من أجل مواجهة محاولات طمس هوية الدول مصر تقدم نموذجًا للعالم فى ترسيخ المواطنة

لا يختلف أحد على أن مصر لا تزال صاحبة القيادة فى دعم مفاهيم وقيم تمثل طوق نجاة لكثير من الدول، ومن بين تلك المفاهيم مفهوم المواطنة التى يمثل النموذج المصرى فيها رسالة عالمية يحتذى بها، وانطلاقًا من هذه الريادة أطلقت مصر مجددًا دعوة لنشر المفاهيم الصحيحة حول المواطنة، وتعزيز أسسها فى مواجهة محاولات الطمس التى قادتها جماعات الفكر المنحرف، وفى مواجهة المفاهيم المغلوطة حول المواطنة العالمية التى يستهدف بها طمس هوية ووطنية الدول.

دعوة مصر لنشر المواطنة على مستوى عالمى تم ترجمته عمليًا بإطلاق مؤتمر دولى عقدته مؤخرا وزارة الأوقاف على مدار يومين بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى»، حيث حمل العديد من الرسائل التى تؤكد ريادة مصر عالميًا لقضية المواطنة ووضع الإطار الصحيح لها.

 الأمر الذى دعا المشاركين فى بيانهم الختامى إلى الإشادة بتجربة مصر المتميزة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى استعادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها، وفى مواجهة الإرهاب وترسيخ دولة المواطنة، وبناء جمهورية جديدة ترتقى بجودة الحياة لكل المواطنين، وتساوى بينهم فى الحقوق والواجبات أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، وتفتح أبواب المشاركة واسعة لكل أبناء المجتمع على قدم المساوة.

وانطلاقًا من الرؤية المصرية يرى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن المواطنة استراتيجية ثابتة فى مصر تكفل حقوق متساوية للجميع بلا تفرقة، وأن العقلية المصرية ترى أن الوطن ليس مجرد أرض نسكنها إنما هو كيان عظيم يتملكنا ويسكن فينا، لافتًا إلى أنه لا بد من الوقوف على مفهوم الوطن الصحيح، لاسيما أن هناك من الشباب من يريد أن يستنسخ مفهومًا مختلفًا للوطن.

ولفت إلى أن عقد المواطنة موضوع تجديدى بامتياز، حيث إن مناقشته يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطنى، كما يهدف إلى ترسيخ وتعميق أسس الولاء والانتماء الوطنى من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الوطن لكل أبنائه، وهو بهم جميعًا، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، بغض النظر عن اختلاف الدين أو اللون أو الجنس.

وشدد أن تحقيق هذا يتطلب ترسيخ أسس التسامح الدينى وقبول الآخر على حريته فى اختيار معتقده وحقه فى إقامة شعائر دينه، وبما يضمن- أيضًا- إنصاف المرأة، والعناية بالضعفاء والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتمكين كل أبناء المجتمع وإعطاء كل منهم حقه فى ضوء وفائه بواجبه تجاه وطنه، وهو ما تعتمده الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كاستراتيجية ثابتة فى بناء الجمهورية الجديدة التى تعتمد مبدأ المواطنة المتكافئة كأحد أهم ثوابتها الوطنية، مؤكدًا أن الوطن ليس مجرد أرض نسكن فيها، إنما هو كيان عظيم يتملكنا ويسكن فينا.

نفس الرؤية أكد عليها د. شوقى علام مفتى الجمهورية، حيث أوضح أن مفهوم المواطنة من المفاهيم التى يجب علينا أن نهتمَّ بها تأصيلًا وتطبيقًا على المستوى الفقهى والفكرى، وإن عدم وضوح هذا المفهوم فى أذهان بعض الناس، قد تسبَّب فى إثارة البَلبلة والفوضى فى كثير من البلدان، تحت دعاوى كاذبة روَّجتها تلك الجماعات المتطرِّفة التى تنادى بوجود تعارض بين مفهوم المواطنة وبين العقيدة الإسلامية الصحيحة.

