مصر أولا.. المرور.. المواطنون يلعبون «السلم والثعبان»!

المواطن الأوروبى والأمريكى منضبطان فى سلوكهما المرورى، بسبب المناخ القانونى فى بلادهما، وهذا لا ينفى أن أى إنسان فى العالم يميل إلى الفوضى والتجاوز، لكن وجود قانون ونفاذه بشكل رادع وحاسم وشامل وعادل، دون استثناءات على الجميع، يلزم المواطن بسلوك مرورى منضبط، خوفاً من تغريمه مادياً.

 

القانون هنا يفرض سلوكاً مرورياً، أما السلوك فلا يمكن أن يتحول إلى قانون ملزم.

وما حدث فى مصر فى السنوات الأخيرة هو أمر متميز بكل الأشكال، فإنشاء محاور جديدة وطرق مستحدثة أصبح يلمسه كل مواطن فى الانتقال السهل والسريع، بعد سنوات طويلة من زحام مستمر لا ينتهى.

وإن أردنا أن نشير إلى بعض الإنجازات فهناك الكثير، ومنها على سبيل المثال:

- تطوير منظومة عمل وحدات المرور بأشكال تقنية متطورة، بحيث يتم تسجيل جميع المعلومات والبيانات، بشكل تقنى يرتبط بالرقم القومى لكل مواطن، ونموذج ذلك الدال الملصق الإلكترونى الذى يحفظ جميع بيانات السيارة، ولكن تظل بعض المشكلات المتعلقة بنقل الأوراق الرسمية من وحدة إلى أخرى حاضرة، وهو أمر أعتقد أنه سيتم حله تلقائياً فى القريب العاجل، مع المزيد من التطور التكنولوجى، الذى تشهده وزارة الداخلية. 

- الطفرة التى حدثت فى تخطيط الطرق بشكل سليم، تمت فيها مراعاة التصورات المستقبلية لشكل الشوارع ومدى استيعابها، سواء باستحداث محاور جديدة، أو بتحديث محاور قديمة، مما أدى إلى انسيابية حركة المرور داخل القاهرة ومنها وإليها، وقد تكرر الأمر على مستوى محافظات الجمهورية، بشكل يساعد على تخفيض وقت التحركات بين الأماكن المختلفة، وما يترتب على ذلك من خفض نسبة استهلاك البنزين، وتقليل نسب تلوث البيئة.

- زيادة نسبة العلامات الإرشادية، بشكل واضح ومتناسق، يساعد على الانتقال بسهولة من جهة، وبالسرعات المحددة من جهة أخرى، خاصة فى المحاور والطرق الجديدة، وهى وسيلة مساعدة للتحرك فى محاور جديدة، تدخل دورياً إلى الخدمة لتضيف تيسيرات لانتقال الخدمات والسلع وسرعة الوصول.

- تحديث منظومة الرادارات الإلكترونية لرصد مخالفات السيارات بشكل عادل وموثق بالكاميرات التى لا تسمح بأى خطأ بشرى، سواء كان بقصد أو غير ذلك، وهو ما يزيد من عنصر الأمان، خاصة على الطرق السريعة، التى تزيد السرعة فيها على 100 كم.

- حدث تطور ملحوظ فى التعامل الطيب والراقى مع المواطنين، وهو ما يلمسه العديد من المستفيدين من خدمات المرور، مع سرعة الانتهاء من إجراء الخدمات فى الغالبية العظمى من وحدات المرور.

- عدم السماح بأى شكل من أشكال التهاون مع استخراج تراخيص صلاحية السيارات، والحزم الشديد فى استخراج «رخص» قيادة السيارات بعد الاختبارات اللازمة لذلك، لضمان وجود مستوى آمن لقائدى السيارات.

ملاحظات نتمنى معالجتها:

- ما زالت بعض وحدات تراخيص المرور تحتاج إلى تطوير بسبب كثافة العدد بها، ومنها مرور عبود، إذ يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم لاستيعاب كل تلك الأعداد اليومية، من طالبى الخدمات المرورية، حتى لو أدى الأمر إلى تقسيم تلك الإدارة، باعتبارها ذات كثافة مرتفعة.

- من يذهب إلى بعض وحدات تراخيص المرور، لاستخراج رخصة أو تجديد رخصة السيارة، يدخل مجبراً لعبة السلم والثعبان. يذهب طالب الخدمة لهذا الشباك لدفع ضريبة كذا، ولشباك ثانٍ لطفاية الحريق، وشباك ثالث لكارت أمان، وشباك رابع لحافظة أوراق وشباك خامس لشنطة المثلث، فلماذا لا يتم تحديد شباك واحد فقط لدفع المبلغ الإجمالى المعلوم والمحدد، واستلام ما سبق من شباك آخر، توفيراً للجهود والنفقات.

