أحلف بسماها .. كورونا والنفط والحرب.. والمواطن المصرى(1)

منذ شهور يحذر خبراءُ الاقتصاد والمالية من زيادة نسبة التضخم على المستوى العالمى والمحلى، وقد ارتفعت وتيرتها مع بداية العام مع اختلافها من بلد لآخر، وذلك لعدة أسباب أهمها جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على مدار سنتين وامتدت إلى السنة الثالثة، وكانت الجائحة وحدها كفيلة بتعثر التنمية نتيجة توقف قطاعات عديدة عن العمل والإنتاج أهمها قطاع السياحة والنقل والخدمات، بالإضافة إلى تعثر المؤسّسات التعليمية وتباطؤ الأنشطة الصناعية مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، زد على ذلك تزايد الطلب على سلع معينة خوفًا من ندرتها مما تسبب فى عرقلة النشاط الاقتصادى، وصاحب أزمة كورونا ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وتأتى «الحرب الروسية- الأوكرانية» لتتصاعد الأزمة الاقتصادية؛ حيث كشف أحدث تقرير أعده المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) أن تلك الحرب قد تضيف 3 ٪ إلى التضخم العالمى بحلول عام 2023، وأنها قد تمحو 1 ٪ من الناتج الإجمالى العالمى، أى ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل، ويأتى ذلك فى وقت تستعد الأسواق لمزيد من الفوضى فى سلسلة التوريد بسبب الدور الرئيسى لروسيا وأوكرانيا فى تجارة الطاقة والسلع الأساسية من النفط والغاز إلى القمح والذرة، ورُغم أن أوروبا هى أكثر المناطق تضررًا بسبب روابطها التجارية مع روسيا إلا أن الحرب قد تتأثر بها بلاد مثل مصر تعتمد على استيراد القمح من الدولتين. ويحذر التقرير بأن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدى إلى الركود والتضخم؛ حيث ارتفعت أسعار النفط القياسية فوق 119 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضى، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.. وأن الحرب قد تؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد أن وصل سعر القمح إلى 10.23 «للبوشل»- وهى وحدة قياس القمح بما يساوى 27.2 كيلو جرام- وهو أعلى سعر خلال الـ14 عامًا السابقة، وعلى ذلك فإن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار النفط والقمح يرسم صورة قاتمة للتضخم. نأتى إلى الوضع الاقتصادى فى مصر التى لم تكن بعيدة عن الأحداث الخطيرة ونتائجها، الأمر جدّيًا لا يحتمل مجرد الشكوى من ارتفاع الأسعار، فلا بُد للدولة مع وعى المواطن المصرى من تغيير أنماط الاستهلاك بشكل جذرى ولا يجب أن يكون الترشيد مجرد نصح تتوجه به الحكومة للمواطن.. إجراءات الترشيد كما أشرت مسبقًا فى مقال قديم يجب أن تطبق أولًا فى الأجهزة الإدارية الحكومية وفى المصانع العامة والخاصة، أمّا بالنسبة للمواطنين فالأمر لا يحتمل عدم إدراك الوضع السياسى والاقتصادى عالميًا ومحليًا أو الاستمرار فى الاستهلاك المستفز، ولا أنكر وجود طبقات فقيرة لا تستطيع تدبير الغذاء والدواء لقلة الدخل؛ لكن هناك أيضًا طبقات متوسطة أو فوق المتوسطة لا تعرف مفهوم الترشيد، وذلك يستلزم مقالًا آخر لمواجهة الأيام الصعبة المقبلة.