رؤية المؤسسات الاقتصادية والبنوك العالمية فى اقتصاد مصر 2021 الاقتصاد المصرى ينمــو فى 2022
نعمات مجدى
يحظى الاقتصاد المصرى باهتمام بالغ من قبل مختلف المؤسسات الدولية، والتى عكست أغلب تقاريرها وتحليلاتها خلال عام 2021 ما شهده الاقتصاد من تطورات إيجابية مطمئنة خاصة مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يستهدف الإصلاحات الهيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة فى محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية للجائحة، كما مكنت هذه الأوضاع من صياغة توقعات إيجابية متفائلة للاقتصاد المصرى فى المستقبل، ومن أهم هذه التقارير والتحليلات:
رؤية صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى «تعافيًا قويًا» خلال العام المالى 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.2 %، وأشاد الصندوق بالسياسات التى تبنتها السلطات خلال الجائحة، حيث كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجبًا فى 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولى، أبدى الاقتصاد المصرى صلابة فى مواجهة الجائحة مشيدًا بإطلاق البنك المركزى عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرًا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.
وفى تحليل أحدث.. رأى صندوق النقد الدولى أن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحى سيُتيح خلق فرص عمل وتحقيق التعافى الاقتصادى. وأوضح أن مصر تحتاج إلى حوالى 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتى يستطيع القطاع الخاص فى مصر توفيرها فى حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.
البنك الدولي
أشار تقرير للبنك الدولى إلى أن تحويلات المصريين بالخارج فى طريقها إلى رقم قياسى جديد هذا العام، فى ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافى الاقتصادى العالمى الذى يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دول متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.
ويتوقع البنك الدولى حاليًا ارتفاع التحويلات الخارجية عالميًا بنسبة 7.3 % هذا العام لتصل إلى 589 مليار دولار، وأوضح البنك الدولى، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، من حيث تلقى التحويلات الأجنبية، وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 % من إجمالى التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد فى رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 % هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.
وأضاف أن انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد فى نمو التحويلات القادمة من دول الخليج، حيث تقيم النسبة الأكبر من المصريين المغتربين. وأيضًا ساهم الانتعاش الاقتصادى فى الولايات المتحدة وأوروبا فى نمو التدفقات القادمة إلى البلاد من المصريين المغتربين هناك، وأوضح أنه لا يزال هناك خطر من ألا تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى تلك التوقعات فى ظل التطورات المرتبطة بالجائحة التى قد تفرض قيودًا جديدة على الاقتصاد العالمى وحركة السفر.
ومن المرتقب أن تمثل التحويلات 8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى لمصر بحلول نهاية عام 2021 ويؤكد البنك الدولى أنها «ذات أهمية قصوى» لجذب العملة الأجنبية فى أعقاب انهيار عائدات إيرادات السياحة واستقرار الاستثمار الأجنبى المباشر. ورأى البنك أن الزيادة فى التحويلات ساهمت فى سد بعض العجز فى عائدات السياحة الذى سببه تعليق حركة الطيران الدولية. فقبل الجائحة، كانت إيرادات السياحة واحدة من أبرز مصادر العملة الأجنبية فى البلاد، ومثل القطاع 12 % من الناتج المحلى الإجمالى، وعام 2020 تراجعت إيرادات السياحة بمقدار الثلثين لتصل إلى 4.4 مليار دولار فقط، ورغم أن القطاع بدأ فى التعافى هذا العام مع العودة التدريجية لحركة السفر، إلا أن العائدات تظل أقل بكثير من مستويات قبل الجائحة. وأشار التقرير إلى أنه رغم تجاوز قيمة التحويلات منذ فترة الاستثمار الأجنبى المباشر فى ميزان مدفوعات الدولة، إلا أن الاثنين كانا يسيران فى اتجاه معاكس على مدار العامين الماضيين، إذ هبطت الاستثمارات الوافدة مع ارتفاع التحويلات.
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
أشار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للنمو بنسبة 4.9 % فى العام المالى 2021/2022، وبذلك يكون البنك الأوروبى قد رفع توقعاته بمقدار0.4 % من تقريره الصادر فى يونيو، عندما أشار إلى أن مصر ستسجل نموًا بنسبة 4.5 % خلال العام المالى الحالى، لكنها لا تزال أقل من 5.4 % التى تستهدفها الحكومة.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادى سيعتمد فى المستقبل على قوة الانتعاش العالمى، والتقدم فى إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة الأعمال، منوهًا بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هى خطوات أساسية لجذب المستثمرين. وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4،% مما يعكس انتعاشًا قويًا فى النشاط الاقتصادى لاسيما فى مصر.
وأوضح البنك الأوروبى أن تراجع النمو فى مصر من 3.6 % إلى 3.3 % خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2021؛ جاء نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التى عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات، وأكد فى الوقت ذاته أن تراجع التضخم إلى 4.5 % فى نفس العام المالى جاء أقل من هدف البنك المركزى، لكنه بدأ فى الزيادة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2021) بمتوسط 5.9 % على أساس سنوى مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
توقعات دويتشه بنك
توقع دويتشه بنك، فى تقرير له، استمرار النمو القوى للاقتصاد المصرى بنسبة 5.5 % خلال العام المالى الحالى 2021/2022، بدعم من تعافى الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.
