أحلف بسماها.. مصر.. cop27 (٢)

الانقلاب المناخى وليس التغيُّر المناخى الذى ضرب أنحاء الكرة الأرضية كان بحق إنذارًا أخيرًا لقادة العالم لإنقاذ الكوكب من الدمار الذى لاحت آثاره.. لذلك ولأول مرّة يأتى مؤتمر المناخ (cop26) الذى عُقد فى جالسكو بالمملكة المتحدة بمسودة بيان جادة بالمقارنة إلى قرارات مؤتمرات المناخ السابقة أهمها موافقة 196 دولة على الالتزام بالحفاظ على الاحتراز العالمى بنسبة 1٫5 درجة مئوية كجزء من اتفاق باريس وإجراء تقييم دورى على الصعيدين الوطنى والدولى، ويستلزم ذلك تخفيض انبعاث الغازات بنسبة 45 ٪ بحلول 2030 وإلى الصفر بحلول 2050.

ناقوس الخطر الذى أطلق مؤتمر جلاسكو أن وصول الاحترار العالمى إلى 2 درجة مئوية يدفع الكوكب إلى الهاوية.. كما ظل التمويل المناخى أهم العقبات التى وضعت على مائدة المفاوضات ولم يوضع إطار قانونى مُلزم لتمويل الدول النامية والفقيرة التى تأثرت بالتغيُّر المناخى رُغم عدم مسئولياتها عن الأضرار التى أصابت بلادها، فالوعود التى لم تتحقق بعدم تمويل الدول الغنية للفقيرة كتعويض يمكن أن تواجه به الأضرار المستمرة قد خَلقت خلافات واسعة أثناء المؤتمر؛ خصوصًا أن الدول المتقدمة تطالب الفقيرة بخفض انبعاثاتها رُغم أنها الأقل بكثير عمّن تسببوا فيما يحدث على الأرض.. والغريب أن مسودة بيان جلاسكو طالبت بمضاعفة التمويل المالى للتعامل مع التغيُّر المناخى بحلول 2025 رُغم أن الدول الغنية لم تلتزم حتى الآن بدعم الدول الفقيرة بمائة مليار دولار سنويًا.

رُغم الجدية والشعور ببالغ القلق كما يقال فى الكلمات الدبلوماسية تظل بعض الدول عازفة عن تقليل انبعاثات الغازات الصادرة من مصانعها وخلافه، وهى دول تسعى للحاق بالدول المتقدمة متذرعة بحجة «إشمعنى هم» نسبة إلى الدول الكبرى المتسببة طوال الأعوام السابقة فى زيادة الاحتباس الحرارى.. مثل الصين والهند اللتين تحفظتا على تخفيض استخدام الوقود الأحفورى ومنها الفحم.. وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية التى رفضت المشاركة مع 40 دولة تعهدت بعدم استخدام الفحم الحجرى.

يأتى دور مصر كدولة سابقة لتحقيق التقدم الصناعى والتكنولوچى باستخدام آليات التنمية النظيفة والمستدامة فى جميع المجالات مما جعلها ضمن أولى الدول التى أدارت ملف تمويل المناخ وغيرها من الملفات وهى مقدمة لمفاوضات مصيرية ستعقد العام المقبل فى مؤتمر المناخ (cop27) بمدينة شرم الشيخ؛ حيث من المقرر الانتهاء من آليات تنفيذ برنامج عمل اتفاق باريس والتفاصيل المتعلقة به، ويعد ذلك فرصة عظيمة لعرض جهود مصر كدولة رائدة فى مواجهة تغيُّر المناخ.