رغم تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية: مخزون مصر من السلع الاستراتيجية.. آمن

حالة من القلق والترقب يشهدها العالم منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا،  والتى سوف تلقى بتداعياتها بشكل كبير على الاقتصاد العالمى، وارتفاع التضخم خلال الشهور القادمة والذى سينتج عنه ارتفاع أغلب أسعار السلع الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، فنحن لا نستطيع أن نتوقع نتائج هذه الأزمة، فالعالم أجمع سوف يتأثر، فتحاول كل دولة أن تضع خططًا وسيناريوهات بديلة دائماً للتحرك خلال الأزمات، والبحث عن البدائل المناسبة، التى يمكن من خلالها الوصول إلى حلول ناجحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

 

وضعت الدولة المصرية آليات مدروسة وخططا منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجى للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطى كافة احتياجات المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ساهم بدوره فى تفادى التداعيات السلبية لأزمة كورونا،  وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجى قوى من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل فى الأسواق، أو يحدث نقص فى مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أى أزمة فى المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة فى الأسواق والتحوط الحكومى الناجح فى التعامل مع الموقف. 

فمنذ عدة أيام اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعرض المخزون الاستراتيجى المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى للقمح يصل إلى 4 شهور، أخذاً فى الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلى سيبدأ فى شهر أبريل القادم والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن.

وتم تحديد سعر توريد الإردب بـ810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه عن العام الماضى، وبالتالى تمتلك الدولة احتياطياً يكفى لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.

أما بالنسبة للسكر، فهناك احتياطى استراتيجى لمدة حوالى 4.5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهرى يناير وفبراير من العام الجارى على التوالى، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة بنسبة %90.

وبالنسبة للزيت، فإن الاحتياطى الاستراتيجى للدولة يكفى لمدة 5.5 شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتى من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى مدة 6.5 شهر. كما أن الاحتياطى الاستراتيجى من الفول يصل لمدة 3 شهور، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطى فى كلٍ منهما إلى حوالى 8.5 شهر.

وقد وجه الرئيس السيسى بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتى تتحمل الدولة الزيادات التى تمت عليها حتى الآن، كما وجه فى ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها.

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الصين تعتبر من أكبر الدولة المنتجة للقمح حيث يبلغ حجم إنتاجها 134 مليون طن قمح فى السنة، بينما يبلغ إنتاج القمح لكافة الدول حوالى 780 مليون طن، وتأتى روسيا ثالث أكبر منتجة للقمح فى العالم ويبلغ حجم إنتاجها 86 مليون طن، أما أوكرانيا فتحتل المرتبة التاسعة بإنتاج 27 مليون طن، والدولتان تنتجان %15، كما تمثلان 23 % من صادات الأقماح فى العالم.

مصر أكبر دولة استيرادًا واستهلاكا للأقماح

واستطرد قائلاً: إن مصر أكبر دولة استيرادًا واستهلاكا للأقماح ثم تركيا ثم إندونيسيا ثم الجزائر فهى الأكثر استيرادا، مؤكدا على أن الزيادة السعرية قدرت بـ%65، ومع تفاقم الأزمة بين البلدين هناك دول بديلة لاستيراد القمح يبلغ عددها أكثر من 10 دول ويبلغ حجم الفاقد الذى كان يصل إلى 20 و25 % لأنها كانت تخزن فى شون، واحتياطى الأقماح 4.5 مليون طن، ونتوقع المحصول للقمح هذا العام يصل إلى 3.6 مليون طن قمح أى مؤمنين لآخر العام.

أما د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية فيقول أن حصاد القمح سيكون فى أبريل القادم وبالتالى سيكون لدينا توفير للاحتياجات حتى شهر نوفمبر القادم.

بينما يرى محمد نجم، الخبير الاقتصادى، أن الوضع فى مصر لم يكن يتخيله أحد لو لم نقم بالإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، بجانب إصلاح منظومة الدعم وتمويل قطاعات أخرى مثل المشروعات القومية وتطوير المستشفيات ومبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة.

مضيفا أنه منذ عام 2016 شاهدنا العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، قائلا أن مصر كانت بعيدة جداً عن كل هذه الأزمات والاضطرابات بسبب المبادرات التى حققتها خلال الفترة الماضية، برغم إننا كنا نعانى من تحديات عديدة فإننا نجحنا فى أن يتضاعف المخزون الاستراتيجى 4 مرات.

أما د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد فقال: إن احتياطى السلع الاستراتيجية فى مصر مطمئن ويكفى لشهور قادمة، مؤكدا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خلال فترة أزمة تفشى فيروس كورونا ودعم المصانع والشركات وتخفيض أسعار الطاقة والكهرباء لتشجيع الإنتاج.