توجيهات رئاسية عاجلة زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه
إسلام عبد الوهاب
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100. كما وجه الرئيس السيسى، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر الجارى.
كما شملت القرارات ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلًا عن زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 4٫1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط هو الأمر الذى أشاد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعمًا جديدًا للمواطن المصرى وسط الارتباكات التى يشهدها العالم.
شهد الأسبوع الماضى نشاطًا رئاسيًا مكثفًا للرئيس السيسى على الصعيدين الداخلى والخارجى، وكانت الأزمة العراقية الأخيرة على رأس أولويات الأجندة الخارجية للنشاط الرئاسى؛ حيث أجرى الرئيس مساء الاثنين الماضى اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.
وأكد الرئيس خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أى اعتبار حفاظًا على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب فى المساهمة فى أى جهد مشترك لإنهاء أى تصعيد، ومن جانبه أعرب الرئيس برهم صالح عن خالص التقدير للرئيس السيسى على دعم مصر التاريخى المتواصل للعراق، مثمنًا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
مصر والعراق.. أواصر تاريخية وطيدة
وأكد الرئيس «السيسى» أنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، قائلًا: «أحزننى ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوّة والعروبة، وإننى إذ أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعو كافة الأطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين».
كما أجرى الرئيس أيضا اتصالًا هاتفيًا مع أخيه مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبرًا عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالى، وقد عبر «الكاظمى» عن شكره وتقديره للرئيس لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى إطار عمق العلاقة الطيبة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحًا المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقى.
وقال الرئيس السيسى إنه يقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة فى العراق الشقيق، متمنيًا أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.
قرارات رئاسية
على الصعيد الداخلى، شهد الرئيس السيسى أداء اليمين الدستورية للمستشار عدلى عبدالفتاح زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.
كما منح «السيسى» المستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لخدماته الجليلة للدولة.
كما كلف الرئيس «السيسى» اللواء عمرو عادل على حسـنى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أصدر قرارًا بتعيين اللواء حسن عبدالشافى - رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق - مستشارًا برئاسة الجمهورية.
واللواء عمرو عادل حسنى إبراهيم، حاصل على ليسانس الحقوق و العلوم الشرطية من كليه الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج فى المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وخلال ثمانية وعشرين عامًا قضاها فى العمل الرقابى، شغل خلالها جميع الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإدارى للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته فى تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور فى الجريمة بشكل علمى تخصصى، كما شارك فى إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وجرائم انتحال الصفة.
حصل على العديد من الدورات التدريبية فى علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولى بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.
وعلى المستوى الدولى شارك فى العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلى الأمريكى DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI.
شركة إينى الإيطالية
على صعيد اللقاءات الداخلية أيضًا، استقبل الرئيس السيسى، الثلاثاء الماضى، السيد كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعددًا من مسئولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالى والمستقبلى فى مصر فى مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخًا لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة بمختلف أنواعها.
وقد وجه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية، معربًا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، معربًا عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها فى مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.
من جانبه، أعرب رئيس شركة «إينى» عن تشرفه بلقاء الرئيس، واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، مما كان له بالغ الأثر فى سرعة نجاح الشركة فى إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، مما جعل مصر حاليًا من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة، فى وقت يشهد العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال.
كما استعرض كذلك رئيس شركة إينى المخطط المتكامل للتعاون مع مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى إنتاج حوالى 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.
المنصة الوطنية «نوفى»
كما اجتمع الرئيس، الاثنين الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض جهود وزارة التعاون الدولى فى حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ.
وقد عرضت المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية «الدوليين» فى إطار «المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى»، والتى تعرف باسم «نوفى NWFE»، وتعتبر برنامجًا وطنيًا ومنهجًا إقليميًا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائى الميّسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى مجال تغيُّر المناخ، وذلك فى إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولى لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادًا للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
كما استعرضت الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد «منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى»، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر الجارى، حيث سيتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيُّف، فضلًا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج «نوفى» بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر تمهيدًا لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والفكر.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التى تعزز من العمل المناخى، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغيُّر المناخ، والمتمثلة بشكل أساسى فى تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك فى إطار منهج التحول الأخضر وفقًا لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة.