وذكر دويتشه بنك، أن الجهود الجارية للتوحيد المالى وتحقيق فائض أولى بمقدار 2 % من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز الكلى إلى 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى، كل ذلك سيساهم فى دعم تعافى الاقتصاد المحلى.
وأشار إلى أن الدعم المالى المستمر لصندوق النقد الدولى والمشروط باستمرار التوحيد المالى والسياسات الاقتصادية سيعطى أيضًا دفعة مطلوبة للاقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الدولى مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 مليار دولار ستفيد هذا النمو أيضًا.
كما أوضح أن قوة التعافى فى النمو تظل محل عدم يقين نتيجة المخاطر المرتبطة بالجائحة، مثل احتمالية تحور سلالات جديدة وتفشيها وسط كثافة سكانية معظمها غير مُلقح.
وأضاف البنك قائلًا: «الأوضاع النقدية عالميًا تتجه نحو التشديد، ما قد يُسبب بعض الضغوط على تدفقات المحافظ المالية».
وفى ظل احتياجات التمويل الخارجى وارتفاع نسب الدين إلى 88 % من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2020، فإن هذه العوامل مُجتمعة قد تؤثر سلبًا فى سيناريو التعافى، كما أن النمو الذى يقوده القطاع الخاص لا يزال محدودًا ويواجه تحديات تخص بيئة العمل والشفافية التى لا تزال أقل من الأقران.
ورفع البنك توقعاته للتضخم ليسجل 5.1 % بنهاية العام مقابل 5 % حاليًا مع توقعات ارتفاع الطلب الاستهلاكى العائلى، وتعافى الإنتاج الصناعى وتحسن مؤشرات الإنتاج الفرعية فى مؤشر مديرى المشتريات، إلى جانب الضغوط الناتجة عن أسعار السلع العالمية، بما يفتح المجال لارتفاع مستدام أكثر فى مستوى التضخم.
وبصفة عامة، من المتوقع فى السيناريو الأساسى المطروح من البنك أن يظل التضخم السنوى أقل بكثير من النقطة المستهدفة له والبالغة 7 % بنهاية العام، لكن ضغوط الأسعار ستبدأ فى التزايد تدريجيًا لترفع فرص الوصول به إلى نحو 7 % خلال النصف الثانى من 2022.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية والائتمانية؛ توقع دويتشه بنك، أن يحافظ البنك المركزى على معدلات العائد لديه رغم اتجاه السياسة النقدية عالميًا نحو التشديد، وبرر ذلك بوجود احتياطيات قوية، وتقديم معدلات فائدة حقيقية مرتفعة، فرغم الارتفاع المؤقت فى التضخم، ما زالت الضغوط التضخمية خاملة وتترك معدلات نمو الأسعار أقل بكثير من 7 %، لذلك لا حاجة لرفع الفائدة.
مما يعنى أن سياسة البنك المركزى تتحول ببطء نحو الحذر، ومع الأخذ فى الاعتبار التطورات الخارجية، فى ظل أن معظم الدول الناشئة بدأت فعليًا بسياسات التشديد النقدى ومن المرجح بشدة أن ترفع أسعار الفائدة لديها خلال الشهور المقبلة، نفترض أن أى خفض محتمل لأسعار الفائدة فى مصر لم يعد خيارًا، لذلك فالتثبيت حتى النصف الثانى من 2022 هو السيناريو الأقرب.
وذكر البنك الألمانى، أنه مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاع فى أسعار البترول ومع وصول أسعار السلع والغذاء لأعلى مستوياتها فى سنوات، فهناك فى الواقع مجال للتشديد النقدى فى مصر خلال النصف الثانى من 2022 حينما يصل التضخم إلى 7 % بناء على ضغوط تضخمية مستدامة، لذلك رجح البنك رفع الفائدة فى مصر بنسبة 25 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام المقبل، بل إن المعدل قد يكون أكبر فى حال جاء التضخم أكبر من التقديرات.
وذكر البنك، أن الحكومة تستهدف عجزًا ماليًا يعادل 6.7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى ميزانيتها للسنة المالية القادمة وذلك بناء على توقع متحفظ بتحقيق نمو 5.4 % للناتج المحلى الإجمالى، وعند النظر عن قرب للموازنة، نجد أن الإنفاق على الصحة يصل إلى 108.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 16 % على أساس سنوى، والتعليم 172.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 %.
وفى الوقت نفسه، من المتوقع تراجع نسبة الدين العام إلى 89.5 % من قيمة الناتج المحلى مقابل 90.6 % بنهاية يونيو 2021، حيث إن مدفوعات تسديد الدين العام هى أكبر بنود الإنفاق عند 579 مليار جنيه.
