بعد 72 ساعة تدريب ليصبحن وكلاء للنائب العام: أخيرًا.. المرأة المصرية على المنصة

لأول مرّة المرأة المصرية فى النيابة العامة مع نائب عام مصر؛ تنفيذًا لقرار الرئيس «عبدالفتاح السيسى» الذى أنصف المرأة وجعلها علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق، بما يضع مصر فى مكانها الصحيح بوصفها الدولة الرائدة فى محيطها العربى والإفريقى.

كما تُحقق المساواة الكاملة للمرأة ويكفل لها حقها الدستورى فى تبوؤ منصة القضاء الإدارى والنيابة العامة.

 

ومنذ أيام قليلة التقى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بعضوات النيابة العامة؛ حيث كان قد وجَّه النائب العام «معهد البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامج تدريبى لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرة أعمالهن؛ فأُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثانى والعشرين من شهر سبتمبر الماضى بإجمالى اثنتين وسبعين ساعة تدريبية على أيدى قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُرّبن خلالها على كل أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة فى كل نواحى العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

وكانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسَّسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»؛ حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، والتى أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».

كما تضمنت الدورة زيارة كل إدارات «مصلحة الطب الشرعى» من: تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا فى إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين بالدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين.

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية؛ حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين باللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وأعلنَ فى ختام اللقاء عن إعداد معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال بالنيابة العامة حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.

 تدريب أول دفعة من عضوات النيابة 

وأعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية، عن فخرها وسعادتها، بزيارة عضوات النيابة العامة، وتدريبها أول دفعة من عضوات النيابة فى تاريخ النيابة العامة المصرية.

وأشارت الأكاديمية الوطنية، فى تدوينة لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، إنه انتصار ونجاح جديدان للدولة المصرية فى التكامل بين مؤسّساتها لتحقيق أهدافها المنشودة. مضيفة: هنا داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب نساهم فى صُنع التغيير بالاستثمار فى أغلى ثروات مصر - رأس مالها البشرى.

واختتمت الأكاديمية الوطنية: كل التوفيق لعضوات النيابة العامة الجُدد فى تحملهن أمانة مهامهن المقبلة.

شهدت الدورة تدريب عضوات النيابة على كل أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة فى جميع نواحى العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

كانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسّسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»؛ حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، التى أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»؛ حيث أعربت المدير التنفيذى للأكاديمية، عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها، بعد نزول أول صورة للقاضيات المصريات بالنيابة العامة. وعلقت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك» على صورة قائلة «صورة للتاريخ المرأة المصرية فى النيابة العامة مع نائب عام مصر».

وأشاد مجلس إدارة نادى القضاة، ببدء عمل العنصر النسائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة من أول أكتوبر. 

وثمّن «القضاة» على تلك القرارات معربًا عن تقديره التام لها وأنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.

وأكد أنه مع بدء تعيين المرأة فى النيابة العامّة ومجلس الدولة يُعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها فى الدستور ترفع ‏العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانونًا، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لجميع الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السُّلطة القضائية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، فى تصريحات سابقة له، إن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» سبق أن وجّهه بدراسة معوقات تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، وبعد تقديم الدراسة وجَّه الرئيس بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة فى الجهتين، هدية منه لها فى عيدها العالمى.

وذكر وزير العدل أنه لا يوجد فى القانون والدستور ما يمنع المرأة من هذا العمل. مشيرًا إلى وجود 66 قاضية فى القضاء العادى، 1980 فى النيابة الإدارية، وأكثر من 670 فى هيئة قضايا الدولة، وكذلك تتواجد المرأة بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية كانت منذ وقت قريب مقتصرة على الرجال لكنها اتخذت خطوات إيجابية فى هذا الأمر.