الحقيقة مبدأ.. الاحتلال الصهيونى.. والديمقراطية العرجاء

يتكلمون عن الديمقراطية الصهيونية التى يتشدق بها الكيان الصهيونى ومؤيدون له من دول العالم، بينما هناك خمسة ملايين شخص فلسطينى يعيشيون على أرضهم التاريخية التى اغتصبها ويغتصبها الكيان الصهيونى، تحت ديكتاتورية تعتبر من أكثر الديكتاتوريات وحشية فى العالم أجمع، بحكم عسكرى يُكرّس فى كل تصرفاته؛ بأنه محتل غاشم لا يعرف العدالة إلا مع مواطنيه من الصهاينة، يتعطرون حتى النخاع بالديمقراطية المضللة، ويسمون أنفسهم بأنهم المعسكر القيمى الديمقراطى فى المنطقة، الحقيقة التى يشاهدها العالم من السياسات الصهيونية التى يتبعها النظام الصهيونى تجاه الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية بمستوياتها المختلفة تتلقى رفضًا وتنديدًا على نطاق واسع، ليس فقط من جانب السُّلطة الفلسطينية برام الله؛ إنما أيضًا على المستويات العربية والإقليمية والدولية، سواء بالنسبة لعملية السلام بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين.

كما أن حكمة الكيان الحالية ما تكاد تنتهى من خروقات قانونية أو إنسانية فى  حقوق الفلسطينيين بشكل عام سواء داخل أرض فلسطين التى اغتصبت عام 48، والفلسطينيين الذين احتلت أرضهم عام 1967، تلك الخروقات تتابع بخروقات أشد تنكيلاً وأكثر مما سبقها، من القرارات التى أصدرتها حكومة الكيان الصهيونى مؤخرًا والتى لقيت رفضًا وتنديدًا وشجبًا من الكثير من الدول العربية وغيرها، هو قرار وزير  الدفاع بينى جانتس، بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية فلسطينية، باعتبارها منظمات إرهابية تتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتى يعتبرها الكيان الصهيونى منظمة إرهابية، هذه المنظمات الحقوقية والمدنية الفلسطينية هى: مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين وجمعية الحق واتحاد لجان العمل الزراعى، واتحاد المرأة العربية ومركز بيان للبحوث والإنماء.

الملاحَظ أن من أصدر القرار هو جانتس الذى كان ينظر إليه على أنه يُعد من المعتدلين، إلا أنه ظهر على حقيقته اليمينية المتطرفة لوزراء الحكومات الصهيونية المتتالية، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى بيان لها؛ أن قرار تصنيف المنظمات الفلسطينية الست على أنها إرهابية، قرار تعسفى، يشكل هجومًا متجنيًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المشروعة؛ حيث إن عمل هذه المنظمات الفلسطينية مهم للغاية للآلاف من الفلسطينيين «طبقًا لما وصفته بها المفوضية»، وأضافت المفوضية الأممية فى بيانها إن هذا القرار الذى أصدره جانتس يخالف الحق فى حرية تجمع الأشخاص المَعنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقضاء المدنى، كما طالبت مفوضية الأمم المتحدة الكيان الصهيونى بالتراجع عن هذا القرار، كذلك تم رفض القرار عربيًا وأيضًا قوبل بالرفض والاعتراض عليه من قِبَل 12 دولة أوروبية هى: بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلچيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وهولندا والدنمارك وفنلدا، وأصدروا بيانًا عارضوا فيه بحزم قرارًا آخر لحكومة الكيان الصهيونى، ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بالأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية، مؤكدين على أن هذه الأعمال تعد بموجب القانون الدولى أعمالاً غير قانونية تبنى على أراضٍ فلسطينية محتلة، وجزء من الدولة الفلسطينية التى تعترف بها الأمم المتحدة، كما جاء بالقرار 242، الذى ينص على أن الأراضى الفلسطينية التى اُحتلت بعد حرب 1967 ما هى إلا أراضى الدولة الفلسطينية (هذا القرار لم ينفذ ليومنا هذا)، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولى وتقويضًا لجميع الجهود التى تبذل للتوصل إلى حل الدولتين الفلسطينية واليهودية، كما اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على القرار، معربة عن رفضها له، ومؤكدة أنه من غير المقبول إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو أى توسع استيطانى آخر فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، أو محاولة شرعنة المستوطنات القائمة بأثر رجعى.