وقال دويتشه بنك، إن المخاطر التى تواجه الحساب الجارى لمصر ما زالت متباينة، فمن جهة، من المتوقع أن يؤدى الانتعاش المحلى القوى فى المستقبل إلى تعزيز الواردات وتقليل الحساب الجارى، فى حين أن الانتعاش المتوقع فى عائدات السياحة وزيادة التحويلات من الخارج (خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي) فى المستقبل ستعمل فى الاتجاه المعاكس.
التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري
فى أكتوبر 2021 ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء ذلك مدعومًا بسجل الإنجازات الأخير على مستوى الإصلاحات المالية والاقتصادية فى مصر، إلى جانب اقتصادها الكبير، الذى احتفظ باستقراره ومرونته خلال الوباء العالمى، إذ «حد النمو الاقتصادى المستمر وحزمة الدعم الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر». كما تتوقع فيتش أن يتقلص العجز المالى بنهاية عام 2021/2022، مع زيادة الحصيلة الضريبية، حيث توقعت المؤسسة أن يكون لدخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وتحديث النظام الضريبى من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أثر على زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى بنقطتين مئويتين على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وفقًا لوكالة فيتش من المنتظر أيضًا انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي، حيث ارتفع حجم الدين من 84 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019 إلى ما يقدر بنحو 88 % فى العامين الماليين 2019/2020 و2020/2021، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى 86 % بحلول نهاية العام المالى فى 30 يونيو 2022، بدعم من النمو المتسارع واستمرار تحقيق فائض أولى.
واشادت الوكالة بتفوق أداء الناتج المحلى الإجمالى لمصر على الغالبية العظمى للاقتصادات المصنفة لدى وكالة فيتش طوال فترة الجائحة، على خلفية الطلب المحلى وإنتاج الغاز الطبيعى واستثمارات القطاع العام الجديدة وسط تراجع عائدات السياحة والتصدير، كما ساعد نمو ائتمان القطاع الخاص، والذى ارتفع من 20 % خلال العام المالى 2019/2020 إلى 21 % فى العام 2020/2021، أيضًا فى تعزيز النمو الاقتصادى. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى 5.5 % بحلول العام المالى 2022/2023 مع عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف السفر إلى طبيعتها.
وترى الوكالة أن تغير السياسات النقدية العالمية يعد من أكبر التهديدات للاستقرار المالى فى مصر، كما حذرت من أثر صدمة الثقة وتحولات ظروف السيولة العالمية، على وضع السيولة من العملات الأجنبية والضغط على كل من أسعار الفائدة والصرف، من ناحية أخرى وعلى الجانب الإيجابى، رأت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر سندات جيه بى مورجان لديون الأسواق الناشئة اعتبارًا من يناير المقبل وتسوية السندات المصرية من قبل يوروكلير عام 2022، سيوفر بعض الدعم الهيكلى للطلب الأجنبى على السندات المقومة بالعملة المحلية.
كما جاء قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا، بمثابة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ ويعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادى، فقد أشادت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة، مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى،على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وثبتت موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2» حيث أوضحت أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبى، واستعادة تحقيق فائض أولى بالموازنة ساهما فى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وتوقعت موديز انخفاض العجز الكلى واستمرار تحقيق فائض أولى فى 2021/2022، حيث من المتوقع أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7.4 %، وأن يسجل الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.2 %.
رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى مصر
أكدت الأمم المتحدة أن بإمكان مصر أن تكون نموذجًا ًعالميًا فى تطوير استراتيجية تمويل «التنمية المستدامة»، وذلك من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خاصة وان العالم يحتاج بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة ووضعها على المسار الصحيح خاصة بعد الضربة القوية لجائحة كورونا من خلال تقارب الجهود المختلفة لاتخاذ خطوات فعالة فى تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وبدورها تدعم الأمم المتحدة بقوة تنفيذ أهداف المبادرة التنموية الرئاسية «حياة كريمة» والتى تتوافق تمامًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما ستساند الحكومة المصرية لتنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.
تحليل وكالة بلومبرج لأداء السياسة النقدية
أكدت وكالة بلومبرج قدرة الديون المصرية على الصمود أمام التشديد الفيدرالى للسياسة النقدية، فمن شأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية أن يجعل الأسواق الناشئة عرضة لانخفاض فى التدفقات الأجنبية، إذ يسعى مديرو الأصول الذين يتجنبون المخاطر المرتفعة إلى تحقيق عوائد أكثر أمانًا فى الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الاحتياطيات الأجنبية القوية فى مصر، واقتصادها سريع النمو، وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة لديها، والتحول إلى الديون طويلة الأجل فى السنوات الأخيرة، يعنى أنها الأفضل بين الأسواق الناشئة لمواجهة العاصفة.
وأضافت أن مصر تتمتع بواحد من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية فى العالم، مما أدى إلى ازدهار حيازات الأجانب للديون المصرية الخطرة عالية الربحية، كما أن السوق المصرية فى وضع يجعلها قادرة على تجنب الموجة البيعية بالأسواق الناشئة، فمن الناحية التاريخية، لم يكن لتحركات أسعار الفائدة العالمية تأثير كبير على السوق المحلية.
