مصر أولا.. مفاتيح وأقفال مصرية فى القدس

أؤكد، منذ البداية، على أهمية عدم الانسياق وراء بعض الأخطاء الشائعة التى تغذى ذاكراتنا الجمعية التاريخية بتصورات مضللة.. ترسم فى أذهاننا إطارًا مشوشًا للعلاقات بين المواطنين المسيحيين والمسلمين فى مصر، مثل: الترويج لقضية القدس كقضية أرض ومقدسات إسلامية فقط دون الإشارة إلى المقدسات المسيحية فى القدس.. رغم كون المقدسات المسيحية تفوق من حيث العدد المقدسات الإسلامية، فأهمية المقدسات لا تتجزأ سواء كانت مسيحية أو إسلامية، وهو ما جعلنى دائمًا أدعو إلى تناول قضية القدس، باعتبارها قضية وطنية فى المقام الأول للمسيحيين والمسلمين العرب.

 

من أشهر الممتلكات المصرية فى القدس، هو دير السلطان. ولأن لقب «سلطان» لا يطلق إلا على الحكام المسلمين من جانب، كما أنه من المعروف على أن تسمية الكنائس والأديرة القبطية تكون بأسماء القديسين والشهداء الأقباط من جانب آخر، فإن البعض يذهب إلى أن تسمية الدير باسم دير السلطان يعود إلى أحد احتمالين فى الغالب، الأول أن يكون بناء الدير أو الأرض المبنى عليها هى هبة من أحد السلاطين المسلمين للمسيحيين، فتم نسبه إليه كعادتنا للاعتراف بفضله، أو أن السلطان الذى نسب إليه قد اتخذه لإقامة أتباعه فى القدس أو لإيواء رسله، وهم فى طريقهم لبلاد لشام.

ولكن على أى الأحوال.. أؤكد فى هذا الصدد، على وثيقة مهمة «حجة» مؤرخة بتاريخ 777 هجرية للسلطان الأشرف بن شعبان بن حسين تتضمن - جزءًا - محضر ثبوت وقفية لمسيحيى مصر بدير السلطان. وقد ذكرت العديد من الكتب التاريخية مدى عناية المسيحيين المصريين بدير السلطان إلى أن احتله الرهبان الأوغسطينيون إبان مملكة القدس اللاتينية. ولما استعان الملك الصالح نجم الدين بفرسان وجنود الخوارزم فى قتاله ضد الملك الناصر داود صاحب الشام وضد اللاتين وهاجموا مدينة القدس، ونهبوها وأشعلوا النيران فى كنيسة القيامة ودير السلطان سنة 1245 م، وعندما عادت القدس لسيطرة الملك الصالح نجم الدين أمر بإعادة بناء السور وأعيد دير السلطان إلى المسيحيين المصريين فى عهد كل من الأنبا باسيليوس الأول «1236 – 1260 م» أول مطران مصرى للقدس وأثناء تولى البابا كيرلس السادس والمعروف باسم ابن لقلق كرسى الباباوية «1235 – 1242 م».

كما أن هناك العديد من الحجج الموثقة التى تثبت ملكية الكنيسة المسيحية المصرية لدير السلطان، وعلى سبيل المثال:

1 – حجة قرار محكمة القدس التى أصدرتها بتاريخ 13 شوال 1098 هـ والموافق 22 أغسطس 1686 بخصوص التأكيد على أن قرار ترميم الدير لم يتجاوز ما صدر به الإذن الشرعى للترميم.

2 – بعد مرور 100 عام على الترميم السابق، وفى عهد المعلم إبراهيم الجوهرى «ناظر دواوين مصر» تمت زيادة الأوقاف المسيحية المصرية بالقدس بجوار دير السلطان، حيث تم شراء قطعة أرض من عبد الله أفندى بما عليها من مبانٍ، وذلك بمقتضى حجة شرعية مؤرخة بتاريخ غرة ربيع الأول 1198 هـ والموافق 4 فبراير 1782 م، حيث كان الوكيل الذى وقع حجة الشراء هو الأنبا يوساب «مطران الكرسى الأورشليمى».

