مصر أولا.. التنوع والتعدد فى الكلمة والخبر والصورة.. إعلام الحوار الوطنى.. الحرية مسئولية وطنية!

الإعلام هو أحد ركائز مبادرة الحوار الوطنى.. الذى من شأنه أن يدعم نجاح هذه المبادرة القيمة من خلال استعادة دوره الريادى فى توعية المواطنين بمرتكزات هذا الحوار وملفاته ونتائجه وتوصياته لتأكيد أهمية تعددية الآراء فى سبيل تحقيق المصلحة الوطنية. لن أتناول هنا الإعلام كوسيلة للتواصل، ولكن أركز على السياسات الإعلامية التى تترجم لوسائل وأدوات متعددة.. على اعتبار أن السياسات هى التى تحدد أهداف الإعلام وتوجهاته التى تؤثر فى المجتمع، ومدى تفاعله مع القضايا الوطنية. ولذا يظل دائمًا ملف الإعلام.. هو الملف اللغم الذى تظل أسئلته شائكة ومعلقة.. بسبب أسلوب التفاعل معه الذى غالبًا ما يقتصر على الدعوة لإصلاحه دون تحديد محاور ذلك الإصلاح بدقة.

 تحديات قديمة..

وسائل الإعلام.. كانت أحد أهم أدوات قيام أحداث 25 يناير 2011. وذلك لعدة أسباب أولها: غياب المهنية الإعلامية فى تناول القضايا والمشكلات، واعتماد الهجوم المستمر على الدولة، والتشكيك المستمر فى قرارات الحكومة ونواياها. وتجاهل الإيجابيات والإنجازات، وتعظيم السلبيات والأزمات، وتعظيم الظواهر الفردية باعتبارها مشكلات مجتمعية عامة. وما تبع ذلك من فقد ثقة المواطن فى علاقته بالدولة.

وثانيهما التعبير فى الكثير من الأحيان عن رأى أصحاب الملكية، وربما مصالحهم ومواقفهم الشخصية فى بعض الأحيان، وما ترتب على ذلك من تداخل مخل بين الملكية والتحرير. وهو ما نتج عنه تعارض واضح ومباشر مع المصلحة الوطنية، وترتب عليه نوع من الفوضى والانقسام الذى أصاب المجتمع المصرى.. خاصة فى تصنيف التيارات السياسية بين فلول ومعارضة وحركات احتجاجية. فضلًا عن الرؤية الأحادية الموجهة لبعض وسائل الإعلام حينذاك.

أضف إلى التحديات السابقة، هناك تحدٍ مكرر قديمًا وحديثًا، وهو اختزال البعض لفكرة الدعوة لإصلاح الإعلام وتطويره فى إتاحة الحرية بشكل مطلق غير محدد مهنيًا وأخلاقيًا. وهى الدعوات نفسها التى تم الترويج لها فى الداخل والخارج قبل أحداث 25 يناير2011.

والسؤال: هل إتاحة الحرية وزيادة مجالها إعلاميًا هو السبيل والمخرج لإصلاح الإعلام؟

وإذا كان الأمر كذلك.. فما هى معايير هذه الحرية المزعومة.. كى لا تتكرر أحداث 25 يناير مرة أخرى؟

لا غبار على التمسك بالحرية، ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن قبول هذه الدعوة على إطلاقها حتى لا يتحول الأمر إلى عكس ذلك.. فالفرق شتان بين الحرية والفوضى، والخط الفاصل بينهما مجرد شعرة فى البناء أو الهدم من خلال نقد حقيقى مرتكز على تقديم بدائل عملية قابلة للتنفيذ، وليس مجرد رفض القائم.. فى تصدير صورة وهمية للمعارضة.

تحديات جديدة..

• التميز بين وسائل الإعلام لكى تختلف كل وسيلة عن الأخرى حتى لا يتحول الأمر إلى محتوى متشابه ومكرر دون أى فرق مهنى حقيقى فى التناول والتحليل، وربما فى العنوان. وهو ما جعل المواطن العادى ينصرف عنها.. لعدم تلبية رغباته فى تنوع الآراء بشكل حقيقى بناء.

• تراجع الاقبال على شراء الصحافة الورقية وانخفاض توزيعها.. لتراجع الاهتمام بالشأن العام من جهة، ولزيادة مساحة تأثير مواقع التواصل الاجتماعى من خلال باقات الإنترنت (الموبايل والمنزلى) بشكل أسهل فى أى وقت ولأى مدة زمنية من جهة أخرى دون تكلفة مادية إضافية.

• لا يزال السلوك العام للمهتم بمتابعة الشأن العام مرتبطًا بقراءة الجرائد الورقية. وهو فى هذا الصدد غير مهتم بالقراءة الإلكترونية، وبالتبعية لن يكون معنيًا بالاشتراك الإلكترونى مقابل اشتراك مادى حتى لو كان بسيطًا. وهو ما يعنى أهمية استحداث سبل وسيناريوهات جديدة فى هذا الأمر. 