أداء القطاعات الحقيقية أداء قطاع الطاقة
أشار تقرير صادر عن منظمة أوابك، إلى أن النمو الأكبر فى حجم صـادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من جمهورية مصـر العربية التى قامت بتصـدير نحو 1 مليون طن، علمًا بأنه خلال نفس الفترة من العام السـابق 2020 بلغت الصـادرات نحو 0.1 مليون طن فقط بسـبب تهاوى الأسعار الفورية فى للتصدير، لتحقق بذلك نموًا بنسبة 900 %.
وأرجع التقرير هذا النمو المسـتمر فى حجم الصـادرات إلى إعادة تشغيل مجمع الإسـالة فى دمياط فى شهر فبراير مطلع 2021 والذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن / السنة، بعد أن كان متوقفًا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع « إدكو» الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السـنة، حيث تم خلال الربع الثالث من عام 2021 تصـدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصـل إجمالى الصـادرات من المجمع منذ معاودة تشـغيله فى فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتى اسـتهدفت عدة أسـواق فى آسـيا فى مقدمتها الهند، وباكسـتان، والصـين، والباقى تم تصـديره إلى إسـبانيا وبلجيكا والكويت وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقمًا قياسيًا فى صادرات الغاز الطبيعى المسال بنهاية عام 2022 بعد اسـتئناف نشـاط التصـدير بهذه الوتيرة العالية بفضـل نمو الإنتاج المحلى بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفى مقدمتها حقل «ظهر» وحقل «أتلول».
منظمة الأمم المتحدة
أشادت منظمة الأمم المتحدة «اليونيدو» بالخطوات والإجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال الطاقة خلال الفترة الماضية والتى نجحت من خلالها فى تخفيض انبعاثات الكربون بشكل كبير خلال 10 سنوات.
وقد عملت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق والحكومة المصرية على تحسين البيئة الخاصة بالقطاع الصناعى، وألا يكون القطاع الصناعى مسببًا أو مساهمًا بأى شكل من الأشكال فى الإضرار بالبيئة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الموارد سواء مياه أو طاقة أو مخلفات ومن أهم المشروعات التى توليها المنظمة اهتمامًا المشروع المعنى «بإدارة كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى» والذى ساعد الدولة المصرية لأول مرة فى إدخال نظم إدارة الطاقة والذى بدأ بتعريب للمواصفة الدولية الأيزو « 50001 ISO » بالإضافة إلى بناء الكوادر أكثر من 700 خبير فى مجالات إدارة الطاقة للعمل مع الشركات الصناعية المصرية فى هذا المجال ومساعدة ما يقرب من 75 شركة فى عمليات تطبيق ورفع الوعى بنظم إدارة الطاقة من بينها 11 شركة نجحت فى الحصول على الشهادة والاعتماد الخاص بنظم إدارة الطاقة.
وقد ساهم هذا المشروع فى مساعدة مصر فى تخفيض الكربون بنسبة 3.6 طن مترى خلال 10 سنوات وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا ويعكس ما تم تخفيضه من استخدام للطاقة فى مصر سواء كانت «غاز طبيعى» أو غيرها من المواد البترولية أو الطاقة الكهربائية مما ساهم فى رفع تنافسية وكفاءة الصناعات المصرية.
ومن أهم المشروعات التى عملت عليها المنظمة أيضًا فكرة استبدال كافة المواد الضارة بطبقة الأوزون مع التركيز على قطاع صناعات التكييف والتبريد، والعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد سواء كانت طاقة أو مياه أو المخلفات وتقليل الهدر.
توقعات شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن»
وضعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» توقعاتها لـ7 قطاعات أساسية بالاقتصاد المصرى، حتى نهاية العام الحالى، كما رسمت سيناريوهات تحركاتها على المدى المتوسط حتى 2025.
وشملت قائمة القطاعات المستهدفة الأغذية والمشروبات، والقطاع الاستهلاكى، والاستثمار الزراعى، والعقارات، والبتروكيماويات، والطاقة، واللوجستيات.
وتوقعت المؤسسة العالمية بشأن قطاع الأغذية والمشروبات أن يشهد الإنفاق على الطعام نموًا سنويًا بمتوسط 9.3 % حتى نهاية فترة التوقعات، أما على صعيد الاستهلاك فترى المؤسسة العالمية أن الإنفاق الحقيقى للأسر سيحقق متوسط نمو سنويًا 4.2 % على المدى المتوسط حتى عام 2025.
وعلى صعيد الاستثمار الزراعى، قالت «فيتش» إن نمو الإنتاج، والاستهلاك لجميع المنتجات المرتبطة بالقطاع (الألبان – اللحوم – الحبوب – الدواجن) يرسم نظرة إيجابية للقطاع، وأكدت المؤسسة أن الطلب سيظل قويًا على العقارات الصناعية العام الحالى.
