6 فى جلسات الصالون السياسى لاستكمال مسيرة الحوار الوطنى.. خطوات لتحقيق حلم توطين الصناعة

تذليل العقبات التى تواجه المُصنِّعين وتشريعات متطورة تواكب أشكالًا جديدة فى الصناعات وأخرى متعلقة بالاقتصاد الأخضر وصناعات تكنولوجية دقيقة

تقليل الاحتياج لمنتجات أو خدمات يمكن أن يتم إنتاجها محليًا وخلق مسارات جديدة فى التصدير

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: توطين الصناعة يخفف أعباء الاستيراد ويقدم منتجات تعتمد عليها الأسواق سواء محليًا أو دوليًا

 

 

يعتبر «توطين الصناعة» فى مصر محورًا رئيسيًا فى حاجة إليه «الجمهورية الجديدة» التى يتم تدشين محاورها عبر «الحوار الوطنى» وهناك نقاط أساسية وماسة للوصول إلى هذا الهدف الذى سيحدث نقلة نوعية ليس على الاقتصاد المصرى فقط ولكن على ما خلف ذلك من جذب استثمارات والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد قاعدة واسعة ومرنة لـ«لقمة العيش» التى يجرى وراءها الملايين ليس من محدودى الدخل فقط ولكن من جميع الطبقات، كل حسب أهدافه وطموحاته ورغباته، لتوفير مستقبل آمن للأجيال القادمة.

 

مكاسب جمة ستتحقق فى حالة حدوث توطين حقيقى للصناعات المحلية فى مصر، وهذا ما وضح خلال الجلسة النقاشية التاسعة لحزب «الإصلاح والنهضة» ضمن الصالونات السياسية التى يعقدها لوضع خارطة طريق لـ«الحوار الوطنى» الذى يعمل فى 3 محاور أساسية ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، ووضعت عناوين عريضة وراءها تفاصيل رئيسية ونقاط فرعية ترسم «توطين الصناعة» بشكل فعلى فى المستقبل القريب فى 6 خطوات، على رأسها كيفية تذليل العقبات التى تواجه المصنعين فى مصر، وضرورة العمل على تشريعات متطورة تواكب أشكالًا جديدة فى الصناعات، وأهمية وجود صناعات متعلقة بالاقتصاد الأخضر بشكل عام وصناعات تكنولوجية دقيقة، إلى جانب تسهيل الإجراءات بشكل مختلف عن الاقتصاد والتصنيع التقليدى وأهمية تقليل الاحتياج لمنتجات أو خدمات يمكن أن يتم تصنيعها وإنتاجها محليًا، وأهمية توفير العملة الصعبة لخلق مسارات جديدة فى التصدير.

ولا تنحصر جهود «الحوار الوطنى» الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى، على لجان وورش عمل داخلية؛ بل امتدت المساحة إلى صالونات الأحزاب فى مقراتها لتعكس تفاعلًا مع الشارع السياسى واستكمالًا لجوانب أخرى مشاركة كأحد الأركان الأساسية فى الحوار وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، وهذا ما يحدث حاليًا فى الجلسات بالصالون السياسى لحزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطنى.

وتهدف الصالونات السياسية  إلى وضع رؤى وأفكار خارج الصندوق تتعلق بالمحاور الثلاثة وهى  السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث ينبثق من كل محور عدة لجان يخرج منها موضوعات هى بالفعل طرق يجب تمهيدها للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» التى هى هدف «الحوار الوطنى».

وقال خبراء وسياسيون ومتخصصون، إن توطين الصناعة ضرورة فى ظل وجود عبء كبير يتعلق بمدى توافر العملة الصعبة بالتزامن مع احتياج تخفيف أعباء الاستيراد ما بين صناعات كبرى ضرورية وأخرى صناعات تعتمد عليها الأسواق سواء محليًا أو دوليًا، مشددين على ميزة التوقيت الحالى فى توطين الصناعة بمصر فى ظل اضطراب سلاسل الإمداد دوليًا، ووجود فرص صناعات غير متاحة فى دول أخرى مع توفر عنصر الأيدى العاملة الماهرة معقولة التكلفة مقارنة بمثيلتها فى العالم مما يعتبر عنصر جذب للمستثمر الأجنبى، فضلًا عن المواد الخام والموقع الاستراتيجى الفريد لمصر الذى يستطيع التصدير لأى مكان فى العالم بتكلفة منخفضة، ولكن ذلك يحتاج إلى العديد من الإصلاحات بعضها تشريعية قائمة فى القوانين الحالية وأخرى مؤسسية تتعلق بالبيروقراطية التى من الممكن أن تعرقل توطين الصناعة، وبعضها خاص بالسياسات المالية وقضايا التمويل والسياسات الضريبية والإشكاليات الاستثمارية المطلوب حلها، مما يساعد بصورة كبيرة على دعم السياسات النقدية فى الدولة لأنه كلما كان هناك نجاح فى ملف توطين الصناعة يحدث إحلال المنتجات التى كنا نستوردها من الخارج بصناعات وطنية مما يوفر النزيف الذى يحدث للعملة الصعبة.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز، أكد على أهمية ملف الصناعة وتوطينها خاصة ،   حيث  يعتبر شديد  الاستراتيجية وبمثابة «حياة أو موت» بالنسبة للدولة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المنعكسة بطبيعة الحال على الدولة المصرية التى هى جزء من منظومة الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة ضرورى فى ظل وجود عبء كبير يتعلق بمدى توافر العملة الصعبة، بالتزامن مع احتياج تخفيف أعباء الاستيراد ما بين صناعات كبرى ضرورية وأخرى صناعات تعتمد عليها الأسواق سواء محليًا أو دوليًا.