أضاف أن الجماعات الإرهابية تعمل ليل نهار لهدم فكرة المواطنة، موضحا أن الناظر فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم يجد أنه اول من وضع اسس التعايش على أسس الاخاء والحقوق والواجبات دون تفرقة عرقية أو دينية، وهى تنسف بكل قوة ما تدعو اليه الجماعات المتطرفة  

ولفت إلى أن الخصوصية الدينية والعرقية لا تمنع أن ينصهر الجميع فى بوتقة واحدة هى الوطن وان يتعاونوا جميعا فى تحقيق استقراره وتنميته، وهذه هى الرؤية المصرية.

عقيدة عسكرية وضرورة إعلامية

الإعلام المصرى من جانبه يعتبر أن المواطنة هو امر ضرورى لابد من العمل على ترسيخه وهذا ما عبر عنه كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتأكيد على أن المواطنة تضمن للجميع حقوقهم الإنسانية بعيدا عن الاختلاف المعتقدى والعرقى، وأن القيادة المصرية ترسخ مبدأ المواطنة وهو ما نشهده من خلال المشروع الرئاسية «حياة كريمة» الذى يستهدف توفير حياة لائقة للإنسان، ويشمل الوحدة الوطنية والمساواة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت طريقا مساويا بين الجميع «مسلمين ومسيحيين» فى هذا المشروع، سواء من الناحية المجتمعية أو الدينية.

وشدد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر تؤكد قيم المواطنة وسيادة القانون وترسخ لمبادئ الوحدة الوطنية.

واتساقًا مع الشخصية المصرية التى ترسخ المواطنة يوضح اللواء أ. ح أيمن عز الدين حشيش والذى كان ممثلا للقوات المسلحة فى مؤتمر الأوقاف عن المواطنة انه لابد من استخدام جميع المؤسسات الوطنية للوسائل اللازمة لغرس قيم الولاء والانتماء للدولة الوطنية، لافتا إلى أن المواطنة عبارة عن علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التى ينتمون إليها، وتكفل الدولة تلك العلاقة لممارسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك وضع الالتزامات لضمان المصلحة الخاصة والعامة على حد سواء، وعند غرس قيم المواطنة فى الأفراد ينمى الحس الوطنى والانتماء والشعور بالمسئولية تجاه المجتمع.

كما أشار إلى أن الالتزام الوطنى الأخلاقى هو الفاعل فى منظومة الحقوق والواجبات، وأن المجتمع العسكرى يتسم بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والالتزام بمبادئ الأخلاق والانضباط، والعمل بروح الجماعة، ويُربى أفراده على التضحية من أجل الوطن، وأن هذا يُنتج فردًا من الطراز الأول.

المواطنة الرشيدة الشاملة

فيما يوضح د. محمد الضوينى وكيل الأزهر اهمية دعم المواطنة الرشيدة فى ظل العولمة التى تتجاوز الحدود، وتحاول الاعتداء على الخصوصيات، وتطمس الهويات. لافتا إلى أنه بقدر وجود المواطنة وتجلياتها تكون الحقوق والحريات للجميع، ويتحقق السلم المجتمعى، وبقدر غيابها تكون هشاشة المجتمع، وتفكك بنيانه.

وشدد أن عقد المواطنة يضمن الممارسات التى لا تحتوى أى قدر من التفريق أو الإقصاء لأى فئة من فئات المجتمع، ويتبنى سياسات تقوم على قبول التعددية الدينية والعرقية والاجتماعية التى تعد مظهرا من مظاهر ثراء المجتمع.