وفى قطاع الطاقة، ترى «فيتش» نموًا مستمرًا بالقطاع على مدار 10 سنوات، ولفتت إلى تراجع الشكوك التى تدور حول قدرة صناعة البتروكيماويات على متابعة برنامج لبناء قدراتها.
وتتوقع مؤسسة «فيتش» نموًا فى الإنفاق على الطعام بمتوسط سنوى 9.3% على المدى المتوسط خلال الفترة من 2021 – 2025، مما يصعد بقيمة الإنفاق عليه من 691 مليار جنيه العام الحالى، إلى 997.5 مليار عام 2025.
وذكرت «فيتش» أن الإنفاق على المشروبات الساخنة (الشاى، والقهوة، والمشروبات الساخنة الأخرى) سوف تهيمن على نحو 55 % من الإنفاق على المشروبات غير الكحولية خلال الفترة من 2021 – 2025، بينما سيكون نصيب العصائر (فاكهة وخضراوات)، والمياه المعدنية 45 %.
ورجحت نموًا قويًا فى الإنفاق على اللحوم والدواجن بمتوسط سنوى 11.3 % خلال الفترة من 2021-2025. وفى العام الحالى ترى أن الأرز، والخبز، والحبوب، واللحوم والدواجن، سيستحوذان على الجزء الأكبر من الإنفاق فى سوق الغذاء، بنسبة 51.3 %.
وطرحت المؤسسة العالمية مجموعة عوامل تمثل نقاط قوة للقطاع، شملت التقدم الذى تشهده مصر بما يدعم أشكال البيع بالتجزئة الحديثة، وتمتع البلاد بأكبر قاعدة استهلاكية فى المنطقة مع النمو السكانى المتزايد، وسط إمكانيات نمو ضخمة لشركات الأغذية والمشروبات على المدى الطويل، وتسارع نمو صناعة بيع الأغذية بالتجزئة، وانتشار العلامات التجارية الإقليمية بسبب الروابط التجارية مع الإمارات، والمملكة العربية السعودية.
فى المقابل، أشارت إلى حزمة من نقاط الضعف أبرزها أن غالبية الأسر المصرية فى المناطق الريفية أصحاب دخل منخفض، بمتوسط دخل متاح للإنفاق أقل من 10 آلاف دولار سنويًا، وتفاقم قاعدة المستهلكين الحساسة للسعر بسبب الفجوات الواسعة فى الدخول، ومستوى منخفض من نصيب الفرد فى استهلاك الغذاء فى المطلق، كما تعيق الممارسات الدينية الإنفاق على المشروبات الكحولية، وهو قطاع عرضة للزيادات الضريبية بشكل كبير.
ومن بين الضغوط أيضًا فرض تعريفة جمركية نسبتها تتراوح بين 20 إلى 30 % على منتجات الأطعمة المُصنعة، إضافة إلى 10 % ضريبة مبيعات، ووجود فرص محدودة متاحة فى النهاية لتوزيع الدخل بشكل أفضل حيث تمثل نسبة الأسر البالغ مكسبها أكثر من 35 ألف دولار أقل من 0.2 % خلال فترة التوقعات.
وعلى صعيد الفرص المتاحة بالقطاع، قالت المؤسسة العالمية إن ظروف الجائحة أدت إلى ارتفاع معدل الطلب الإلكترونى لخدمات البقالة، والتى توفر قنوات جديدة لمصنعى الأغذية والمشروبات، وكذلك تجار التجزئة للوصول للمستهلكين.
وتشمل الفرص أيضًا تمتع الشركات الأجنبية التى تتطلع لدخول السوق بفرص أكبر للنجاح فى حال عقد شراكات مع اللاعبين المحليين أو الإقليميين، وتنوع أنماط الاستهلاك فى الطعام والشراب مع ارتفاع الدخل المتاح، وزيادة الوعى الصحى، كما توفر الشريحة السكانية الأكبر صاحبة الدخل المنخفض فرصًا لاستهلاك السلع سريعة الحركة.
الإنفاق الحقيقي
وتتوقع «فيتش أن يحقق الإنفاق الحقيقى للأسر نموًا بـ3.7% العام الحالى، وبخلاف دول العالم شهد إنفاق المستهلكين المصريين أداءً جيدًا خلال فترة الجائحة، بفضل الدعم الحكومى وانخفاض التضخم، وتدفقات قوية لتحويلات العمالة.
وتوقعت المؤسسة آفاقًا إيجابية للإنفاق الاستهلاكى العام الحالى بدعم عدة عوامل شملت تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو حقيقية 3.1% واستمرار تراجع معدلات التضخم إلى 5.1 % على أساس سنوى، مقارنة مع 5.7 % العام 2020، وتراجع معدلات البطالة (من إجمالى القوى العاملة) إلى 7.5 % مقارنة مع 8% العام الماضى، فضلًا عن تعافى سعر النفط الذى سيخلق مزيدًا من فرص التعاون مع دول الخليج يدعم تحويلات العمالة.