- لا تزال بعض الكبارى القديمة، ومنها كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، لا يوجد بها تقريباً أى علامة إرشادية واضحة لمعرفة السرعة المسموحة، كما أن تلك العلامات لا توجد فى بعض الشوارع الرئيسية، مثل شارع رمسيس وشارع صلاح سالم.

- أعلم جيداً أهمية عمل الأكمنة على بعض الطرق والمحاور، ولكن أسلوب توقيف السيارات بهذا الشكل الحالى، يتسبب فى تعطيل العديد من السيارات دون داعٍ، والأفضل هو أن تأخذ السيارة المطلوب التحقق من أصحابها وأوراقها الرسمية جانب الطريق، بدلاً من توقيفها لدقائق على رأس الكمين ومن خلفها العشرات أو المئات من السيارات.

- إعادة النظر فى إقامة بعض الحواجز بشكل يحد من انسيابية المرور، بعد التطور الملحوظ فى الطرق، وهو ما يحدث فى الطريق الدائرى أعلى كورنيش المعادى، إذ يتم وضع الحواجز فيه بشكل يسمح بوجود حارتين فقط، مع غلق 3 حارات تقريباً.

لا توجد علامات إرشادية توضح السرعة القصوى فى الطرق البطيئة، وهو ما يجعل الغالبية تتعامل دون معرفة مؤكدة بالسرعة نفسها للطرق السريعة المفتوحة والموازية للطرق البطيئة.

قضايا معلقة..

- أين إدارات المرور من استفحال مشكلة «الميكروباصات»؟ بمعنى آخر: لماذا تترك الشارع لحالة الفوضى التى تتسبب فيها «الميكروباصات»، وتترك تجاوزاتهم ضد سائقى السيارات الملاكى، وضد انضباط الشارع، وضد أمان المواطنين؟

- لماذا تترك إدارات المرور المواطن العادى يتعرض للخطر بسبب «الميكروباصات» التى يقودها العديد ممن هم دون السن الرسمى لاستخراج رخصة القيادة؟ ولماذا تتركهم – حسب مزاجهم الشخصى – فى المرور فى الشوارع الجانبية واستحداث خطوط سير لا تصلح لمرورهم من الأصل؟ وهو ما ينطبق تماماً على «التوك توك» بصورة بشعة، ومنطقة المطرية وعين شمس وإمبابة نموذج دال على ذلك.

- إمبراطورية «الميكروباصات» والتوك توك» عند البعض لها منفعة، لأنها تؤدى غرض الانتقال فى أماكن لا خطوط نقل عام بها، ولأنها مهنة استوعبت العديد من العاطلين أو غيرهم. والطريف فى الأمر، تبرير بقائهم باعتبار أن ذلك حفاظ على المجتمع من خطورة سائقيه، وهو حق يراد به باطل، لأنهما تحولا إلى إمبراطورية، وكل ميكروباص أو «توك توك» بمثابة (قنبلة) موقوتة متحركة، لأنه لا يخضع للقانون أو أى معايير أخلاقية، بل إن سائقه يستعرض عضلاته على الراكبين والمارة، بالإضافة إلى أن تلك الظاهرة تمثل بؤرة من بؤر الشحن الطائفى، فكل ميكروباص أو توك توك أصبح بمثابة ساحة إعلانية متحركة للملصقات الدينية «المسيحية والإسلامية»، والإشارة لديانة صاحب الميكروباص أو التوك توك بشكل مستفز، بشكل يثير النعرات الطائفية للطرفين، رغم وجود قانون يمنع ذلك، لكنه لا ينفذ أو يُفعَّل حرفياً.

لقد تحولت بعض شوارع القاهرة، خاصة فى بعض المناطق إلى ساحة لعبة «بلاى ستيشن» فى شكل مجسم سواء فى أسلوب القيادة أو فى تجاوز القواعد المرورية والأخلاقية.

نقطة ومن أول السطر..

ضبط «حالة المرور» واحد من أهم المظاهر الحضارية للدول، خاصة تلك التى تمثل السياحة فيها أحد أهم مصادر الدخل القومى، والخلل الرئيسى فى تناول مشاكل المرور فى بلادنا هو عدم تهيئة الشارع المصرى للانضباط المرورى، وهو أمر لا يتعلق فقط بجانب الحزم فى تطبيق القانون، ولكن يحتاج ببساطة إلى مثلث مرورى محكم من خلال: وجود تأهيل مرورى لرجال المرور، ورقابة قانونية مرورية صارمة، وأحكام رادعة لأى متجاوز دون استثناء.