3 – وفى عام 1818 م قام القمص يوسف «كاتب البطريركية» فى عهد البابا بطرس السابع والمعروف بالبابا بطرس الجاولى بالإشراف على ترميم دير السلطان، وهو ما تطلّب إخلاء الغرف التى كان يقيم بها الرهبان، ولم يكن هناك حينذاك سوى راهبين حبشيين رفضا مغادرة غرفهما بالدير، وهو بداية سوء النية المبيتة من قبلهم فى هذا الأمر، وقد تم إخراجهما بموجب أمر على يد قاضٍ شرعى بحضور مندوب المفتى والمشايخ بتاريخ 9 محرم 1336 هـ الموافق 17 أكتوبر 1820 م.

4 – فى 4 ربيع الأول 1236 هـ الموافق 10 ديسمبر 1820 م أصدر القاضى الشرعى كشفًا بالأماكن المصرح بترميمها فى كل من دير السلطان ودير مار جرجس للراهبات، وهو الأمر الذى ذكر فيه اسم وكيل الدير القبطى.

أما عن قيام الأحباش بانتزاع دير السلطان من الكنيسة المصرية فقصة تستحق أن تروى، وهى أنه بسبب قلة عدد الرهبان الأحباش فى القدس، فقد فقدوا تدريجيًا أماكنهم وحقوقهم بداخل كنيسة القيامة بمرور الوقت، كما تم طردهم من ديرهم المعروف باسم «دير مار إبراهيم» الملاصق لكنيسة القيامة فى حوالى عام 1654 م، وحل محلهم الأرمن إلى أن انتزعه منهم على التوالى الروم بأمر من الباب العالى العثمانى حينذاك.

وبناء على ما سبق، لجأ ما يقرب من ثمانية من الرهبان الأحباش إلى دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة المصرية باعتبارها الكنيسة الأم لهم، حيث كانت الكنيسة المصرية تسمح للرهبان الأحباش بدخول الأديرة المسيحية فى مصر والإقامة بها، ولكن تم إخراجهم رسميًا من الدير بسبب سوء نيتهم فى عدم ترك الدير، حينما قام القمص يوسف بترميم دير السلطان عام 1818 م.

وما يؤكد على عدم وجود رهبان أحباش فى دير السلطان بعد ذلك، هو أوجستين شولز فى كتابه «رحلة بين الإسكندرية وفلسطين» عام 1820 م، إذ لم يشر فيه إطلاقًا لوجود رهبان أحباش؛ بل قال إن «للمسيحيين المصريين ديرهم الواقع خلف كنيسة القبر المقدس وتتبعه كنيسة الملاك، وفيه يقيم رئيس الدير مع بعض الرهبان». وعادت العلاقات بين الرهبان الأحباش ودير السلطان مرة ثانية باعتبارهم ضيوفًا على الدير، وذلك إلى أن اجتاحت الكوليرا مدينة القدس عام 1838 م، وهو الوباء الذى لم ينج منه سوى عدد قليل من الرهبان المسيحيين المصريين وراهب حبشى واحد فقط حسبما أورد المؤرخ نيوبيتوس.

وفيما بعد، توجس الرهبان الأحباش من الرهبان المصريين خشية طردهم فى يوم من الأيام. وسعوا جاهدين ليجدوا ما يضمن بقاءهم فى الدير، وهو ما وجدوه من خلال ادعائهم لملكيتهم له، وهو ما تم من خلال الدور السلبى الذى قام به المطران الإنجليزى بالقدس صامويل جوبات، والذى كان يترأس إرسالية إنجليزية بالحبشة عرفت باسم «سى أم أس»، وقد قام بجهود ضخمة للوقيعة بين الكنيسة المصرية والكنيسة الحبشية، خاصة عندما ذهب إلى القدس، حيث قام بالتنسيق مع القنصل الإنجليزى بالقدس لتحريض الرهبان الأحباش ضد الرهبان المصريين فى دير السلطان.