وعلى المدى المتوسط، توقعت “فيتش” نمو الإنفاق الحقيقى للأسر فى مصر خلال الفترة من 2021-2025 بمتوسط سنوى %4.2.
وأشارت إلى أن تضافر عوامل مثل انخفاض التضخم، وآفاق وظيفية أفضل، سترفع القوى الشرائية، وثقة المستهلكين، ومن المتوقع أن تؤدى إلى نمو مستقر فى إنفاق المستهلكين، وتركيزهم على السلع غير الضرورية.
ويهيمن الإنفاق الضرورى (الغذاء، المشروبات غير الكحولية، والمرافق والسكن، والملابس والأحذية، والنقل، والاتصالات) على إنفاق المستهلكين فى مصر، بدعم نسبة كبيرة من الأسر منخفضة الدخل بالبلاد، إلا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سنشهد تغيرًا هامشيًا فى تركز إنفاق الأسر على صعيد السلع الأساسية، وغير الأساسية.
وسيرتفع الإنفاق الضرورى من مستويات 1.5 تريليون جنيه العام الحالى، إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 ولكن ستتراجع نسبته خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تنخفض نسبة الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية من 32.7 % العام الحالى، إلى 32.1 % بنهاية 2025 بينما يرتفع الإنفاق على السكن، والمرافق، والاتصالات.
وسوف يشهد الإنفاق الضرورى تراجعًا نسبيًا على المدى المتوسط ليصل إلى 64.3 % من إجمالى الإنفاق فى 2025، وتراجعًا من 64.8 % مع تحسن القوى الشرائية للأسر خلال السنوات المقبلة، وزيادة القدرة لدى مزيد من المستهلكين للتركيز على المنتجات، والخدمات غير الأساسية.
ومن المتوقع أن يحقق الاتفاق على العناصر غير الأساسية مكاسب حتى عام 2025 مع تحول عادات المستهلكين، إذ يحقق الإنفاق على المنتجات المرتبطة بالصحة من إجمالى إنفاق الأسر متوسط نموًا سنويًا 10.6 % حتى 2025.
تفاؤل بالاستثمار الزراعي
رسمت «فيتش سوليوشن فى تقرير بحثى حديث نظرة متفائلة لقطاع الاستثمار الزراعى فى مصر، بدعم نمو الإنتاج، والاستهلاك فى جميع المنتجات المرتبطة به وتشمل الألبان، واللحوم، والحبوب، والدواجن، وذلك رغم أن البلاد ستظل مستوردًا كبيرًا للعديد من المنتجات الزراعية، وأبرزها الحبوب نتيجة توسع عجز الذرة والقمح.
وسيدعم النمو المُرجح فى استهلاك اللحوم، ومنتجات الألبان ارتفاع الدخل، ونمو الناتج المحلى الإجمالى المستقر، والزيادة السكانية، بينما على صعيد استهلاك الحبوب سوف يتفوق أداء الذرة مما يعكس التوقعات المتفائلة لقطاع الثروة الحيوانية فى مصر، خاصة الدواجن، التى تستخدم الذرة كعلف لها، وفقًا للتقرير.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعى المحلى، وتوقعت زيادة الاستثمارات خلال العام المالى 2022/2021 مع مخطط الحكومة لتعزيز الأمن الغذائى المحلى بسبب المخاوف التى أبرزها وباء كورونا.
وتوقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمتوسط 4.3 % خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة مع 3.6 % فى عام 2020 بينما سيسجل تضخم أسعار المستهلك متوسط 5.9% خلال الفترة من 2021 – 2025، مقارنة بمتوسط متوقع 5.1 % العام الحالى.
وترى المؤسسة العالمية أن مصر ستظل واحدة من أكبر مستوردى الحبوب على مستوى العالم مع توسع عجز الذرة والقمح حتى العام 2025 بينما توقعت فى الوقت الحالى أن تهدأ الصدمات الحادة لـ«Covid-19» خلال الفترة المتبقية من عام 2021، مع تفوق نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر مقارنة مع الدول الأخرى فى المنطقة على المدى القصير والطويل.
وقالت «فيتش» إن إنتاج القمح سينمو بشكل محدود نتيجة نقص الأراضى الزراعية المتاحة، بمتوسط 0.9 % على أساس سنوى من الفترة 2020-2021 إلى 2024 – 2025 ليصل إلى 9.2 مليون طن بنهاية هذه الفترة، بدعم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحسين الرى المائى والتحول عن إنتاج الأرز.
ولفتت إلى أن مصر ستتحول من كونها مكتفية ذاتيًا تقريبًا فى الأرز سابقًا، إلى تسجيل زيادة فى الواردات لتعويض الطلب، مما يوفر فرصة لمصدرى الأرز لاكتساب حصة أكبر من السوق فى سوق لم تكن مستغلة من قبل.
وأشارت إلى أن استهلاك الأرز سيشهد نموًا ملحوظًا بواقع 0.9 % على أساس سنوى من 2021 إلى 2025، ليصل إلى 4.5 مليون طن بنهاية الفترة المذكورة، نتيجة انخفاض استهلاك الخبز بسبب نظام دعم المواد الغذائية الجديد.
