقبلية المتعلقة بتحقيق الوزارة بشأن ترامب، وفق «نيويورك تايمز».

 أزمة الوثائق وكرسى البيت الأبيض

وكان الديمقراطيون يراهنون على فضيحة امتناع الرئيس السابق دونالد ترامب تسليم وثائق سرية، إلا أن عددا واسعًا من المحللين الأمريكيين، يرون أنها لم تعد الطريقة الفاعلة للهجوم على ترامب، رغم أن فرقا آخر يؤكد فرق كبير بين قضية ترامب وأزمة بايدن وبنس، ففى وقت رفض ترامب تسليم الوثائق أبدى بايدن وفريقه مرونة فى التعامل مع القضية، كذلك بنس.

ونشرت صحيفة «الإندبندنت»، مقالا للكاتب أندر بانكوم، طالب فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن باعتذار فورى عن الوثائق السرية، وقال: «ينبغى لبايدن استدعاء الصحفيين فى واشنطن إلى الغرفة الشرقية فى البيت الأبيض ليقول إنه آسف».

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن كشف الرئيس الأمريكى بايدن أن مساعديه قد اكتشفوا وثائق سرية خاصة بعمله كنائب للرئيس فى منزله فى ويلمنجتون، فتش مساعدو بنس منزله بدافع الحذر. ووجدوا وثائق عليها علامات سرية وأبلغوا وزارة العدل، ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة إن رد فعل ترامب على اكتشاف وثائق حكومية حساسة فى مار إيه لاجو، ناديه الخاص ومقر إقامته فى فلوريدا، يتناقض بشكل صارخ مع رد بايدن أو بنس.

وقاوم ترامب لأشهر محاولات الحكومة المتكررة لاستعادة الوثائق السرية، بما فى ذلك عن طريق تحدى مذكرة استدعاء تطلب إعادتها. ودفع ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى للحصول على أمر تفتيش لمنزله حيث كشف الوكلاء عن المزيد من المواد السرية فى أغسطس الماضى.

وعلى النقيض من ذلك، تعاون بايدن مع وزارة العدل والأرشيف الوطنى منذ أن عثر مساعدوه على وثائق سرية فى مكتبه بمركز الأبحاث ومنزله فى ويلمنجتون، وفى الشهر الماضى، كشف جاكوب جريج جاكوب، ممثل بنس للتعامل مع السجلات المتعلقة بالرئاسة، فى رسالة إلى الأرشيف الوطنى أن «عددًا صغيرًا من المستندات» التى تحمل علامات سرية تم «نقلها عن غير قصد» إلى منزل بنس فى ولاية إنديانا خلال الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

ورفض المدعى العام ميريك ب. جارلاند القول ما إذا كان تدخل وزارة العدل فى الأمر يشير إلى تحقيق جنائى وشيك قد يستدعى الإحالة إلى مستشار خاص.

 أنواع الوثائق

ومع تكرار أزمة العثور على الوثائق السرية فى حوذة رجال البيت الأبيض، يظهر التساؤل عن ماهية تلك الوثائق، وما تحتويه من معلومات، ورغم أن البيت الأبيض ووزارة العدل لم يعلنا حتى الآن عن فحواها وما تضمنته، إلا أنه بشكل عام يتم إخضاع الخطط العسكرية وحماية المواد النووية كوثائق مصنفة بمستويتها.

ويعد من أكثر الوثائق سرية وشهرة فى أمريكا هو الملخص الرئاسى اليومى،  الذى عادة ما يحتوى على معلومات سرية من وكالات متعددة، تغطى التهديدات أو القضايا الحالية أو طويلة الأمد، وعادة ما يتم تصنيف الوثائق فى البيت الأبيض من قبل الوكالة الأصلية التى أصدرتها.

