أحلف بسماها.. هل تختفى القمامة يومًا من حياتنا؟ (3)

كل الجهات التنفيذية المعنية بمنظومة المخلفات فى انتظار اللائحة التنفيذية للقانون 202 لسنة 2020، التى تشمل كل ما يتعلق بالمخلفات فى مصر وتصدر كما يقولون خلال أيام، لكنى أراها قد طالت، فهناك مراحل مترتبة على بعضها البعض، لذلك فمعظم المحافظات تستعد الآن لاختيار شركات النظافة التى ستتولى عمليات الجمع والنقل فى المدن والمراكز ولا أعلم وضع القرى فى منظومة المخلفات.. فهل حددت اللائحة التنفيذية مواصفات شركات النظافة المتقدمة من حيث التمويل والمعدات المستخدمة وجامعى القمامة العاملين بها حتى نضمن سلامة الجمع من البداية، وأرى أنها قاعدة المنظومة لأن الفشل فى منع إلقاء القمامة فى الشوارع والترع أو الصناديق المتهالكة مع استمرار ظاهرة النباشين كفيل بوأد الاستراتيچية فى مهدها.. وهنا يأتى دور الرقابة الصارمة على المحليات فى كل محافظة فى آليات اختيار شركات النظافة.

الدكتور طارق عيد من أهم الخبراء البيئيين المتخصصين فى مجال المخلفات فى مصر، وشارك فى إعداد وتنفيذ عدة منظومات محلياً وعربياً، ينبه الجهات التنفيذية بأهمية تطبيق كل مرحلة بحذافيرها والبداية بترغيب وتوعية المواطنين بضرورة الفرز من المنبع فى المنازل حتى لو اقتضى الأمر منحهم امتيازات للإقبال على فصل المخلفات مثل توفير الأكياس الملائمة للمخلفات العضوية والأخرى للمخلفات الصلبة كالبلاستيك والمعادن، ذلك يوفر الكثير عند فرز المخلفات فى المحطات الوسيطة التى من المهم تحديد مواقعها بين المناطق السكنية وبين المدافن الصحية الآمنة، بالإضافة إلى إلغاء استخدام سيارات الكبس فى نقل المخلفات لأنها تهدر منتجات قابلة للتدوير ثم إعداد مجمعات للفرز التى تحتوى على التكنولوچيات الخاصة بإعادة التدوير وتطبيق نظام الاقتصاد الدوار فى التعامل مع المخلفات، بما يعنى الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات بإعادة تدوير النسبة الأعلى من المخلفات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، بما يتيح فرص عمل أكثر للوصول إلى أفضل المنافع الاقتصادية.

لكى تختفى القمامة من حياتنا ويقل بانتهائها تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية واختفاء أمراض خطيرة سببتها القمامة.. هذا بخلاف تحول المخلفات إلى عناصر اقتصادية كبيرة بإنتاج الأسمدة وتوليد الطاقة من غاز الميثان والاستفادة من المرفوضات فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، كل ذلك يتطلب التدقيق فى كل مرحلة ومحاسبة أى جهة مقصرة سواء فى المحليات أو شركات النظافة أو المسئولين عن المدافن الصحية الآمنة.. نأمل ذلك. >