وتتوقع «فيتش» نموًا فى إنتاج الدواجن بمتوسط 4.2 % على أساس سنوى من 2021 إلى 2025، بدعم عدد من الاستثمارات الأخيرة فى القطاع، ومساعى من الشركات، والمستثمرين الآخرين للاستفادة من ارتفاع الطلب محليًا، واقتناص الفرص التصديرية الجيدة، خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى صعيد قطاع الأجبان، قالت «فيتش» إنها تتوقع أن تعد مصر مصدرًا صافيًا للجبن، متوقعة مزيدًا من الفرص التصديرية خلال الفترة من 2021 – 2025.
انتعاش الإيجارات
وترى «فيتش» أن الطلب على العقارات الصناعية سيظل قويًا خلال العام الحالى، ويشهد مزيدًا من التعافى العام المقبل، وسط استمرار تطوير البنية التحتية فى البلاد، وارتفاع الطلب، مما يحرك الإيجارات إلى مستويات أعلى قليلاً.
ولفتت إلى أن تطوير العقارات الصناعية الجديدة فى مصر سيستمر على قدم وساق حيث إنها من بين أكثر العقارات فعالية من حيث التكلفة فى العالم بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، ورخص المعروض من الأسمنت والصلب.
وأشارت «فيتش» إلى أن القاهرة لا تزال المركز الرئيسى لنشاط العقارات التجارية، بدعم وجود شهية جيدة للفرص الجديدة، ولا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما يعزز قطاع السياحة الطلب على مرافق البيع بالتجزئة فى الجيزة، متوقعة استمرار الطلب الجيد على الأصول الصناعية فى الإسكندرية مع استعداد الصادرات للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط.
وأكدت أن سوق المكاتب فى مصر سيشهد طلبًا مستقرًا بدعم التطورات الرئيسية فى جميع المجالات، مع نقص المعروض عالى الجودة مما يؤدى إلى زيادة الطلب ويوفر دفعة معتدلة للإيجارات العام الحالى فى القاهرة والجيزة.
وترى المؤسسة أن معدلات الإيجارات ستشهد انتعاشًا واضحًا فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وتتبع مسارًا تصاعديًا على المدى المتوسط إلى الطويل، بدعم من النمو السكانى، وذلك رغم الانتشار البطيء للقاح، والذى يترتب عليه عدم تحقيق الاقتصاد والإنفاق مكاسب كبيرة حتى عام 2022، عندما يقترب قطاع السياحة كثيرًا من مستويات ما قبل الجائحة.
ورسمت سيناريو لنقاط الضعف والقوة، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع، لافتة إلى أن نقاط القوة للقطاع العقارى تشمل الدعم الحكومى لمشروعات البناء، معدلات الأسعار الملائمة للمستثمرين الأجانب والتى تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، والسعة الكبيرة للأراضى التى تسمح بتطوير مخزون جديد.
وترى المؤسسة العالمية فرصًا بالقطاع تشمل ندرة الأصول الاستثمارية، والطلب المتزايد على الأصول المولدة للدخل، مما يوفر مساحة للمطورين.
قطاع الطاقة
تتوقع «فيتش» نموًا مستمرًا فى قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، مع بدء التشغيل التجارى للعديد من محطات الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية، لافتة إلى أن الفائض الكبير فى إمدادات الطاقة الكهربائية سوف يعيق النمو على المدى المتوسط، ويلقى بظلاله على الاستثمارات الجديدة.
وتشير إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية الجديدة لتصدير الكهرباء، والتوسع فى القطاع الصناعى سوف يعزز الطلب على المديين المتوسط والطويل، مما يؤدى إلى خفض الفائض، ويجدد الاستثمار فى قطاع الطاقة خلال الفترة المتبقية حتى 2030.
وأكدت المؤسسة أن مصر سوف تظل تعول بقوة على الطاقة الحرارية حتى عام 2030 وسوف تُشكل طاقة الغاز غالبية الطاقة الحرارية الكهربائية المولدة بالسوق، وستكون النسبة الأكبر من الطاقة الحرارية الجديدة متاحة خلال العقد المقبل.
وبذلك تظل طاقة الغاز مهيمنة على قطاع الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة مع النمو المدعوم بالزيادة المتسارعة فى الطلب على الكهرباء، والتوسع فى تصديرها، كما ترتفع فى الوقت نفسه حصة طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ليصل إجماليها إلى 4.7 جيجا وات، و5.8 جيجا وات على الترتيب من مزيج الطاقة خلال الفترة المذكورة.
ولفتت إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة فى مؤشرهم الإقليمى لمخاطر ومكافآت الطاقة، والـ 48 عالميًا.
وأشارت إلى أن النمو المتسارع للقطاع سوف يوفر فرصًا ضخمة للاستثمار حتى 2025، خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، بينما تتمثل المخاطر فى التهديدات الأمنية فى مناطق غرب وجنوب البلاد، وضعف بعض النواحى القانونية التى تؤدى إلى ردع المستثمرين الكارهين للمخاطرة.
