«الأوقاف» تطوير مستمر للنهوض بالدعوة ومنع إهدار الوقف

تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة فى الجمهورية الجديدة، التى تتطلب تضافر الجهود، وقيام كل مؤسسة بدورها المأمول لتحمل مسئولياتها فى الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت وزارة الأوقاف فى مقدمة الوزارات التى استعدت للمساهمة فى الجمهورية الجديدة من خلال تطوير العمل الدعوى، ومواجهة الفكر المتطرف بصورة ملموسة، ورفع الاستفادة من الوقف.

ولقد بدأت الأوقاف خطواتها الأولى فى تطوير منهجيتها فى العمل الدعوى منذ عام 2014 وفق خطة وطنية ودينية لضبط المساجد وأخرى فى التوسع فى العمل الوطنى والتنموى، حيث استطاعت حماية المساجد من سيطرة الفكر المتشدد والإخوان عليها من خلال فرض الرقابة والسيطرة على المساجد التى كان يستغلها الإخوان لإطلاق نشاطهم كمساجد الاستقامة بالجيزة، والتوحيد بالمطرية، ومنع المستغلين للدعوة من العمل السياسى، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص.

وتحقيقا لضبط المساجد لأداء رسالتها الدعوية تم منع التجمعات بالمسجد بعد انتهاء الصلاة، واستطاعت الأوقاف من إصدار قانون لحماية المساجد وهو قانون الخطابة الجديد، وكذلك إعطاء صفة الضبطية القضائية لعدد من مفتشى وزارة الأوقاف لحماية المساجد من المستغلين لها، وقررت الأوقاف منع تناول أحكام القضاء بالمساجد سواء فوق المنبر أو فى الندوات والدروس الدينية.

وفى إطار التطوير المستمر أنشأت الأوقاف آلية جديدة لضبط المساجد ومنع استغلالها حيث قامت بإنشاء آلية للبلاغ الفورى ضد تجاوزات العمل الدعوى وضد الاعتداءات على المساجد، ووضعت بين أيدى جميع المصريين الغيورين على وطنهم آلية للإبلاغ عن أى مخالفات حقيقية، حيث تتلقى وزارة الأوقاف شكاوى السادة المواطنين على موقعها الرسمى «أوقاف أونلاين www.awkafonline.com، وأعدت لذلك نموذجين، أحدهما: للشكاوى من أى خروج على تعليمات الوزارة بشأن الخطاب الدينى، والآخر: للإبلاغ عن أى تعد على مال الوقف أو ملحقات المساجد. 

كما استطاعت الأوقاف فى المجال الدعوى السيطرة على جميع المساجد التى كانت تابعة للجماعات والجمعيات والتى كان كثير منها مجالا لنشر الفكر المتطرف والمتشدد، ومنها مسجد أسد بن الفرات بالدقى الذى كان يسيطر عليه جماعة «حازمون»، ومسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ومسجد العزيز بالله بالزيتون، ومسجد المراغى بحلوان، ومسجد الحمد بالتجمع، وسائر معاقل الإخوان والسلفيين والجمعية الشرعية وأنصار السنة على مستوى الجمهورية.منع غير المتخصصين من صعود المنابر، ما أغلق الباب أمام المتشددين وغير المؤهلين من المنتمين لتيارات التشدد وجماعات الإسلام السياسى من نشر أفكارهم المتشددة، أو توظيف المساجد لأغراضهم السياسية والانتخابية.توحيد الخطبة، وقصر الجمعة على المساجد الكبرى والجامعة وعدم إقامتها بالزوايا إلا للضرورة.

 

دعم الدعاة 

وعلى مدار سبع سنوات قامت الأوقاف بتحسين مستوى الأئمة ماديا بتطبيق حافز تحسين دخل الأئمة بواقع 1000 جنيه شهريًا لكل إمام، ودعويا من خلال افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين مطللع 2016 استهدفت التدريب النوعى المستمر لرفع المستوى المهنى والثقافى للأئمة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.واستطاعت الأوقاف بالدفع بعدد من شباب الأئمة والمفتشين فى الوظائف القيادية فى الوزارة، بالإضافة إلى التوسع فى عمل الواعظات ومشاركتهن فى العمل الدعوى.