وفى شهر نوفمبر عام 1850 قام الرهبان الأحباش بخطف مفاتيح دير السلطان بالقوة، وقد قام الأرمن بالقدس بتقديم مذكرة حينذاك إلى الوالى يثبتون فيها حق الرهبان المسيحيين المصريين فى إعادة مفاتيح دير السلطان لهم، وهو ما جعل الوالى يصدر أمرًا فى نهاية شهر أكتوبر عام 1850 بإعطاء المفاتيح لمن كان بأيديهم قبل حدوث الصدام، وتم عمل محضر بذلك بحضور الشرع الشريف للمدينة المقدسة بتاريخ 11 محرم 1267هـ، الموافق 16 نوفمبر 1850م.         

وفى ظل الدور السلبى الذى قام به المطران الإنجليزى بالقدس صامويل جوبات بالتعاون مع القنصل الإنجليزى «فين» حينذاك من خلال دعمهم للرهبان الأحباش ضد الرهبان المصريين.. قام الرهبان الأحباش بخطف مفاتيح الدير مرة ثانية، ومخاطبة الباب العالى العثمانى لتثبيت أمر افتراضى بأحقيتهم فى دير السلطان، غير أن الأمر تم تصعيده، حيث قام بالنظر فيه مجلس القدس الكبير بتاريخ 22 ذى القاعدة 1279 هـ، والموافق 9 مارس 1863 م، وانتهى المجلس إلى تسليم مفاتيح الكنيسة للرهبان المصريين، أو رفع الأقفال القديمة بمعرفة الشرع الشريف، وإحلالها بأقفال جديدة، وإعطاء مفاتيحها للرهبان المصريين، وهو الأمر الذى تذيّل بالعديد من الأختام والتوقيعات لكل من: نقيب الأشراف وقاضى القدس وأعضاء عن طائفة الروم والأرمن واللاتين ومديرى الأوقاف والزراعة، وقد تحررت حجة شرعية بما سبق بتاريخ 29 ذى القاعدة 1279 هـ، والموافق 16 مايو 1863 م لإجراء ما يلزم، وهو ما تم تأكيده بموافقة رسمية من الباب العالى بتاريخ 2 صفر 1280 هـ، والموافق 19 يوليو 1863م، وتم تغيير الأقفال بموجب ما سبق، وإعطاء المفاتيح للرهبان المصريين.

فى شهر يونيو عام 1878 عقد مؤتمر برلين، والذى نصت المادة 62 منه على الحرية الدينية وحق ممارسة الطقوس للجميع، كما اشترطت عدم المساس بالحالة الراهنة فى الأماكن المقدسة، وهو ما ترتب عليه بقاء الحال كما هو عليه لجميع الطوائف بدون تعديل أو تغيير، ورغم ذلك ظلت مشاغبات الرهبان الأحباش مستمرة بأشكال متعددة.

وعبورًا فوق سنوات عديدة، نصل إلى عام 1905 حينما أعاد الإمبراطور الحبشى منيليك مسألة ملكية الأحباش لدير السلطان. وقام فى سبيل ذلك بتجميع شهادات رؤساء الطوائف فى القدس لإثبات ملكية الأحباش لدير السلطان.. تمهيدًا لتقديمها للباب العالى لانتزاع وثيقة منه بذلك، واستطاع الأحباش أن ينتزعوا أمرًا من الباب العالى بإعطائهم مفتاحًا آخر لدير السلطان، وقد تمادى الأحباش فى طلباتهم، واستطاعوا استصدار قرار من الباب العالى، يقضى بفتح باب خاص لهم فى الجهة الشرقية من الدير، ثم طلبوا بعد ذلك من الباب العالى مفاتيح كنيسة الملاك بدير السلطان، ثم مفاتيح دير السلطان نفسه.