وتصنف الوثائق على 3 مستويات، «سرى للغاية» و«سرى» و«خاص»، ويتم تصنيف الوثيقة أو المستند بحسب المعلومات الموجودة به، حيث يتم تصنيف المستند أو الوثيقة تحت بند «سرى للغاية» بناء على المعلومات الموجودة بها والتى من المتوقع أن يتسبب الكشف عنها فى إلحاق ضرر «بالغ الخطورة» بالأمن القومى الأمريكى،  ويتم التعامل مع هذه الوثائق بحذر شديد وبمستوى سرى للغاية فى أى عملية نقل لها، أو الإطلاع عليها.

أما التصنيف الثانى وهو ما يظهر من اسمه أقل من سابقه فهو «سرى»، ويتم منحه للوثائق التى يُتوقع أن يتسبب الكشف غير المصرح به عنها، فى إلحاق ضرر «خطير» بالأمن القومى.

والتصنيف الثالث المسمى «خاص» ينطبق على المعلومات التى،  إذا تم إفشاؤها بصورة غير مصرح بها، تسبب «ضررا» بالأمن القومى،  وما دون تلك المستويات تصبح كل الوثائق الأخرى تحت بند «غير مصنف».

ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة للتعامل مع المعلومات السرية، والوثائق المصنفة يسمح فقط لمن وقع على اتفاقية «عدم إفشاء السرية» القدرة على الوصول إلى المعلومات السرية، وكذلك يجب أن يكون لديه حاجة إلى المعرفة، وأن يكون قد تم تدريبه على التعامل مع المعلومات السرية.

ويعد عرض المعلومات السرية أمرا مخالفا للقانون، لأى شخص ليس لديه التصريح الأمنى المناسب.

ويحق لأى رئيس سابق ونائب رئيس وعدد قليل من الآخرين، بموجب القانون، الوصول إلى جميع المعلومات، بحكم طبيعة المنصب الذى شغلوه. ويكون لمن يعملون لدى الرئيس تصاريح أمنية لرؤية الوثائق المصنفة سرية وسرية للغاية، وغالبا ما يعمل لدى الرئيس الأمريكى أكثر من 4 آلاف موظف، بما فى ذلك العسكريون وعناصر الخدمة السرية وموظفو الحكومة الآخرون.

ووفق خبراء، فمن المحتمل أن تقلل أزمة الوثائق السرية من فرص «ترامب وبنس وبايدن» بالانتخابات المقبلة، حيث تولدت لدى الشعب الأمريكى قناعات بضرورة ظهور وجوه جديدة فى السباق الرئاسى المقبل، خصوصًا بعد تلقى ترامب وبايدن وبنس ضربة سياسية بسبب تلك الوثائق.

ووفق تحليل لشبكة «سى إن إن» أوضح أن مساعدو بايدن انتهز الفرصة لإجراء مقارنة حميدة بين تصرف الرئيس وبنس أكثر من المقارنة السلبية التى تم تناولها على مدار أيام مع ترامب، الذى يبدو أنه يواجه مشكلة أكبر بكثير بسبب عاصفة الوثائق السرية الخاصة به.

وللوهلة الأولى، تبدو المقارنة عادلة. إذ لا يبدو أن بنس وبايدن يعرقلان المحققين بمجرد اكتشاف دفعات متواضعة من الوثائق فى منازلهما، حتى لو كانت إدارة البيت الأبيض للأزمة بطيئة ومضللة للجمهور فى بعض الأحيان.

وقال مسئول لـ«سى إن إن» إن وضع بنس كان «مثالا مفيدا» لنائب رئيس آخر يواجه مشاكل نابعة من انتقاله من المنصب، مشيرا إلى أنه مثل بايدن، قال فى السابق إنه لم يعلم بشأن وجود وثائق سرية.

 ومع ذلك، وفى حين يسدى الكشف عن وثائق بنس معروفا لبايدن، فهى تقدم أيضًا فرصة سياسية غير مقصودة لترامب. وهذا لأنه ربما يكون من الصعب على العديد من الناخبين غير المنغمسين فى تفاصيل عاصفة الوثائق التمييز بين الفروق الدقيقة للقضايا الثلاث.