كما وضعت الأوقاف خطة بشأن تدريب الأئمة، بما فيها دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى، مع التركيز على عدد من الصفحات المتخصصة فى هذا الإطار.

ودعما للفكر الوسطى قامت الأوقاف بافتتاح عدد من المكتبات الإسلامية الجامعة وخاصة بالمناطق النائية لنشر الفكر الإسلامى الصحيح.الترخيص لخطباء مكافأة جدد بلغ عددهم 6367 جميعهم أزهريون.. كما استطاعت الوزارة تطوير المراكز الثقافية التابعة للأوقاف والتى بلغت تسعة عشر مركزًا، وتعمل على نشر الفكر الوسطى المعتدل.

وفى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، ساهمت الأوقاف بنشر العديد من الإصدارات التى تنشر صحيح الدين لتحصين المجتمع.. وآخرها ترجمة كتاب «معانى القرآن الكريم» إلى عدد من اللغات منها اللغتان الأردية والإنجليزية، فضلا عن إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطى الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، 

استعادة الوقف

كما عكفت وزارة الأوقاف على حماية أوقافها واستعادة ما أهدر منها داخل وخارج مصر، فقامت بملاحقة موضوع الأوقاف المصرية فى تركيا، وقامت بتتبع ممتلكات الأوقاف المصرية فى مدينة كافالا وجزيرة تاوسس باليونان..كما قامت الأوقاف بحصر جميع أراضيها بالإسكندرية، وموافاة الأحياء والجهات التنفيذية بها، لمنع تسجيلها أو إعطاء رخص للبناء عليها دون الرجوع إلى هيئة الأوقاف.

ولأول مرة قامت هيئة الأوقاف المصرية بمطالبة كل الجهات المعنية بعدم تسجيل أى أراض هى ملك الهيئة أو مُعتد عليها وهى فى دائرة النزاع القضائى، وعدم إصدار أى تراخيص أو تصاريح بناء أو مرافق فيما يتصل بأرض الأوقاف دون خطاب موثق صادر عن مركز الميكروفيلم ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وحققت الهيئة أعلى عائد سنوى فى تاريخها خلال العام المالى 2020/2021، وذلك بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16 %، أو ما يعادل 250 مليون جنيه عن العام الماضى، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالى إيرادات الهيئة حوالى 3 مليارات جنيه للمرة الأولى فى تاريخها.

ولم تكتف الأوقاف بتحقيق تلك النجاحات فى إدارة الوقف بل سعت لإنشاء ما يعرف بصندوق الوقف الذى وافق عليه البرلمان مؤخرا، حيث أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة أن إنشاء صندوق الوقف سيعظم من أدوات استثمار فوائض عائدات ريع الوقف، واللجنة العليا للخدمات، وفائض عوائد صناديق النذور، وصندوق عمارة المساجد، بما يعظم من مردود هذه الأموال فى خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والمتبرعين. 

أول اتحاد عربى للأوقاف

ولقد استطاعت وزارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى إطار تفعيل الوقف إنشاء أول اتحاد لهيئات الأوقاف العربية بمشاركة الكويت والبحرين والإمارات والأردن كمؤسسين ليكون أول تجمع اقتصادى عربى يحمل مسمى «اتحاد هيئات الأوقاف العرب والأوعية الاقتصادية التابعة له». ضم 12 دولة مشاركة ومؤسسة أبرزها مصر دولة المقر وصاحبة الفكرة.وتعتبر غالبية الدول المؤسسة، أن الاتحاد هو أهم سبل دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا ولاستعادة مكانتها، وهو الأمر الذى خلق روحًا من التوافق حول جعل مصر دولة المقر.

ولقد ساهمت وزارة الأوقاف من خلال هيئة الأوقاف فى إنشاء مشروعات وطنية واستثمارية، كمدينة الحرفيين بالغربية على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإسكانية والعقارية.