وفى 22 فبراير سنة 1961 قام مجلس الوزراء الأردنى الذى كان يشرف على القدس حينذاك بإصدار قرار إدارى بتاريخ 12 فبراير 1961 يقضى بتسليم الأحباش دير السلطان، وبعد العديد من المفاوضات والمقابلات تخللتها مقابلات بين الوفد المصرى الذى شكله البابا كيرلس السادس لهذا الأمر مع كل من: الملك الراحل حسين ورئيس الوزراء الأردنى، وهو ما انتهى بقرار آخر من مجلس الوزراء الأردنى يجمد فيه القرار السابق، ويقر بتسليم المفاتيح للرهبان المصريين، ولقد ظل الحال إلى ما هو عليه إلى أن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى 25 أبريل سنة 1970 بتغيير أقفال الدير، وتسليمه للأحباش فى تصرف غير مبرر.. قامت محكمة العدل الإسرائيلية بإدانته، بل حكمت بإعادة دير السلطان للرهبان المصريين، وهو القرار الذى لم يتم تنفيذه إلى الآن.  

ولا يقل أهمية عما سبق، قضية الأوقاف الإسلامية المصرية التى تعود إلى أكثر من ثمانية قرون مضت. ونذكر أن عصبة الأمم المتحدة عام 1929 قد شكلت لجنة دولية سميت بلجنة «شو» للبحث فى مدى قانونية اغتصاب أرض حائط المبكى وباب المغاربة بالقدس، وقد انتهت اللجنة فى تقريرها عام 1930 إلى أن هذه الأراضى هى أوقاف إسلامية «فقدت» صكوكها بشكل أو بآخر، وهو ما دعا اليهود حينذاك إلى الرد بأن مدى اتساع منطقة الوقف غير معلوم نتيجة لفقدان الصكوك، وبالتالى من حقهم العبادة عند حائط المبكى لحين ظهور هذه الصكوك.

ويمكن حصر الأوقاف المصرية فى القدس فيما يلى:

1 - الوقف رقم 1 الذى بحثت عن حجته لجنة «شو»، وهى الحجة المحفوظة لدى مصر، وهى عبارة عن محضر بالوقفية مؤرخ سنة 589 هـ. باسم الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على بن الملك صلاح الدين الأيوبى، وقد أوقفها نور الدين على طائفة المغاربة.

2 - أرض المدرسة البلدية: وهى ملك لعائلة الأحمدى المصرية. وبها حصص خيرات للحكومة المصرية، وتقع بجوار باب السلسلة بمدينة القدس، وتاريخ الوقفية مؤرخ فى شهر جماد آخر سنة 782 هـ. وقد أوقفها الأمير مناكلى بغا الأحمدى.

3 - أرض المدرسة الشريفة السلطانية الأشرفية: وتوجد داخل المسجد الأقصى بالقرب من باب السلسلة. وبها حصص خيرات تتبع وزارة الأوقاف المصرية.

4 - أرض المدرسة العثمانية: وقف إسلامى تركى، أوقفته أصفهان شاه خاتون بتاريخ 840 هـ، وهى بالقرب من باب المتوضأ بالقدس.

5 - أرض الرباط الزمنى: بباب المتوضأ بالقدس، وهى ملك عائلة الخواص المصرية مؤرخة عام 881 هـ، وحجتها الشرعية محفوظة لدى مصر.

6 - أرض المدرسة الخاتونية بباب الحديد: وهى وقف عراقى أوقفته سيدة عراقية تسمى أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين. وهى من بغداد، ومؤرخة بتاريخ 5 ربيع آخر سنة 755 هـ.

7 - أرض رباط كرد: ملك عائلة الكردى المصرية بشربين دقهلية. وبها حصص خيرات للحكومة المصرية، وحجتها مؤرخة سنة 693 هـ. وهى تقع بباب الحديد بالقدس.