الوفد الصهيونى الذى يزور واشنطن هذه الأيام، ذهب فى الوقت الذى توسع فيه حكومة الاحتلال المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ولم تكن هذه الجولة من التوسعات هى الأولى من بناء المستوطنات بالأرض المحتلة، تلك القرارات التعسفية تشمل فلسطينى الداخل من عرب 1948 كما تشمل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة سنة 1967، اعترض وأدان هذه القرارات منظمات يهودية داخل الكيان الصهيونى شاجبين ورافضين الفصل العنصرى وبادروا بجمع توقيعات لدعم المنظمات الفلسطينية الست والتى وصفها الكيان الصهيونى بأنها إرهابية، مرددين أن هذه التوقيعات تأييد بأن تلك القرارات التى اتخذت ضد تلك المنظمات ما هى إلا تعسف وتزوير وتشويه للواقع، مشيرين إلى استهداف المجتمع المدنى من خلال سياسات صهيونية قديمة سواء داخل حدود 1948 أو فى الأراضى المحتلة عام 1967، مطالبين المجتمع الدولى بضرورة إدانة قرار الحكومة الصهيونية لأن هذا القرار يعرقل العدالة فى التحقيقات فى الجرائم التى ارتكبها مجرمو الحرب اليهود، كما أنها جزء من جهود الحكومة الصهيونية لتدمير الاقتصاد الفلسطينى.

هذه الديمقراطية الصهيونية ما هى إلا ديمقراطية عرجاء؛ حيث تحرم شعبًا أعزل، يعيش داخل أرضه المحتلة سواء عام 48 أو فى عام 1967؛ من ممارسة حقه فى أداء مناسكه الدينية داخل مساجده وكنائسه، تنتهك حرماته ومقدساته وتدنس أرض مساجده وتهدها، مثلما حدث من هدم مسجد ببلدة دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ذلك فجر يوم 4 نوفمبر الجارى؛ حيث تم اقتحام البلدة برفقة جرافة قامت بدك المسجد دون أى سبب، رُغم أن هذه الأفعال تعد فعلاً خارج نطاق الأعراف الدولية وتحديًا واضحًا لمشاعر المسلمين فى كل مكان، والأمر الأكثر فحشًا هو التعدى الدائم على المقدسات الإسلامية بالمسجد الأقصى الإبراهيمى؛ حيث تتم فيه الخروقات والانتهاكات بشكل دائم دون توقف وتستمر جرافات الاحتلال الصهيونى فى أعمال هدم المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار الأقصى وحفر الأنفاق أسفله.. كل ذلك أمام العالم دون أن يعبأ أحد بقدسية هذه الأماكن ومدى رمزيتها التاريخية لدى العالم الإسلامى كله وليس الشعب الفلسطينى فقط.

واقع مؤلم يعيشه وطننا العربى، خيبات كثيرة متتالية والأكثر خيبة هى فلسطين الحبيبة؛ حيث يخيب الأمل أيضًا فيما يحدث ومما حدث، واقع حزين لضياع الأرض والعرض والشرف والحق لشعب أراد ويريد الحياة مطالبًا بحقه المشروع فى وطنه، الذى أخذته جميع القرارات الدولية التى لا تنفذ والتى وصل عددها لـ181 قرارًا يعطى الحق للشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الشعب الفلسطينى يتجرع المرارة ويقدم الشهداء كل يوم حتى تتم استعادة حقه الأكثر من مشروع وسيكون بإذن الله تعالى.. وتحيا مصر.