حقك.. بعد الإعلان عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى محدود الدخل لن يكون وحيدًا

أعلنت مبادرة حياة كريمة عن تأسيس «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، وهو التحالف الأول من نوعه فى مصر، ويضم الاتحاد العام للجمعيات وجميع الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة فى مساعدة محدودى الداخل على امتداد الوطن.

 

تزامن الإعلان مع إطلاق وزارة الداخلية لفعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً، من أجل توفير مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %، وهى المبادرة التى وصلت إلى إجمالى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية.

التزامن بين الإعلان عن التحالف وانطلاق المبادرات الرئاسية لمحاربة الغلاء وكليهما يستهدف محدود الدخل يعطى إشارات بالغة الدلالة على استشعار الدولة المصرية لمعاناة الطبقات الدنيا والتأكيد على أن محدودى الدخل لن يقفوا بمفردهم فى مواجهة ما يشهده العالم من موجات تضخم وارتفاع فى الأسعار تسببت فيها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وضعت الدولة المصرية التحذيرات الدولية من تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى فى الحسبان وتعاملت بحرفية وسرعة مع الأزمة بشكل يقترب كثيرا من عملها المنسق خلال بدايات جائحة كورونا، وهو أمر يحسب للدولة المصرية وربما كان من أهم أسباب عبورنا لأزمة الجائحة بسلام ودون تأثير على الاقتصاد المصرى الذى حافظ على نموه رغم الآثار السلبية للجائحة.

كثير من دول العالم تعثرت خلال مواجهتها لأزمة التضخم، وتراجع الشعور بالرضا حتى فى الدول المتقدمة تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على توريدات السلع الأساسية فضلاً عن المخاوف المترتبة على توقف روسيا وأوكرانيا عن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية وتأثيرها المباشر على رغيف الخبز فى دول العالم وتأثير ذلك على الغذاء العالمى.

والحقيقة أن مصر انتبهت لذلك الخطر خاصة مع ارتفاع أسعار السلع وتحركت الحكومة بشكل منسق وعبر التعاون بين وزارة الداخلية  مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ وأطلقت مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 60 %.

وتم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 % إلى 60 %؛ وذلك خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

وشاركت منظومة «أمان» التابعة للوزارة فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ وتقوم المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بجميع المحافظات، وهو دور اجتماعى مهم تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لدعم محدودى الدخل.

ما تقوم به أجهزة الدولة فيما يتعلق بمواجهة الغلاء والارتفاعات فى الأسعار يتماس مع ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتضمن مكافحة العوز والذى بدأت الدولة فى عام المجتمع المدنى فى التعامل معه وفق خطوات مشروع حياة كريمة عبر توسيع الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التنموية من جانب وبينها وبين أجهزة الدولة من جانب آخر، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد أوصى فى ختام منتدى شباب العالم بتكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وهو ما تم بالفعل، حيث استضافت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى حياة كريمة أول لقاءين، وذلك بحضور الاتحاد العام للجمعيات وممثلى جميع الاتحادات الإقليمية وممثلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى.

وهو ما نتج عنه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ويشارك فيه عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات التنموية ويعمل التحالف على توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة لا سيما فى ضوء توسع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق نتائج قوية عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة تعمل من خلال المؤسسات التنموية مع التأكيد على أن يظل باب الانضمام إلى التحالف مفتوحًا أمام من يرغب فى الانضمام من مؤسسات العمل الأهلي، لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وتعمل فى مصر حوالى 55 ألف جمعية وفق أحكام القانون، وتشارك فى كثير من المبادرات الاجتماعية والتنموية، وغالبيتها ذات نشاط خيرى، وقد كانت هناك اعتراضات كثيرة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبة جاءت من إحدى ممثلات المجتمع المدنى المشاركات فى منتدى شباب العالم بتعديل القانون، وهو ما تم بالفعل مع صدور قانون تنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019 الذى فتح المجال بشكل أكبر لاستيعاب كل طاقات العمل الأهلى، والرغبة فى العمل التطوعى الموجودة فى المجتمع المصرى أو الموجودة خارج الحدود، وأعطى المؤسسات الأهلية القدرة على المشاركة فى صنع السياسات العامة منذ مراحلها ‏الأولى والتى تتمثل فى وضع الأجندة وتحديد الأولويات مرورًا بالتخطيط ثم التنفيذ ‏وأخيرًا المتابعة والتقييم.

لقد جاء ذلك التطور انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية لمجمل التوصيات التى وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان.

هذه التطورات تعكس فلسفة جديدة لتعامل الدولة المصرية مع منظومة حقوق الإنسان وتوافر الإرادة السياسية لتحسينها لصالح المواطن المصرى وليس استجابة لضغوط خارجية مبنية على فهم خاطئ لمسألة عالمية حقوق الإنسان أو أن حقوق الإنسان أداة سياسية للضغط على الدول وهو ما تواجهه مصر بشكل متكرر.

وتدحض هذه التطورات على أرض الواقع كل محاولات التشويه المتعمد والمنهجى الذى تنتهجه كثير من المنظمات الدولية المسيسة عبر نشر تقارير مغلوطة ومعلومات غير دقيقة تحاول استخدام حقوق الإنسان كسلاح لتشويه الدولة المصرية لدى دول العالم مستندة على ظواهر سابقة اختفت من الواقع المصرى الجديد.

هذا التطور فى نظرة الدولة للعمل الأهلى فتح الباب أمام عمل مشترك يضم الدولة والمؤسسات الأهلية فى مشروع ضخم ويستهدف محدودى الدخل فى كل ربوع مصر مثل حياة كريمة ويعمل على تقديم خدماته فى مختلف الميادين المرتبطة بتحسين جودة حياة المواطن المصرى ومساعدته على مواجهة مصاعب الحياة.

إلا أن النتيجة الأهم كانت فتح المجال العام أمام عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة فى ميادين التنمية وزيادة الاهتمام بالعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى بتحقيق مواجهة فعالة مع الازمات الاقتصادية المترتبة على الظروف الدولية الصعبة وأخطرها موجات الغلاء وهى عملية تتطلب شراكات واسعة بين كل مكونات العمل الأهلى والاستفادة من العمل المباشر مع أجهزة الدولة فى توسيع دائرة التعاون بين المؤسسات الأهلية والدولة والشراكة الواسعة بين المؤسسات بعضها البعض بما يضمن أن يكون المواطن هو المستفيد فى النهاية.