مصر أولا.. ليس بأحزاب الموالاة وحدها.. يقوم نظام سياسى فعال ومؤثر.. مبادئ وقيم ثورة 30 يونيو.. دستور مصر الحقيقى!

 لا يمكن لأحد أن ينكر تأثر الاقتصاد المصرى بما يحدث فى العالم، وبالتالى تأثر المواطن المصرى به فى ظل تحديات آثار جائحة كورونا، ثم الحرب الأوكرانية الروسية، وما يحدث عالمياً من تطورات دولية ومتغيرات فى موازين القوى فى سبيل رسم خريطة كونية جديدة. وهو الأمر الذى لا زالت تواجهه الدولة سواء فى خططها الاستباقية فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية وقراراتها فى محاولات ضبط الأسعار والأسواق وتوافر السلع، أو فى سياساتها الخارجية.

يظل الرهان الحقيقى على مدى تفاعل القوى السياسية المصرية مع كل ما سبق، والقيام بدور توعية للمجتمع المصرى من أجل تجاوز هذه الأزمات بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو في ترسيخ منظومة الحريات الفردية والعامة فى مجملها.. باعتبارها من ركائز العمل السياسى.

ولذا.. تظل الأحزاب السياسية هى التطبيق العملى للإصلاح السياسى لكونها تعبر عن آراء ومواقف مختلفة، كما تمثل جميع التيارات السياسية باتجاهاتها المتعددة. وتكتمل هذه المنظومة بوجود أحزاب معارضة وطنية.. لأنها فى اختلافها الذى يستهدف المصلحة العامة.. اكتمال للحياة السياسية.. التى يقع المواطن المصرى فى مقدمة أولوياتها. 

 ملاحظات أولية..

أولاً: فى التمهيد لأحداث 25 يناير 2011، كان هناك حالة يتم الترويج لها فى المجتمع المصري بهدف ترسيخ حالة من التشكيك والرفض لكل ما يدور من سياسات وقرارات من أجل الوصول إلى حالة من اللبس والاختلاط بين قبول الحقيقة ورفض الخطأ، إلى رفض لكلاهما. وهو ما يعود للتشويش الذى عانينا منه من جهة، وعدم توافر معلومات صحيحة ودقيقة من جهة آخر. وهو ما أثر فى تشكيل الوعى السياسى للمجتمع المصرى بشكل أصبح يميل إلى التلفيق والتضخيم.. لما يحدث فى بلادنا سواء فى التعامل مع الإنجازات أو التحديات على حد السواء.

ثانياً: غياب الحقيقة، والخلط بين الحقيقة والمعلومات وبين الشائعات والأوهام، والتداخل المقصود بينهما.. أدى إلى غياب ثقافة التمييز عن ما ارتكبه البعض من أخطاء جسيمة، وما روجوا له، وما برروه لفرض شرعية مزيفة لهم.

وأصبحت ثقافة التجنى والنعت بالاتهامات هى الصفة الغالبة فى تعليقاتنا.. خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى أو دولة الفيسبوك الافتراضية. وهو ما ترتب عليه تحويل القضايا السياسية العامة إلى موضوعات وملفات شخصية. وقد أصبحت شخصنة القضايا.. ظاهرة مألوفة يستحيل معها الحوار الموضوعى أو التفكير السياسى الرشيد. 

ثالثاً: أرفض تماماً.. تبرير ما يحدث بإدراجه تحت نظرية المؤامرة.. هذا المنطق المسكون بالتبسيط المخل فى التعامل مع القضايا والتحديات التى تواجهها مصر الآن.. لكى لا نظل مأسورين داخل نظرية المؤامرة ضدنا من جانب، ولما يعكسه هذا المنطق من درجة عالية من سوء التقدير والفهم لما يدور بيننا وحولنا من جانب آخر. المؤامرة هى نظرية الضعيف، ومصر بعد ثورة 30 يونيو.. أصبحت تملك مقدرات قراراها السياسى والوطنى طبقاً للتوازن بين المصالح المتشابكة والعلاقات الدولية المتعارضة حسب مصلحتنا الوطنية مع كل طرف.

رابعاً: ما نفتقده الآن.. هو النقص الملحوظ فى المعلومات ليس فقط عن غيرنا بل عن تحديات مجتمعنا أيضاً، وبالتالى المعرفة. على اعتبار أن المعلومات تعنى المعطيات التى تعطينا الفرصة لتكوين المعرفة، ليكون لنا موقف على جميع المستويات.. بعيداً عن مشكلة النقل على مستوى الأحداث أو الأفكار من الفيسبوك.. مصدر الأخبار للغالبية العظمى من الشعب المصرى لأنه فى الغالب ما تتحول الأخبار والمعلومات ضد الرسالة المفترض نقلها.. ليتم تخليق رسالة أخرى جديدة ليس لها وجود مما يحيد بالحدث أو الفكرة عن مجراها الأساسى. وهو ما يزيد من أهمية الوصول إلى قنوات متعددة موثوق فيها لمعرفة الحقيقة.