وأشار «عبدالعزيز» إلى ضرورة تحويل الاقتصاد المصرى من خدمى ريعى إلى إنتاجى وذلك لن يتحقق إلا عبر توطين الصناعات، حتى يتكون هناك مرونة فى الاقتصاد فى ظل اعتماده على مرتكزات حقيقية وملف توطين الصناعة يذهب بالضرورة إلى هذا الهدف، لذلك نحن فى حاجة إلى استثمار أجنبى مباشر ولكن ليس فى مجال الخدمات حتى لا يحدث استنزاف مالى، ولكن نريد صناعات ثابتة تجذب استثمارات جيدة، موضحًا أن الدولة المصرية تخوض غمار الصناعة منذ خمسينيات القرن الماضى ولكن الآن آن الأوان للانتقال فى الصناعة إلى مجالات جديدة وكبرى.

بينما ركز النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية  شباب الأحزاب  والسياسيين، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على ملف الاقتصاد غير الرسمى وأهمية حل مشاكل التراخيص وأيضًا دور التصنيع الزراعى، مؤكدًا أهمية التركيز على مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب فى هذا المجال، منوهًا إلى دور التمثيل التجارى وأهمية وجود عائد قوى من خلاله ووجود سياسات واستراتيجية ثابتة فى ملفات الصناعة والتجارة .

وتناول «نجاتى» التحديات التى تواجه الصناعة المحلية طارحًا روشتة علاج سريعة للوضع وكيفية توطين الصناعات وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات مع إعادة دراسة التشريعات والبيئة القانونية المتعلقة بالاستثمارات، لافتًا إلى وجود فرص صناعية وأيضًا تحديات تتعلق فى المقام الأول بتوطين الصناعات وزيادة الصادرات من الصناعات المحلية، حتى يكون هناك وصول حقيقى لعبارة «صنع فى مصر» ، موضحًا أن الأزمة العالمية الاقتصادية السائدة فى العالم واضطراب سلاسل الإمداد دوليًا، تعطى فرصًا كبيرة لمصر لعمل توطين صناعة وزيادة الصادرات، فى ظل وجود فرص صناعات غير متاحة فى دول أخرى مع عنصر الأيدى العاملة الماهرة معقولة التكلفة مقارنة بمثيلتها فى العالم مما يعتبر عنصر جذب للمستثمر الأجنبى فضلًا عن المواد الخام والموقع الاستراتيجى الفريد لمصر الذى يستطيع التصدير لأى مكان فى العالم بتكلفة منخفضة.

 كما تحدث عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد إسماعيل، عن أهم التحديات التى تواجه ملف الصناعة ومشاكل الاستثمار فى مصر على رأسها عدم وجود خريطة واضحة للفرص الاستثمارية وأهمية تحديد جهات الولاية مع ضرورة وجود تشريعات ومتابعة تنفيذها والعمل بين كافة الجهات فى تعاون حتى يمكن الوصول لنتائج فعلية فى الواقع.

وأوضح «إسماعيل»  أن  ملف توطين الصناعة فى غاية الأهمية ضمن المحور الاقتصادى فى إطار الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم الذى يسيطر على العالم فى حجم الاستيراد الذى هو أكبر من الصادرات، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات بملف توطين الصناعة بالمبادرات وظهر فى هذا الإطار مبادرة «ابدأ» التى تتوجه إلى إعادة فتح وتشغيل المصانع التى تم إغلاقها.

فيما شدد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على محورية قضية توطين الصناعة التى فرضت نفسها على الساحة فى ظل ما يحدث عالميًا وإقليميًا من كوارث وأزمات فى العقد الفائت وصولًا إلى وباء «كورونا» ووصولًا إلى الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا، مما أثر سلبًا على شكل نظام الاقتصاد العالمى ما بين الانفتاح والعولمة بين الدول لننتقل إلى مرحلة تشهد تنافسًا أكبر وأيضًا قطيعة بين بعض الدول الاقتصادية الكبرى.

وقال «نبيل» إنه حتى نستطيع مواجهة تحديات هذا الملف، نحتاج إلى العديد من الإصلاحات بعضها تشريعية قائمة فى القوانين الحالية وأخرى مؤسسية تتعلق بالبيروقراطية التى من الممكن أن تعرقل توطين الصناعة، بعضها خاص بالسياسات المالية وقضايا التمويل والسياسات الضريبية والإشكاليات الاستثمارية المطلوب حلها، مما يساعد بصورة كبيرة على دعم السياسات النقدية فى الدولة لأنه كلما كان هناك نجاح فى ملف توطين الصناعة يحدث إحلال المنتجات التى كنا نستوردها من الخارج بصناعات وطنية مما يوفر النزيف الذى يحدث للعملة الصعبة.