وكشف أن الأزهر الشريف يتطلع إلى إقامة المزيد من صلات التعاون بين سائر المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية فى العالم؛ للعمل معا على تأسيس مواطنة عالمية لا تطمس الهويات، ولا تلغى الخصوصيات، ولا تهدد المجتمعات.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد يؤكد من جهته أن الله تعالى أنعم علينا فى بلدنا الحبيبة مصر الغالية بتطبيق المواطنة الشاملة على النحو المطلوب الوافى الذى يتوافق مع الأصول الدينية والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية المعاصرة، وذلك برغم ما حرصت عليه الجماعات المتطرفة من محاولة زعزعة الاستقرار المجتمعى وتأجيج صراعات الفتنة، مؤكدًا على الدور المحورى الذى تقوم به المؤسسات الدينية فى مصر - وفى مقدمتها الأزهر الشريف - على تعزيز قيم المواطنة الشاملة، وذلك من خلال الخطاب الدينى والدعوى الوسطى الذى تقدمه فى هذا المضمار، وقد ترتب على هذا الخطاب ما نعيشه اليوم من حالة الوئام والتسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع المصرى.

أضاف الأمين العام أن «المواطنة الشاملة» من المفاهيم الدقيقة التى تطورت بتطور الدراسات والبحوث المتعلقة بمبدأ المواطنة، وهذا المفهوم يُفهم منه بطريق المخالفة أن هناك مواطنة غير شاملة أو ناقصة، وهذا أقصى ما يمكن أن تقدمه بعض الأيدولوجيات المتطرفة والمنحرفة إذا أرادت أن تساير الواقع والتطور المجتمعى المتتابع؛ لذا يجب علينا أن نؤكد حتمية تطبيق مبدأ «المواطنة الشاملة» التى يتساوى فيها جميع الناس فى كل الحقوق والواجبات المجتمعية بغض النظر عن الدين، أو اللون، أو العرق.

وأوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف أسهم فى دعم هذا المفهوم على مرّ تاريخه من خلال جهود متنوعة، ولعل من أبرزها إطلاق الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان وثيقة الأخوة الإنسانية والتى تؤكد بنودها على مفهوم المواطنة وأهميتها فى دعم التعايش المشترك بين الجميع، ونشر السلام العالمى وتحقيق العيش المشترك من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التى أدت إلى الإرهاب والعنف وعدم الاندماج الإيجابى فى بعض المجتمعات الإنسانية، وهو ما يولى له الأزهر أهمية خاصة تنطلق من دوره ورسالته العالمية فى إقرار السلم المجتمعى بين جميع الأمم والشعوب، كما أنها ترسُم للبشرية خارطة طريقٍ نحو عالم ملىء بالتسامح والمحبة.

مصر وعهد مواطنة جديد.

الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشئون الدينية والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية أن المواطنة تزداد اهمية فى ظل محاولات عالمية لهدم الهوية الدينية والوطنية، وان عقد مؤتمر دولى عن المواطنة هو عمل هام يضاف لريادة مصر حيث أن عقد المواطنة لحقه تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وعدوان المعتدين، مما سبب خللا فى مفهومه، عند بعض الناس، واستغلت الجماعات المتطرفة هذا الخلل ليتخذوا من الناس أدوات تخريب لا إصلاح

واعتبر وزير الشئون الدينية السعودى أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر من كارثة كادت أن تقع واصفًا إياه بالمجاهد الكبير الذى جاهد جهاد الشجعان الذين أثروا وطنهم.

واستطرد: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رسخ مفهوم المواطنة، وخاض المعارك الصعبة لبناء الوعى المجتمعى والجمهورية الجديدة ووضع مصر على خارطة العالم فى الامن والاستقرار.

بينما أكد د. عادل عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دشن عهدًا جديدًا فى تعزيز أسس المواطنة سواء من خلال التشريعات التى تكفل الحريات الدينية أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التى ترعى حقوق المواطنين على غرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال تنفيذ المشروعات القومية التى تستهدف الجميع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومنها مشروع حياة كريمة، وكذلك المبادرات الرائدة التى تستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين، والتى تعزز قيم الولاء والانتماء لديهم.

وشدد أن ترسيخ دعائم العيش المشترك والانتقال بها من ثقافة النخبة لتكون ثقافة شعبية عامة مع اختلاف الأديان والثقافات، ويرسخ ثقافة قبول الآخر وترسيخ قيم المواطنة والتى هى قضية أمن وطنى وفكرى بالدرجة الأولى للحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع وترسيخ قيمها لدى النشء والشباب بها.