ستايل بوك..

لا أميل مطلقًا لفكرة الدعوة للتمسك بميثاق شرف إعلامى يكون غير ملزم فى غالبية الأحوال.. بقدر ما أطالب بوجود دليل إرشادى «ستايل بوك» عملى تطبيقى أونلاين للتحديث المستمر تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام. وذلك من أجل تحقيق الثوابت والقواعد والمبادئ الحاكمة التالية لضمان جودة المحتوى الإعلامى، والتى يمكن التقييم عبرها. وذلك من خلال:

1 - الالتزام: بالأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

2 - الحقوق: مراعاة المفاهيم المتعلقة بمنظومة المواطنة، والجندر «النوع الاجتماعى»، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة فى سياق الدستور المصرى والمواثيق والمعاهدات الدولية.

3 - الحياد: فى التناول الإعلامى للأخبار والأحداث.. 

4 - التوازن: فى عرض جميع الآراء والاتجاهات، والتأكيد على الانحياز للموقف الوطنى.

5 - الدقة: فى نشر المعلومات وتناولها، ونشر الحقائق المثبتة بالصور والأرقام.

6 - السرعة: فى النشر دون الإخلال بالثوابت السابقة.

ما سبق وغيره.. من شأنه استعادة الثقة بين القارئ ووسائل الإعلام من خلال المصداقية التى تحترم المعارضة الحقيقية فى سبيل الوصول للمصلحة الوطنية. 

 

طموحات وأمنيات..

• صياغة واضحة ومعلنة لرؤية الدولة المصرية للإعلام، واستراتيجيتها المنوط بها تحقيق تلك الرؤية.. مع التركيز على الإعلام الرقمى والإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعى.

• قيام الإعلام بدعم السياسة الخارجية المصرية إقليميًا ودوليًا.. خاصة فى مواجهة طموحات دول مجاورة فى القيام بأدوار ثقافية وإعلامية.. كانت بمثابة تميز مصرى. وذلك على غرار قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتدشين «قطاع أخبار المتحدة» الذى سيعد أحد أكبر القطاعات الاخبارية فى الشرق الأوسط.

• تحرير الإعلام من الشمولية التى صبغت شكل الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب والإلكترونى أمام ظاهرة توحد الكلمة والفكر والخبر والصورة، حتى لا يتحول الأمر إلى نقطة ضعف للمنظومة الإعلامية. والتأكيد على قواعد ومتطلبات التصريح الرسمى لأى موقع أو منصة إعلامية.

• إعادة النظر فى ملكية الإعلام بشكل متنوع ومتعدد.. طبقًا لقواعد قانونية وضوابط حاكمة فيما يمس الأمن القومى، وفيما يخص الحفاظ على حرية الرأى والتعبير.. حتى لا تتحول وسائل الإعلام كوسيلة بين رجال الأعمال لتصفية حسابات شخصية، أو توجيه الرأى العام بما يتطابق مع مصالحهم المباشرة. 

• إعادة النظر فى ضبط سوق الإعلان حسب المواصفات الدولية.. لتلبية احتياجات المواطنين من جانب، ودعمه محليًا من البنوك والشركات الاستثمارية كمرحلة أولى، واستقطاب شركات الإعلانات العالمية كمرحلة ثانية باعتبار مصر من أكبر أسواق المنطقة العربية.

بدأ الإصلاح مع ثورة 30 يونيو العظيمة، والتى كانت بمثابة انطلاق تأسيس الدولة المدنية المصرية، دولة نفاذ القانون والعدالة الناجزة والمساواة المرتكزة على قيم المواطنة. ولذا كان من الطبيعى أن تأتى مرحلة تفعيل الحياة السياسية من خلال دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل 2022 بتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى من أجل المستقبل. ومن هنا تأتى أهمية الإعلام للقيام بالدور المنوط به بالإسهام فى نجاح هذا الحوار واستكمال بناء الدولة المدنية المصرية فى جمهوريتها الثانية.

 

نقطة ومن أول السطر..

الإعلام قبل أحداث 25 يناير 2011، كان بمثابة غاية.. تم ترجمتها لامتلاك القطاع الخاص له من خلال مبان وتجهيزات ضخمة.. لتحقيق أهداف لأجندات محددة. ولكن النظام المصرى حاليًا بعد ثورة 30 يونيو 2013، يتعامل مع الإعلام باعتباره وسيلة. والآن تتطور تلك الوسيلة لتحقق رؤية الدولة المدنية المصرية محليًا ودوليًا.

الإعلام وسيلة لتوعية المجتمع، ولتحويل مواطنيه لشركاء فى صناعة المستقبل. كما أنه المنوط به باعتباره خط الدفاع فى التفاعل مع السياسة الدولية بتوازناتها الجديدة.