أكدا على التنسيق «المصرى -الإماراتى» لتطوير منظومة العمل العربى المشترك.. قمة «مصرية-إماراتية» بين الرئيس السيسى وولى عهد أبوظبى
إسلام عبدالوهاب
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصةً ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائى، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
قمة مصرية-إماراتية
وسبق هذا اللقاء الثلاثى جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسى وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.
حبث أشاد ولى عهد أبوظبى فى هذا الإطار بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك على جميع المستويات، مثمنًا التطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية-الإماراتية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكدًا الحرص المشترك للمضى قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
اللقاء شهد أيضًا التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. وقد تم التوافق فى هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصرى-الإماراتى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومى العربى وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى، حيث شدد السيد الرئيس فى هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
تعاون عسكرى «مصرى-أوغندي»
فى الشأن الخارجى أيضًا، استقبل الرئيس السيسى الفريق موهوزى موسيفينى، قائد القوات البرية الأوغندية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى ملحق الدفاع الأوغندى بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن قائد القوات البرية الأوغندية نقل تحيات وتقدير الرئيس الأوغندى «يورى موسيفينى» للسيد الرئيس، مشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى المجالات كافة، خاصةً فى المجال العسكرى والأمنى، ومعربًا عن تقدير أوغندا للدعم الفنى الذى تقدمه مصر لبلاده فى العديد من المجالات التنموية، خاصةً فى ظل دور مصر المحورى فى دعم السلام والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الأوغندى «يورى موسيفينى»، مشيدًا سيادته بأواصر الأخوة والتعاون التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتطلُّع مصر لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة مع أوغندا فى مختلف المجالات، ومؤكدًا أن التاريخ والتجربة أثبتا أن مسار التعاون والبناء والتنمية دائمًا ما يمهد الطريق إلى النجاح والازدهار، بخلاف مسار الأزمات والمشاكل الذى يهدر موارد الأمم ويستهلك طاقتها، مشيرًا سيادته إلى الإمكانات الهائلة للتعاون المشترك التى تتمتع بها دول حوض النيل وأفريقيا بوجه عام، حيث طالما مثَّل هذا النهج الإطار الحاكم لسياسة مصر فى التعامل مع عمقها الأفريقى، وهو ما تجسد خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، وكذا فى تفاعلها مع كافة الشركاء الدوليين للقارة.
كما رحب الرئيس بجهود دعم التعاون العسكرى بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمشاركة الجانب الأوغندى فى الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها من قبل وزارة الدفاع المصرية، مشيدًا فى هذا الإطار بما يجمع البلدين من تاريخ مشترك فى الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية والسعى لتحقيق مصالحها.
وقد تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى التباحث بخصوص تكثيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية، فى ضوء تطلع مصر لتعظيم المكاسب المشتركة لدول القارة، خاصة دول حوض النيل، استنادًا إلى الإرث التاريخى والروابط المشتركة التى تجمع بينها.
الموازنة المالية لعام 2023
على صعيد الشأن الداخلى، اجتمع الرئيس السيسى مطلع الأسبوع الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
حيث تناول الاجتماع «استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023»، وقد وجه الرئيس الحكومة فى هذ الإطار بضرورة الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالى 2022-2023، والتى ستشهد خفض العجز الكلى إلى نحو ٪6.3 من الناتج المحلى، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره ٪1.5 من الناتج المحلى، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى إلى حوالى ٪80.5، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى ٪17 لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو ٪16 ليصل إلى حوالى 2 تريليون و7مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلًا عن الموقف التنفيذى للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبى سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التى قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجارٍ استكمال إجراءات تسجيلها.
كما تم عرض معدلات النمو فى الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة ٪106 من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمى الإقرارات خلال الفترة نفسها بنسبة تتخطى ٪60، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتى ارتفعت بنسبة ٪22 عن العام الماضى،وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتى فحصت ما يزيد على 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبى منها بمبالغ تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
واطلع الرئيس أيضًا على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتى تمثل أبرزها فى الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلًا عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التى تستثمر فى البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسى ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتبارًا من 2023، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتى ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل فى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجارى بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذى شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.
مشروعات الهيئة الهندسية
داخليًا أيضًا، اجتمع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزى مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع «إبداع» للرخام.
حيث تناول الاجتماع «متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية».، وقد وجه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلًا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال فى قطاعات التنمية المختلفة.
وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل فى عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لا سيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاع سيادته على الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك إنشاء محور «دار السلام» أعلى نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كم، فضلًا عن مستجدات سلسلة المشروعات التى تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضى الفضاء على جانبى الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
وقال المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضًا على جهود تطوير المطارات فى محافظة جنوب سيناء، خاصةً مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين، إلى جانب مطار الغردقة، فضلًا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعدادًا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP٢٧ فى شهر نوفمبر المقبل.
كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة، وربطه بالمحاور الرئيسية فى نطاقه الجغرافى.
جدير بالذكر أن الرئيس حرص على تقدم الجنازة العسكرية لكلٍ من الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق، والفريق فخرى عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق.