كما أكد أن تحقيق المفهوم الشامل للمواطنة يتطلب العمل على منظومة متكاملة ذات أبعاد مختلفة منها تشريعات وطنية وتثقيفية والتى تمكن الأفراد من الانتقال إلى استيعاب المعنى الشامل لمفهوم المواطنة، وكذلك نشر خطاب دينى مستنير يناهض التطرف والغلو ويدعم حرية المواطنة والاعتقاد 

ولفت إلى أن هناك دولًا تعانى من الانقسام الطائفى والعرقى بسبب غياب مفهوم الدولة الوطنية القوية والمتماسكة التى لا تفرق بين أفراد المجتمع الواحد، وأن تعزيز قيم المواطنة أصبحت قضية أمن قومى بالدرجة الأولى فهى السلاح الأقوى والأكثر فاعلية فى مواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف والتعصب والكراهية والحفاظ على سلامة المجتمع وأمن واستقرار الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن إغفال أهمية ترسيخ قيم المواطنة لدى النشء والشباب، والذى يمثل خط الدفاع الأول لتحصين مجتمعاتنا من التشرذم والانقسام، داعيا إلى إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى ربط الناشئة بأوطانهم.

بينما أشاد الشيخ روشان عباسوف مفتى موسكو بالتجربة المصرية فى مواجهة التطرف والدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية فى هذا الملف واصفًا لها بأنها تجربة عظيمة جدًا فمصر بها وحدة المواطنين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشدد قائلا : «مصر بحق نموذج لبلاد تستطيع أن تقيم استقرارًا وأمنا وأمانًا لمواطنيها».

تأييد الرؤية المصرية

من جهته أكد د.  محمد البشارى امين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة تأييده للرؤية المصرية من أن الدولة الوطنية إحدى الضرورات الست وأنه لا بد من الحفاظ على وطنية الدولة، والدفاع عنها وهو ما يتفق مع مبادئ الشرع، وأنه لا بد من غربلة تراثنا وإيضاح وجود الدولة الوطنية عبر التاريخ الإسلامى  وشدد على ضرورة أن تكون هناك شرعية دولية للحفاظ على الأوطان من التجزئة العرقية من قبل جماعات داعش والحويثين وغيرها.

ولفت إلى أن جماعات التسييس الإسلامى لايعترفون بالدولة وان التنظيم فوق الامة والجماعة فوق الدولة، ولا تعترف بالحدود وتريد حكم المرشد كما فى جماعة الإخوان.

أضاف أن الدولة الحديثة تقوم على المواطنة وهو ما ارسى له الإسلام، مؤكدا انه لا يوجد فى كتب التراث ما يسمى بالدولة الإسلامية وأن مصطلح الدولة الإسلامية ظهر فى القرن العشرين نظرا لأيديولوجيات ظهرت حديثا.

قراءة بحثية

مؤتمر الأوقاف عن المواطنة كانت له العديد من الأبحاث التى رسخت مفاهيم عديد حول المواطنة، فمن جانبه أكد د. عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن عقد المواطنة يعتبر حقيقة واقعة وأمرًا ملزمًا لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه، وأن الوفاء بحقوق المواطنة وأداء التزاماتها ليس عملًا ثانويًّا خاليًا من الضبط والتحديد والمساءلة، ولكنه عملٌ شرعيٌّ منظمٌ تحكمه مبادئ التشريع الإسلامى، وتحيط بمسائله أحكامه، ويستند إلى الأصول العامة للعلاقات الإنسانية، وهذه الحقوق والواجبات تمثِّل العقد الذى يقوم على التراضى والتوافق بين طرفى العلاقة فى الارتباط الوطنى أو عقد المواطنة.

وأوضح قائلاً: إن عقد المواطنة والدولة الوطنية يصحح مفهوم من يروجون لفكرة أن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هو الحرب، إلا أنه عندما نواجه هؤلاء بأن الدولة الوطنية هى الأساس الشرعى فإنهم يسخرون، لافتًا إلى أن هناك مخادعة باسم الإسلام من قبل من خربت عقولهم.