8 - أرض المدرسة الجوهرية: خاصة بعائلة الجوهرى بمصر، وهى عائلة تعود جذورها إلى محافظة الدقهلية، وحجتها مؤرخة سنة 844 هـ.

9 - أرض الزاوية الوفائية: وهى وقف إسلامى أهلى مصرى موجود عند باب الناظر بالقدس، وهو ملك عائلات السادات بمصر من أحفاد محمد أبى الأنوار السادات وأبوالوفا السادات وأبوالإسعاد السادات، وهى عائلة تعود جذورها إلى محافظة البحيرة وهو وقف به أيضًا حصص خيرات للحكومة المصرية.

10 - المدرسة المزهرية: وهى وقف إسلامى مصرى، وهو ملك عائلات الأنصارى بمصر والكويت، وهى مؤرخة بتاريخ وقفها سنة 893 هـ. وتقع بباب الحديد بالقدس، وحجتها الشرعية محفوظة لدى مصر.

11 - أرض المدرسة الصليبية: وهى وقف إسلامى سورى، وحجته مؤرخة 809 هـ، وهى محفوظة لدى مصر.

12 - أرض المدرسة الباسطية: وهو وقف مملوك لإحدى عشرة عائلة مصرية، قامت بهدمه السلطات الإسرائيلية عام 1968، رغم استنجاد دائرة أوقاف القدس وتحذيرات اليونسكو بعدم الهدم، وحجتها مؤرخة فى شهر جماد أول سنة 834 هـ.

13 - أرض المدرسة الجاولية: وهى وقف خيرى مصرى مملوك للحكومة المصرية، وقد أوقفه الجد الأكبر لعائلة سنجر المصرية فى محافظة القليوبية مؤرخ سنة 683 هـ.

14 - أرض المدرسة الأسعردية: وغير معروف ملاكه الحقيقيون، وبوجه عام.. هم من أحفاد مجد الدين عبد الغنى بن سيف الدين أبو بكر بن يوسف الأسعردى، وتاريخ الوقفية يعود إلى 20 ربيع الأول سنة 770 هـ.

15 - أرض المدرسة الملكية: وهى وقف إسلامى مصرى، ملك وزارة الأوقاف المصرية، والطريف فى أمر هذه الوقفية أنها مكتوبة بتاريخها أعلى الرواق الشمالى بالمسجد الأقصى.

16 - أرض المدرسة الحسنية: على باب الأسباط، وحجته مؤرخة فى 27 محرم سنة 808 هـ. وهى محفوظة لدى الحكومة المصرية. وهو يعد أكبر وقف، حيث يصل من باب الأسباط شرقًا حتى قلعة النبى داوود غربًا مقاسًا بالذراع الهاشمى ومرورا بحى يعرف بدجانية القدس على امتداد السلسلة الرومية.

17 - أرض المدرسة الصلاحية: فى باب الأسباط، وهو وقف الملك صلاح الدين بجوار قبر حنة والدة العذراء مريـم. وتاريخ الوقفية يعود لـ 13 رجب 588 هـ. وحجته الشرعية كانت ضمن ما بحثت عنه لجنة «شو»، والحجة محفوظة لدى مصر.

18 - أرض المدرسة الوجهية: ملك عائلات أبو النجا بمصر، أوقفها جدهم الأعلى وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد أبو النجا المتوفى فى شهر شعبان سنة 701 هـ.

19 -  رباط علاء الدين البصير: وأسفله حفريات إسرائيلية أدت إلى تصدعه وانهيار بعض أجزائه، ولم يظهر له مستند بالوقفية، ولكن يوجد محضر مثبت للوقف.

نقطة ومن أول السطر..

يعتقد البعض أن التاريخ يكتبه المنتصرون حسبما يرونه، ولكن دائمًا ما يحتفظ التاريخ ويسجل روايات أخرى، تجعلنا نصل للحقيقة مهما حاول البعض تشويهها وتزويرها لتحقيق مصالح ما فإن التاريخ لا يرحم ولا ينسى.