وترى «فيتش» تراجعًا فى الشكوك حول قدرة صناعة البتروكيماويات المصرية على متابعة برنامج طموح لبناء قدراتها، فيما تستمر إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم القطاع، مما يترتب عليه تراجع المخاطر والتحديات التى يواجهها القطاع.
ولفتت المؤسسة العالمية إلى ارتفاع درجة مصر على مؤشر مخاطر / مكافآت البتروكيماويات بمقدار 1.5 نقطة لتسجل 49.9 نقطة، مما أدى إلى صعود ترتيبها فى تصنيف الشرق الأوسط وأفريقيا من المركز الثامن إلى السابع.
وتوقعت أن تحقق مصر مزيدًا من التقدم فى مركزها إذا تم إحراز تقدم فى مجمع التحرير للبتروكيماويات التابع لشركة «كاربون هولدنجز»، والذى من المفترض أن يتأخر العمل فيه حتى عام 2025، فيما أبدت تفاؤلًا بشأنه.
ولفتت أيضًا إلى أن مشروع مجمع العين السخنة للبتروكيماويات، والذى من المفترض أن يسلم وحدة تكسير بسعة مليون طن سنويًا سيتأخر بالمثل.
وعلى صعيد الفرص المتاحة، قالت المؤسسة الدولية إن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبتت استقرارها، مع ترجيحات استمرارها فى دعم قطاع البتروكيماويات، مما يترتب عليه تراجع التحديات والمخاطر التى تواجه القطاع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتوسع القطاع بسرعة حال استمرار المشروعات كما هو مخطط لها، إضافة إلى تحقيق تطورات كبيرة فى قطاعى الأسمدة والبتروكيماويات مع الاعتماد على احتياطيات الغاز المحلية.
وترى أن سماح الحكومة للشركات الأجنبية بالاستثمار فى قطاع الأسمدة الفوسفاتية الذى يستفيد من المواد الأولية منخفضة التكلفة سيعزز الاستثمار فى القطاع.
وعلى الجانب الآخر، قالت «فيتش» إن هناك مجموعة من التحديات أمام القطاع، تتمثل فى تهديد أزمة كورونا للمشروعات المخطط لها، والطلب المحلى، وسط توقعات بانخفاض احتياطيات النفط، وتحول مصر إلى مستورد صاف له، مع استمرار المستثمرين الأجانب فى التركيز على استثمارات الطاقة التى تعد أكثر جاذبية من البتروكيماويات.
وطرحت المؤسسة رؤيتها على المدى الطويل، مشيرة إلى أن النمو طويل الأجل للقطاع أصبح على المحك فى أعقاب الجائحة، حيث يواجه مشروع التحرير للبتروكيماويات على المستوى العالمى، والذى لم يبدأ بناؤه بشكل جدى، تأخيرًا مع أخذ شركة «Carbon Holdings» فى الاعتبار المخاطر التجارية السلبية فى وقت تقلب أسعار المواد الأولية وإمكانية حدوث تخمة طويلة الأجل فى إمدادات البتروكيماويات العالمية.
وتابعت، أيضًا نظرًا لأن المشروع سيتعين عليه التعامل مع سوق خارجية شديدة التنافسية بسبب تأثيرات وباء Covid -19 على الطلب العالمى.
الخدمات اللوجيستية
ترى «فيتش» أن الملف اللوجيستى فى مصر له دور مهم فى الانتعاش الاقتصادى للبلاد، مشيرة إلى أن النظرة إيجابية على المدى الطويل للقطاع، مع نجاح جهود الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى جذب استثمارات جديدة تدعم عمليات التطوير اللازمة للقطاع.
وتقول المؤسسة العالمية إنه فى حين تستفيد الشركات العاملة بالفعل من الموقع الجغرافى للبلاد وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة، إلا أنها لا تزال فى حاجة ماسة إلى تحسين إمدادات المرافق وكذلك عمليات تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية.
ولكنها ترى فى الوقت نفسه أن النظرة المستقبلية للملف اللوجيستى فى مصر إيجابية على المدى الطويل، بدعم جهود الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى ساعدت فى جذب الاستثمارات التى تشتد الحاجة إليها لتنفيذ التحسينات المطلوبة.
وعلى المدى المتوسط، ستواجه الشركات أيضًا ارتفاعًا فى تكاليف الطاقة والمياه، حيث يتم التراجع عن الدعم بشكل تدريجى، وتصبح الرسوم الجمركية أكثر انعكاسًا للتكلفة، وعلى المدى القصير إلى المتوسط ستتأثر الأعمال المعتمدة على الاستيراد بسبب التأخيرات طويلة المدى، والتكاليف المرتفعة.
ولفتت «فيتش» إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة فى مؤشر المخاطر اللوجيستية الخاص بها من بين 18 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 66 عالميًا، مع درجة 59.8 تضع البلاد قبل تونس والجزائر.