 

تحديات..

 

تأخرنا فى مسيرة الإصلاح السياسى.. بسبب سلبيات وتداعيات أحداث 25 يناير 2011، والتى كان لها أثار بالغة السوء على المجتمع المصرى سياسياً واقتصادياً وأمنياً. والآن بدأت مسيرة الإصلاح. وهو ما تدعمه إرادة سياسية حقيقية من الدولة.. خاصة فى ترسيخ وجود أحزاب حقيقية وليست كرتونية شكلية وليست خدمية مثل منظمات المجتمع المدنى وجمعياته، وذلك كما أشرت تفصيلاً فى مقالى على صفحات مجلة روزاليوسف بعنوان «الخط الفاصل بين العمل الحزبى والمجتمع المدنى.. كراتين المواد الغذائية.. لن تصنع توعية سياسية!» فى 8 أكتوبر 2022.

 

لن يتحقق الإصلاح السياسى بإرادة الدولة منفردة، ولكن بالتكامل بين الأحزاب الموالية والمعارضة المعترف بها قانوناً، وإسهامات الكتاب والمفكرين والساسة. ولكى نتجنب سلبيات عهود مضت.. لأن الذى يبدأ بنـفى الأطراف السياسية المختلفة عنه يصـل بالضـرورة إلى حالة من تجميد الذات مع مرور الوقت. وحيـنما يتـم إحـلال آلـية قبول الاختلاف والتعددية بآلية الاستبعاد، فيكون إما النفى أو التكفير، وإما الوطنى أو المعارضة.. أى تدمير الذات عبر فشلنا وإخفاقنا فى فهم بعضنا البعض. ومشاركتنا فى منظومة سياسية واحدة.

 بدأت حركة التغيير والإصلاح فى المجتمع، وانتهى عصر «المخلدون»، أو «المقدسون» حسب تعبير صديقى الراحل عبدالله كمال. ولكن يتبقى بناء جسور الثقة مع المواطن العادى.. وعدم استغلال المناصب الحزبية فى المجتمع، وعدم اعتماد بعض قيادات الحزبية على الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية فى تحقيق أهدافهم. والتأكيد على إن عضوية الأحزاب هى عمل سياسى وطنى، وليست شبكة مصالح شخصية.

 التحدى الآن، هو تجديد الفكر السياسى بقبول الاختلاف والتعددية، وترجمة ذلك فى الحياة السياسية حتى تتطابق الرؤية والفكر السياسى مع التنظيم والتخطيط الضخم وغير المسبوق الذى يحدث على مستوى البنية التحتية للدولة المصرية. وهو ما يؤكد أن السياسات لم تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً لتصبح نتائج ملموسة فى المجتمع بسبب امتلاك النظام السياسى المصرى بعد ثورة 30 يونيو لإرادة سياسية قوية فى مواجهة المشكلات وحلها وليس الهروب منها من خلال دراسة السلبيات قبل الإيجابيات، وقبل ذلك القدرة على صناعة القرارات واتخاذها بما يتوافق مع الصالح العام.

أمنيات..

فرضت علينا الظروف والتحديات الداخلية والخارجية.. العديد من القرارات وردود الأفعال، ولكن تحدى البقاء والصمود والاستقرار كان أكبر بكثير من كل تلك الظروف والتحديات.. ولذا يجب أن نسرع فى تفعيل الحياة الحزبية بشكل حقيقى.. وربما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة سواء فى إعادة مراجعة وتقييم موقف جميع الأحزاب المعترف بها قانوناً، والتى حصل بعضها على تصريحات رسمية بسبب أحداث 25 يناير 2011.. فليست العبرة بتجاوز العدد لأكثر من 100 حزب، ولكن بما تقدمه تلك الأحزاب من اسهام على ارض الواقع. وهو ما من شأنه وقف نشاط الأحزاب المتهالكة والكرتونية أو أحزاب السلع التموينية، وأى حزب له خلفية دينية فاشية.  

 

نقطة ومن أول السطر..

نحتاج إلى إعادة ضبط التعريف المقدّر لمفهوم المعارضة الوطنية حسبما كتبت قبل ذلك بعيداً عن موقف الاعتراض لمجرد إثبات حالة دون تقديم بديل عملى قابل للتنفيذ على ما يتم الاعتراض عليه. وهو ما يستدعى أيضاً تحرير الأحزاب من جميع أشكال السيطرة عليها من أشخاص أو رؤوس أموال أو غيرها لكى تستطيع القيام بدورها المرتبط بتفاعلات الحياة اليومية للمواطن المصرى. وترتبط بذلك إعادة النظر فى آلية الانضمام إلى تلك الأحزاب حتى لا

تتحول العضوية إلى مجرد أرقام وبيانات ورقية.. دون مشاركة أو إسهام فعال للأعضاء.