هاني لبيب
مصر أولا.. فى 30 يونيو.. المرأة ثم المرأة ثم المرأة.. ثم الرجل!
المَرأة هى نقطة التوازن السياسى والثقافى والاجتماعى. وجودُها ومساحة تحرُّكها دليل تَقدُّم الدولة ومَدنيتها، وهى طريق استقرار المجتمع وترابُطه وسلامَته. ومنذ ثورة 30 يونيو العظيمة تسير مصرُ بخطوات ثابتة لتحقيق المساواة وتمكين المَرأة التى أثبتت بكفاءتها قدرَتها على تولى أرفع المناصب.
استعادت المَرأة المصرية مكانتَها المميزة واعتبارَها؛ بداية من تقديرها فى خطابات الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، بجميع مفردات التقدير والاحترام، ومرورًا بالتأكيد على دورها المحورى وتحميلها مسئولية الأمان الاجتماعى للعائلة المصرية، وصولاً إلى مطالبتها بتحمُّل مسئوليتها الوطنية فى مواجهة الفكر المتطرف والمشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية، فضلاً عن مساندته المستمرة للمرأة المُعيلة، والتأكيد على مخاطبة السيدات بمصطلح «عظيمات مصر».
المتتبعُ لملف المَرأة المصرية، يستطيع أن يلحظ العديدَ من الإنجازات تلخص دعمها وتقديرها والنظرة إليها بحفاوة وتقدير من دولة 30 يونيو:
- أصبح تعيينُ المَرأة المصرية فى مناصب الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ضمْنَ ثوابت التعيينات والتعديلات.
- تعيينُ السفيرة «فايزة أبوالنجا» مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى فى نوفمبر 2014 كأول سيدة تشغل هذا المنصب الرفيع.
- إعادةُ تشكيل المجلس القومى للمرأة تحت رئاسة د. «مايا مرسى»، وعضوية شخصيات وكوادر مُعنية بحقوق المَرأة المصرية.
- التمكينُ السياسى للمرأة من خلال النص الدستورى 2014 على تخصيص 89 مقعدًا لها لضمان تمثيلها بشكل عادل، فضلاً عن وجود تمثيل للمرأة من سيناء والنوبة.
- دعوةُ الرئيس للتطبيق الكامل لقانون يُجرّم التحرُّشَ الجنسى بمعاقبة المُدانين بالتحرُّش بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
- اعتذارُ الرئيس «السيسى» فى 11 يونيو 2014 للشابة التى تعرّضت للتحرُّش الجنسى بميدان التحرير أثناء احتفالات تنصيب رئيس الجمهورية.
- تعبيرُ الرئيس «السيسى» عن غضبه إثر قيام مجموعة من أهالى قرية الكرم بمركز أبوقرقاش بالمنيا بتعرية سيدة مسيحية مصرية من ملابسها. واعتذارُه لها، وتكرارُه حينها القول إن «كل سيدات مصر هُنَّ عظيمات مصر». وهى جميعها نجاحات لا بُدّ من استكمالها، نحو مزيد من تمكين المَرأة المصرية فى تحقيق مكانتها المَحلية والدولية، وسوف نتعرض لذلك بالأرقام.
وقد صاحَبَ كل ذلك صدور العديد من القوانين والتشريعات التى تدعم حقوق المَرأة المصرية، ومنها: تعديل القانون رقم 113 لعام 2015 الذى ينظم صندوق التأمين الأسَرى لزيادة موارده تلبية لاحتياجات النساء. وتعديل المادة رقم 242 من قانون العقوبات (2016) الخاصة بختان الإناث؛ حيث تم رفع جريمة ختان الإناث من جُنحة إلى جناية. وتعديل قانون الخدمة المَدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمّهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهُر بدلاً من 3 أشهُر، وتضمين قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) ما يؤكد على تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء، وإعلان الرئيس «السيسى» 2017 عامًا للمرأة المصرية؛ حرصًا على حقوقها والنهوض بأوضاعها، وتعديل القانون رقم 219 لسنة 2017 من قانون المواريث باستحداث نَصّ يُعاقب مَن يحجب الميراث عن كل مَن له الحق فى هذا الميراث.
وكذلك اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمَرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، وصدور القانون رقم 30 لعام 2018 المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير، والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المَرأة، وإصدار قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، وإصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، الذى نَصّ على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية، وتعديل المادة 102 من الدستور ضمن التعديلات الدستورية لسنة 2019 بشأن تخصيص 25 % من مقاعد البرلمان للنساء، وإصدار قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات، وإصدار القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والخاص بحماية سمعة المجنى عليه فى جرائم الاغتصاب وهتك العِرض والتحرُّش.
اعتمد الرئيسُ «عبدالفتاح السيسى» «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المَرأة المصرية 2030» فى عام 2017، وتُعَد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المَرأة، وتحتوى الاستراتيچية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمَحاور متقاطعة لتلك المَحاور الأربعة.
وسوف نستشهد هنا بمحور التمكين السياسى والقيادة كنموذج دال على تطوُّر حال المَرأة المصرية، وذلك على النحو التالى:
زيادة نسبة الوزيرات بمجلس الوزراء من 6 % عام 2015 إلى 20 % عام 2017، ثم إلى 25 % عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى.
زيادة نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير من 17 % عام 2017 إلى 27 % عام 2018، وزيادة نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 31 % عام 2019.
زيادة نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2 % عام 2013 إلى 15 % عام 2018، وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى، منذ إعطاء المَرأة حق الترشح لأول مرّة فى الانتخابات عام 1957، وقد حصلت المَرأة المصرية على نسبة 25 % من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة 2019.
زيادة نسبة النساء بمجالس الإدارة فى البورصة المصرية لتصل إلى 10.1 % والقطاع المصرفى 14.8 %، وقطاع الأعمال العام 6.1 %، وهيئة التنظيم المالى 11 %، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1 %، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذْ يُقدر بـ 5.4 %.
تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وقد بلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يَقدُن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017.
تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية سنة 2014، وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المَرأة والطفل فى سنة 2015، وتعيين المَرأة ذات الإعاقة والمَرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة سنة 2016، وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة سنة 2017 وفى دمياط سنة 2018، وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية سنة 2018.
نقطة ومن أول السطر..
المَرأة عظيمة بقوتها وتحمُّلها وصبرها، وهى رُمانة ميزان الحياة، ولولاها ما كانت الإنسانية.
