الوقف يحقق أعلى إيرادات فى أحد عشر شهرًا بلغ مليارًا وثمانمائة مليون جنيه سر القائمة السوداء لحماية أموال الوقف

تعد مصر من أكثر دول العالم الإسلامى التى ينتشر بها الوقف الخيرى، والذى كان له دور كبير عبر العصور فى تحقيق رخاء واستقرار المجتمع، ولا شك أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لاستعادة دور الوقف، وعودته لتمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، ليكون عملًا مؤسسيًا منظمًا يعمل على توسيع دائرة الوقف؛ ويحقق تخفيف العبء عن موازنة الدولة، وكل هذا لم يكن ليحدث فى ظل عدم وجود إجراءات حاسمة لاستعادة الأوقاف المنهوبة وحسن استثمارها .

ومع انتشار الوقف كانت هناك تعديات ملحوظة على الوقف،الأمر الذى دفع إلى اتخاذ خطوات متعددة للحفاظ على ما تم حصره من الوقف واسترداده، ومحاسبة المعتدين على الوقف، وكان آخر تلك الخطوات قيام الأوقاف بتحديد أسماء المتعدين على الوقف وحصرهم فى قائمة سوداء يتم نشرها تباعًا. 

من جانبه يوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف ستستخدم كل صلاحياتها القانونية فى تحصيل مستحقات الوقف وحقوقه، وأن جميع المتعاملين مع هيئة الأوقاف عليهم سرعة أداء التزاماتهم تجاه مال الوقف وسداد ما على أى منهم من مستحقات إيجارية أو تمليكية، حتى لا يتم وضعهم ضمن قائمة المتقاعسين عن السداد.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن مال الوقف بمثابة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعًا وقانونًا، والقائم عليه بمثابة كافل اليتيم إن أحسن، وعاقبة أمره تكون خسرًا إن أساء أو قصّر أو فرّط، أما المعتدون عليه فهم فى حرب مع الله، لأنه الولى الحقيقى لمن أوقفت العين أو المال لأجلهم، موضحًا أن هناك خططًا لتطوير استثمارات هيئة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت مليارًا و600 مليون جنيه، فى عشرة أشهر، كأعلى عائد فى تاريخها، ونأمل فى نقلة نوعية غير مسبوقة.

ولأول مرة أعلنت هيئة الأوقاف المصرية الشهر الماضى عن مهلة لمدة شهر لأى شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة للهيئة لسرعة سدادها، وتعهدت بنشر قائمة سوداء بأسماء أى شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لم تقم بسدادها أو صادر ضده أو ضدها حكم نهائى ويماطل أو تماطل فى تنفيذه.

وأكدت فى بيان لها أن مال الوقف هو مال الله – عز وجل – ‏وهو حق الموقوف عليهم، وهو أمانة فى أعناقنا، وحقه لا يسقط بالتقادم، ‏ولن يفلت معتد على مال الوقف من الحساب. ‏ وفى هذا الإطار قامت بنشر المجموعة الأولى من ‏المعتدين على مال الوقف، والمتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية ‏الصادرة لصالح هيئة الأوقاف.

ولفتت إلى أنه فى حالة عدم استجابة المتعدين ‏وتسليم أراضى الأوقاف، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ستقوم ‏الهيئة بتعميم هذه المجموعة على جميع الصحف والمواقع الإلكترونية، مع ‏اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحذير من التعامل مع هذه ‏المجموعة.

القائمة السوداء التى قامت هيئة الأوقاف بالفعل بنشر المجموعة الأولى فى القائمة عبر صفحتها الرسمية كانت هى المرة الأولى التى تعلن فيها الأوقاف عن هذه الخطوة وتنفيذها مؤكدة موالاة نشر أسماء جميع المعتدين على ‏مال الوقف وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مال الوقف بجميع ‏السُبل القانونية المقررة فى هذا الشأن.

كما قامت هيئة الأوقاف المصرية بمطالبة كل الجهات المعنية بعدم تسجيل أى أراض هى ملك الهيئة أو مُعتد عليها وهى فى دائرة النزاع القضائى، وعدم إصدار أى تراخيص أو تصاريح بناء أو مرافق فيما يتصل بأرض الأوقاف دون خطاب موثق صادر عن مركز الميكروفيلم ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 استثمار الوقف 

استعادة الوقف ومحاولة الحفاظ عليه واكبه تعظيم الاستفادة منه من خلال إنشاء ما يعرف بصندوق الوقف الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا، حيث أعلن وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة أن إنشاء صندوق الوقف سيعظم من أدوات استثمار فوائض عائدات ريع الوقف، واللجنة العليا للخدمات، وفائض عوائد صناديق النذور، وصندوق عمارة المساجد، بما يعظم من مردود هذه الأموال فى خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والمتبرعين.

وأعلنت الأوقاف فى أحدث إحصاء لها أنه بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحق الوقف، وحرصه الشديد على صيانة كل أعيان الوقف وتوجيهه المستمر بحسن استثمار هذه الأعيان ومتابعته لذلك، حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى صافى إيرادات وأرباح فى أحد عشر شهرًا، بلغ مليارًا وثمانمائة مليون جنيه، وهو الرقم الذى يتحقق لأول مرة فى مثل هذه المدة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وبلغ إجمالى المتحصلات من 1 يوليو 2021م وحتى 31 مايو 2022 من العام المالى الحالى 2021/ 2022م مبلغًا وقدره (1.803.651.000) بزيادة قدرها (206.667.055) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو %12.9 عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2020/ 2021م، وبزيادة قدرها (532.070.027) جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها (%41.8) عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2019/ 2020م.

من جهته أشاد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022م، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على أن هيئة الأوقاف المصرية تدار بفكر وأسلوب اقتصادى ومالى وهندسى سليم.

وأرجع الدكتور محمد عبدالحميد هذا النجاح الاقتصادى والمالى الكبير الذى حققته هيئة الأوقاف ولأول مرة فى تاريخها أيضًا دليل قاطع على شفافية وزارة الأوقاف، وسد جميع منابع الفساد والانحراف داخل هيئة الأوقاف ومديريها على مستوى المناطق بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هيئة الأوقاف المصرية أصبحت نموذجًا اقتصاديًّا يحتذى به فى الإدارة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية لأى مؤسسة ناجحة وتكون لديها القدرة على تعظيم إيراداتها وسد منابع الفساد والانحراف وترشيد الإنفاق حتى تكون من المؤسسات الرابحة التى تمثل إضافة اقتصادية كبيرة للدولة وتسهم فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد

 أموال الوقف 

ووفقًا لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020،  فإنه يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الأوقاف المنصوص عليها فى المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :

 (أ) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.

 (ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

 (جـ) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

 (د) الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

 (هـ) الأوقاف التى تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

كما تشمل اموال الوقف وفقًا للقانون أموال البدل، وأموال الأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، وقيمة ما استهلك منها، وريعها، والأوقاف التى يؤول حق النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة فى إدارتها واستثمارها، والأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.