أحلف بسماها .. معدلات الفقر والزيادة السكانية

تقرير مهم أعلنته منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا «الإسكوا» نقلته عن موقع «جسور» يشير إلى ارتفاع مستويات الفقر فى المنطقة العربية خلال عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى حوالى 130 مليون شخص يمثل ثلث سكان المنطقة.. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تزايد مستويات الفقر فى العامين الحالى والقادم لتصل إلى 36 ٪ عام 2024، ورغم تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية فمن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5 ٪ خلال هذا العام و3.4 ٪ العام القادم وأيضًا انخفاض معدل التضخم فى العامين الحالى والتالى.

رغم أن التقرير يتضمن نقاطا سلبية وأخرى إيجابية إلا أنه يعكس دلالات ومؤشرات خطيرة.. بعض البلاد فى المنطقة العربية ارتفع لديها مستوى الفقر بسبب ثورات الربيع العربى المزعومة وانتشار المنظمات والميليشيات الإرهابية وأخرى تأثرت نتيجة الصراعات الداخلية أو سوء الأوضاع الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا ثم الحرب التى ألقت بظلالها على العالم كله.. فى مصر اختلف الأمر فقد تصدى الشعب بمساندة الجيش لمؤامرة دولية وحكم إخوانى عميل، واجهت البلد فترة عصيبة تراجع خلالها النمو الاقتصادى لأدنى مستوياته، وبفضل القيادة الرشيدة تغير المسار الاقتصادى بشكل تصاعدى.

لكن تظل الزيادة السكانية التحدى الأكبر الذى يواجه مصر ولن يجدى أى نمو اقتصادى أمام النمو السكانى المطرد خاصة مع تزايد أسعار السلع بجميع أنواعها أهمها السلع الغذائية مما يسهم فى زيادة معدلات الفقر.. الحقيقة أن هناك حالة من غياب الوعى لدى بعض طبقات المجتمع.. الكل يشكو من قلة الدخول أمام الأسعار لكن الكثيرين مستمرون فى زيادة النسل.. ولا أدرى لماذا لم تنجح حملات التوعية فى تغيير مؤشر الخط البيانى للسكان بالتناقص.. لماذا لم يعد التعليم وسيلة تنويرية لإدراك تبعات الزيادة السكانية، ولماذا يتم الالتفاف حول معانى النصوص الدينية مثل الدعوة للتكاثر والتباهي.. لماذا لم توضع خطط مدروسة من قبل الدولة لتقليل ماراثون الإنجاب، ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات محددة لتنظيم الأسرة مع توضيح حتمية تلك الإجراءات لسلامة البلد.

المشكلة ليست فقط فى ارتفاع نسبة المواليد لكن المشكلة أن كثيرا من الأبناء يعانون التفكك الأسرى نتيجة زيادة معدلات الطلاق فى جميع الطبقات العليا أو البسيطة بشكل يؤثر على سلامة الأجيال الجديدة اجتماعيا وتعليميا وصحيا.. لذلك تعمل الدولة على حماية الزوجات والأبناء المتأثرين سواء بوفاة العائل أو حدوث الطلاق بإنشاء صندوق دعم الأسرة ليتم تفعيله فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.. كل ذلك محاولات لرأب صدع الأسر المصرية وحل المشاكل المترتبة على الزيادة السكانية سبب كل الأزمات والعامل الرئيسى لزيادة نسبة الفقر.. الأمر بجد لم يعد يحتمل والمطلوب قرارات حاسمة.