وشدد أن أخطر أنواع الأعداء هم من يعيشون بيننا، وأن الدفاع عن الوطن يجب أن يكون بأحدث وسائل الدفاع المادى والمعنوى، وأنه بناءًا على عقد المواطنة فإنه يجب أن يحافظ المواطنون على المرافق العامة، موضحًا أن من يحسن المرافق العامة فهو يراعى حق الله تعالى الذى يتعلق بالنفع العام.

واستطرد: إن من مبادئ المواطنة احترام حقوق الأجيال القادمة حتى تجد تلك الأجيال أن يجدوا ما تستقر بهم حياتهم خاصةً وان الله جعل الإنسان خليفة، لافتا إلى انه من واجب الاباء أن يتركوا للأجيال القادمة ما يمكنها أن تستمر

من جهته يؤكد د. سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا، عن دور الإعلام فى ترسيخ المواطنة أن المواطنة تحتاج إلى تربية وتثقيف من مختلف المؤسسات، وأن الإعلام بوسائله المختلفة لابد أن ينشر مفاهيم المواطنة، كما ينشر بين الناس حقوقهم وواجباتهم والتعريف أن حقوق المواطنة يقابله حقوق أهمها الحفاظ.  وشدد أن الإعلام الجديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعى اخترق القانون أحيانا، وتعدى على الخصوصيات، وهو أمر يتطلب ضبطه حتى يقوم بدوره الإيجابى.

المواطنة هيبة الدولة

من جهته يرى الدكتور عبدالحميد متولى رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبى، رئيس المركز الإسلامى العالمى للتسامح والسلام فى البرازيل وأمريكا اللاتينية أن المواطنة تمثل هيبة الدولة ولابد من المحافظة على تلك الهيبة، وترسيخ المواطنة، واحترام قوانين الدولة بما يمثل احترام الوطن.

وشدد فى بحثه عن «التسامح الدينى مفهومه وركائزه فى ضوء الشريعة الإسلامية» على ضرورة نشر ثقافة التسامح الدينى وتكريسها فى المجتمعات الإنسانية التى ينبغى أن تسود فى كل العالم اليوم وهذه هى المبادئ التى جاء بها الإسلام ودعا إلى نشرها بين الناس حتى إن الحرب لم تكن إلا من اجل ترسيخ السلام.

وأوضح أن نشر ثقافة التسامح يتطلب تأكيد الخطاب الدينى فى عالمنا المعاصر على هذه القيمة العظيمة واعتبارها جزءا لا يتجزأ منه.، وعمل عمل قوافل توعوية ودينية فى الإعلام وغيره تنشر ثقافة التساامح والسلام بين أبناء المجتمع.

كما طالب بضرورة محاربة الشائعات والافتراءات إعلاميا وقانونيا واعتبارها جريمة كبرى لأنها تعمل على إفساد العلاقة بين طوائف الوطن وتعكير الصفو العام.

وأوضح أن التسامح الدينى يشمل التأقلم مع جميع أصحاب الديانات السماوية، وعدم التعصب لهم أو حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وأن التسامح العرقى يعنى تقبل الآخرين حتى مع اختلاف اللون، العرق والأصول، بينما التسامح الفكرى والثقافى يعنى البعد عن التعصب لفكرة ما، وتقبل فكر ومنطق الأشخاص الآخرين، والتزام الأدب الحوارى والتخاطب، ولفت إلى أن التسامح السياسى يشير إلى ضمان الحرية السياسية بمختلف أنواعها الفردية والجماعية، ليسود منهج أو مبدأ الديموقراطية.

وشدد أن نشر التسامح يعمل على تحقيق القدرة على التعايش بين الشعوب والأفراد عن طريق تقبل الإختلاف والحفاظ على حقوق الآخرين، بعيدا عن الصراعات وانتشار الحقد والكراهية العنصرية، كما يحقق المصالح العامة فى المجتمع، التى تعم بالتالى على الأفراد، حيث يتم ذلك خلال طرق قانونية سليمة.