الريبة وبيان حقوق الإنسان

البيان الصادر عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والذى وقعت عليه 31 دولة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، تضمن التقرير بأن مصر بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والكثير من المزاعم والادعاءات المسيسة المشمولة بالكثير من الأكاذيب والادعاءات والافتراءات الممنهجة، كما أنها تعد انتهاكا مباشرا للأعراف والقوانين الدولية، حيث تضمن البيان اتهامات لا تستند إلى حقائق أو دلائل موضوعية ومزاعم مرسلة دون وجود معلومات وحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ما يدفعنا أن نتيقن أن من أعطى تلك المعلومات وتلك المزاعم ما هم إلا مصادر «غير أمينة»، وجاء نتيجة لضغوط مجموعات ممولة بشكل عدائى ضد مصر وأيضا جماعات إرهابية تروج لتلك المزاعم والاتهامات.

إننا نتساءل ما هو الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان الذى صدر بدون مسببات حقيقية سوى أنها الرغبة فى التدخل السياسى بالشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط  تلك المجموعات التى تعمل بشكل عدائى ضد مصر، والعمل على تعبئة المجتمع الدولى لعرقلة جهود التنمية وتعزيز الاستقرار والسلم الإقليمى والداخلى.

 هذه المخالفات التى تضمنها البيان تعكس عدم إلمام مجلس حقوق الإنسان بحقيقة الأوضاع فى مصر أو بالقوانين المصرية، التى لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر جميع الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة التى يكفلها الدستور والقانون، والدول التى وقعت على البيان تعاملت مع الأمور بمنطق مقلوب، حيث إن ما تدعيه من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكز على خلط حقوق الإنسان وقانون مكافحة الإرهاب، هذا الذى جاء كحائط صد فى مواجهة الإرهاب فى المنطقة وعلى المستوى العالمى، ولولا هذه الجهود التى راح ضحيتها خيرة شباب مصر لانتشر الإرهاب فى المنطقة، وطال الكثير من دول العالم بما فيها الدول التى وقعت على البيان، والتلويح باستخدام ملف «حقوق الإنسان» تربص غريب وتدخل سافر فى الشأن الداخلى لدولة ذات سيادة مستقلة، ترفض التدخل فى شئونها الداخلية بأى شكل من الأشكال، إننا نرفض الازدواجية فى المعايير من قبل الدول الموقعة على البيان، حيث إنها ترغب فى إدانة مصر دون أن تكون هناك مراجعة وتدقيق فى مثل هذه الادعاءات والمعلومات، والتدقيق فيها بشكل موضوعى وليس أحاديث مرسلة غير دقيقة أو دلائل لتلك الاتهامات.

 إن من حق مصر أيضا أن ترصد حقوق الإنسان فى دول عديدة، لكن الوضع الحالى تكال فيه الأمور والأحكام بمكيالين، يجب أن تستوى الأمور ولا تكال الاتهامات دون إثباتات وحقائق وليس مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل فى شأن داخلى بمصر، وهذا يخالف ميثاق الأمم المتحدة.. وتحيا مصر.