عن أى حقوق إنسان تتحدثون ؟

منذ عدة أيام خرج علينا البرلمان الأوروبى بتقرير جديد ملىء بالمغالطات كالمعتاد عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مما أثار موجة شديدة من الاستياء داخل الشارع المصرى ما بين سياسيين وبرلمانيين وأحزاب ؛ والسبب الرئيسى وراء ذلك التقرير هو السجين علاء عبدالفتاح والمحكوم عليه جنائيًا بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه وآخرين 100 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، فهو ليس مسجونًا سياسيًا أو مسجون رأى، بل سجين جنائى، وأثيرت قضية علاء عبدالفتاح على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» مع مطالبات من نشطاء مصريين وأجانب بالإفراج عنه، وتقدمت أسرته بطلب رسمى إلى لجنة العفو الرئاسى التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى وردت اللجنة أنه يتم دراسته حاليًا، علمًا بأن النيابة العامة أسندت له ولآخرين بالتحقيقات تهمًا بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

وبعد انتهاء قمة المناخ «كوب 27» بأيام قليلة خرج علينا البرلمان الأوروبى بتقريره الملىء بالمغالطات، فهل هذا محض صدفة؟ بالتأكيد لا. لقد أبهرت مصر العالم أجمع بقمة المناخ، وهذا لم يعجب البرلمان الأوروبى الذى خرج علينا بتقرير أبسط ما يقال عنه أنه تدخل صارخ فى الشئون الداخلية لمصر ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكدًا إيقاف العمل به منذ أكتوبر 2021، كما ورد بالتقرير أن مصر تنفذ عقوبة الإعدام على الأطفال، ولكنهم لا يعلمون أن التشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال.

السادة أعضاء البرلمان الأوروبى أين كنتم ومن سبقوكم فى تلك المقاعد مما كان يحدث من الأمريكيين فى سجن أبوغريب فى العراق وفى معتقل جوانتانامو بكوبا القائم حتى اليوم وسيكمل عامه الحادى والعشرين منذ إنشائه فى 10 يناير القادم؟ لماذا لم يخرج لنا تقرير واحد يكشف الانتهاكات الجسيمة النفسية والبدنية التى حدثت داخلهما ومازالت فى جوانتانامو؟ لماذا لم تخرجوا علينا بتقرير واحد يندد بما تفعله الشرطة الأمريكية بالأمريكيين خاصة السود من ضرب وسحق فى الشوارع حتى الموت؛ لا لشىء سوى فقط لأنهم من الأمريكيين السود؟ لماذا لا تخرجون علينا بتقرير واحد يتحدث عن العنصرية الأمريكية فى كل الولايات المتحدة؟ لماذا لم ينفذ بايدن وعده الانتخابى بغلق سجن جوانتانامو؟ أين أنتم مما يحدث لشعوبكم فى الشوارع والأزقة؟ إن ما لا تعلمونه أنه يوجد فى كل قسم شرطة اليوم بمصر مكتب لحقوق الإنسان وهو ما لم يكن موجودًا من قبل، أين أنتم من مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية لوزارة الداخلية والذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل إنشائه وتجهيزه واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات المرتبطة بالتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى مرة أخرى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

إن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون ولا تدخل من أحد نهائيًا فى أحكام القضاء المصرى ولا رئيس الجمهورية نفسه، وأحكام القضاء لدينا نافذة وواجبة طالما تم استنفاد جميع مراحل التقاضى. الدول تقاس بمؤسساتها وتطبيقها للقوانين ولا تقاس بأفراد، أذنبوا أم لا.. القضاء المصرى هو الذى يفصل فى ذلك، سيادة القانون هى الوجه الآخر لدولة القانون باعتباره الحاكم ويكون له القول الفصل ولستم أنتم على مقاعدكم، الأجدر لكم أن تبحثوا فى استضافة اللاجئين فى منازل بدلاً من الخيام والمعاملة السيئة التى يلاقونها، عليكم بالنظر إلى مصر كيف فعلت مع الإخوة السوريين والليبيين والعراقيين فى أزماتهم وكيف فتحت لهم جميع المجالات للعمل والسكن الذى يليق بالدولة المضيفة، لماذا لا ترون الإيجابيات التى ليست لديكم؟

إن مصر أكبر بكثير من أى تقارير خارجية كتبت من أجل أفراد وفى محاولات يائسة للضغط عليها، فعليكم أن تعيدوا دراسة مصر مرة أخرى لتصححوا مفاهيمكم وتقاريركم، وحتى لو فعلتم.. فهذا لا يعنينا فى شىء، مصر دولة السبعة آلاف عام من الحضارة ليست فى حاجة إلى رأيكم، بل فى حاجة لأن تعرف كم عمر حضارتكم التى تمثلونها منذ تأسيس برلمانكم عام 1957 فى معاهدة روما وحتى اليوم.