أحلف بسماها .. مرضى السكر.. آلام وآمال (2)

بخمسة أحكام تاريخية ونهائية قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام هيئة التأمين الصحى بصرف الأنسولين وأقلامه وأجهزة قياس السكر للتلاميذ مرضى السكر ووقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة التأمين الصحى السلبية بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج خمسة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة وصرف حقن الأنسولين بأقلامها وأجهزة قياس السكر وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتهم الصحية، وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بمسودتها بصفة نهائية وباتة.

قضت المحكمة بتلك الأحكام بعد أن شاهد القاضى بنفسه خلال الجلسة أطفالاً لأسَر فقيرة لم تتعدَّ أعمارُهم الحادية عشرة ويظهر بوضوح الحالة الصحية لهم وقاموا بعد سؤالهم بوصف معاناتهم المرضية أثناء الدراسة من الإحساس بالعطش الشديد أو طلب الذهاب للحمَّام كثيرًا وإحساس الإرهاق الدائم وأعراض أخرى خطيرة.. واشتكى أولياءُ أمور التلاميذ المرضى وهم بسطاء الحال من امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة، الأمر الذى يزيد من الفتك بصحة الأطفال بهذا المرض اللعين.. لذلك جاء حكم المحكمة صارمًا ورافضًا إعطاء أى مهلة لهيئة التأمين الصحى التى طلبت شهرًا للرد على الحكم النهائى الذى يسرى على كل التلاميذ المرضى؛ خصوصًا مرضى السكر.. وانتهت المحكمة إلى أن التأخير فى منح هؤلاء الأطفال جرعات الأنسولين وأدواته يُعَرّض حياتهم للخطر ويُحرمهم من حقهم الدستورى فى العلاج المجانى.

قضية التلاميذ الخمس من أبناء الأسر الفقيرة يعكس مدى معاناة مرضى السكر من الأطفال الذين لا يتم الكشف عليهم أو حصولهم على العلاج، الأمر الذى وصل بهم إلى مناشدة القضاء بإنصافهم وإقرار علاجهم؛ خصوصًا أنه لا توجد إحصاءات دورية عن عدد أطفال السكرى لكن آخرها فى 2019 إصابة 175 ألف طفل ومراهق بمرض السكرى وأنه لا يوجد سوى مكانين فقط لاستقبال الأطفال؛ معهد السكر ووحدة السكر بمستشفى أبو الريش، والاثنين بالقاهرة، فماذا عن بقية المحافظات مع غياب دور التأمين الصحى؟ زد على ذلك أن مرضى السكر من الأطفال فى الأسر البسيطة يعانون من التدهور الصحى لعدم القدرة على أخذ العلاج المناسب بسبب الفقر والجهل بالتعامل السليم مع الطفل المريض، وأيضًا هناك معاناة نفسية لطفل السكرى الذى لا يستطيع التمتع باللعب مثل أقرانه.. لذلك لا بُد أن يكون الحكم القضائى التاريخى ملزمًا لكل أطفال السكرى وليس الخمسة فقط.

بالفعل الدولة حريصة على صحة المصريين وهناك تغيير إيجابى كبير فى المنظومة الصحية.. لكن للأسف لا يزال مرضى السكر من الكبار والأطفال من البسطاء لم تصل إليهم الرعاية المطلوبة والتى لا بُد أن تكون دورية ومستمرة ويتاح للمرضى كل وسائل وأدوات العلاج بوضع ميزانية كافية تغطى احتياجات مرضى السكر من غير القادرين.