فى اليوم العالمى للمرأة المرأة المصرية.. أيقونة العطاء والبناء
نعمات مجدى
ونحن نحتفل باليوم العالمى للمرأة والذى يأتى 8 مارس من كل عام؛ نٌقدم تحية وتقديرًا لكل امرأة حول العالم بهذه المناسبة، وللمرأة المصرية بشكل خاص التى تمثل القوة والبناء ورمز التحدى، المرأة هى الحياة، ونجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تعزيز دور المرأة فى عملية التنمية والإصلاح، وعملت الحكومة على تذليل كل العقبات التى تعطل القيام بدورها على أكمل وجه.
حصدت المرأة مكاسب كثيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تحصل عليها من قبل؛ حيث وصلت إلى مستوى تاريخى فى التمكين السياسى والاقتصادى، وتواجدت بقوة فى جميع المناصب الحكومية، والإنجازات التى حدثت فى ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التى تعيشها حاليًا.
إطلاق استراتيچية 2030 لتمكين المرأة اقتصاديًا
واستطاعت المرأة تحقيق جزء كبير من حلمها فى عهد الرئيس السيسى، بداية من اعتبار عام 2017 عام المرأة، وتم إطلاق استراتيچية 2030؛ لتمكين المرأة اقتصاديًا، ففى كل مناسبة كان يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه لدور المرأة وحقوقها، ودائمًا ما كان يلبى طلباتها، وبالفعل خطت المرأة خطوات مهمة فى تاريخها، ففى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2021، تقدمت مصر إلى المرتبة 47 فى التمكين السياسى للمرأة؛ بفضل زيادة تمثيل المرأة فى المجال التشريعى والتنفيذى، أمّا فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسيًا؛ فقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل تعزيز إدماج المرأة وتعزيز دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
فمنذ عام 2017 ومصر تتبنى استراتيچية وطنية لتمكين المرأة والتى تعد الأولى من نوعها فى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 على جميع الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحماية.
مناصب قيادية
وصلت المرأة المصرية للكثير من المناصب التى لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة فى مجلسى النواب (28 %) والشيوخ (14 %) المنصوص عليها فى الدستور (25 % و10 %). وفى الحيز التنفيذى بلغت حصة المرأة 25 % من الوزراء و27 % من نواب الوزراء و31 % من نواب المحافظين.
ومن أهم الخطوات والمناصب التى تقلدتها المرأة المصرية، منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها فى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، والتعيين فى النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات فى كل المجالات التى تعمل بها.
تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة
هذا فضلًا عن إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها «قانون المواريث» والذى يقضى بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبى أى أدلة تثبت حقها فى الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات، وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التى تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى ارتفاع قيمة رأس المال الأساسيّ للقروض الميسرة من 420 مليون جنيهٍ تستفيد منه 82 ألف سيّدةٍ فى عام 2018 إلى 14 مليار جنيهٍ تستفيد منها 220 ألف سيّدةٍ فى عام 2021، 70 % من المشروعات تتركّز فى المناطق الرّيفيّة بهدف تنمية المرأة الرّيفيّة والأسرة، و75 % من القروض موجّهةً للنّساء، وهو ما يدل على جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وتم صرف تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة، فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير؛ خصوصًا بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة، وتدريب أكثر من 30 ألفًا من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50 % منهم من الفتيات والسيدات للنزول فى انتخابات المحليات.
التمكين الاقتصادى للمرأة
د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يعد ينطوى فقط على بعد اجتماعى أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتّع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التى تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحقيق المساواة يعزّز فرص النمو الاقتصادى.
وأضافت إن مصر من بين أوائل الدول التى وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة فى «رؤية مصر 2030»، والتى تم إطلاقها فى فبراير 2016، كما أقرت الدولة المصرية «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، والتى تؤكد التوجّه الجاد للدولة بتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة المصرية.
المرأة حاضرة بقوة
ورغم جائحة كورونا كانت المرأة حاضرة بقوة؛ فقد أظهرت الأزمة جلد المرأة المصرية، فهى كعهدنا بها دائمًا صامدة فى وجه كل الأزمات التى وضعت فيها تحت الضغط؛ حيث شمّرت عن ساعديها وجاءت فى مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المعلمة والطبيبة والمسئولة التى لا تبارح موقع عملها، كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة. لذا؛ تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودعّمت المرأة فى هذه المحنة من خلال العديد من الإجراءات التى تساند المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منها تقديم الدعم الاقتصادى للعاملين غير النظاميين، بما فى ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكّلت نسبة النساء 47 % من المستفيدين من هذه المنحة.
مضيفة إن الجهود والإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن تصنيف مصر فى المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة واستحدثت آلية رصد للإجراءات التى تتخذها الدولة مستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرّة الأولى فى تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات
مبادرة دعم صحة المرأة
شهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 22 مليونًا و250 ألفًا و741 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاق المبادرة فى عام 2019، وشملت الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.
وتتبع المبادرة أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
